گروه نرم افزاری آسمان

کتاب النکاح



اشاره
و در شرع بمعنی عقدیست که صحیح گرداند وطی را «2» در لغت بمعنی وطی است «1» این کتاب در بیان نکاح است و نکاح
بیواسطه و در او فضیلت بسیار است و افضل است از ترك نکاح از جهت روایت امام صادق علیه السّلام از رسول خدا (ص) که
فرمود (ما استفاد امراء فائدة بعد الاسلام افضل من زوجۀ مسلمۀ تسره اذا نظر إلیها و تطیعه اذا أمرها و تحفظه اذا غاب عنها فی نفسها
و ماله). یعنی اخذ نکرده است مرد فایده بعد از مسلمانی که فاضلتر بوده باشد از زن مؤمنی که خوشحال گرداند او را هر گاه که
نظر کند بسوي آن زن و فرمانبرداري او کند هر گاه کاري فرماید او را و محافظت کند او را در حق نفس خود و در حق مال او هر
گاه غایب شود ازو. و احادیث در این باب بسیار است و در این کتاب پنج بحث است:
1) (نکح ینکح) نحو ضرب یضرب __________________________________________________)
صفحه 147 از 346
(نکاحا و نکحا) المرأة: تزوجها. نکحت المرأة تزوجت فهی (ناکح و ناکحۀ) اي ذات زوج (نکح المطر الارض) اختلط. بثراها.
الدواء فلانا: خامره و غلبه. النعاس عینه: غلبها. (انکحه) المرأة: زوجه إیاها (تناکحوا) تزوج بعضهم ببعض. تناکحت الاشجار: انضم
بعضها إلی بعض (استنکح) الرجل المرأة: تزوجها. فی بنی فلان تزوج فیهم. النوم عیونهم: غلبها (المناکح النساء). ( 2) استعمال النکاح
فی الوطی انما کان من باب ذکر الشیء و ارادة لوازمه و آثاره لا انه کان مما وضع له اللفظ حقیقۀ کما حقق فی محله للاطراد فی
الزواج دون غیره. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 268
بحث اول در احکام و اقسام نکاح است
اشاره
و در و شش آیتست:
سورة النور آیه 32
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة النور وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ لِهِ
وَ اللَّهُ واسِعٌ عَلِیمٌ. یعنی زن دهید و یا شوهر کنید عزبان را از مردمان و زنان خود و نیکوکاران را از غلامان خود و کنیزکان خود اگر
باشند ایشان درویشان توانگر گرداند ایشان را خداي تعالی از کمال جود و کرم خود و خداي تعالی گشاده است فضاي رحمت او
بمعنی عزب خواه مرد باشد و خواه زن هم چنان که یتامی جمع «1» داناست به استحقاق هر کس. بدان که (ایامی) جمع ایم است
یتیم است و هر دو مقلوبند زیرا که اصل ایشان ایایم و یتایم است قلب کردند یا را به جاي میم بعد از آن قلب کردند به الف چنانکه
در صحاري گفتهاند. و قول او (وَ الصَّالِحِینَ) عطف بر (الْأَیامی مِنْکُمْ) بتقدیر الایامی من احرارکم و الایامی الصالحین من عبادکم و
قیام نمودن «2» إمائکم. یعنی عزبان را از آزادان خود و عزبان نیکوکار را از بندههاي خود. و ظاهر آنست که مراد از اصلاح
ایشانست به شرایط نکاح. و وجه تقیید بندهها باین قید آنست که اصلاح در ایشان کمتر است و ضمیر
1) فی کتاب اقرب الموارد ج 1 ص __________________________________________________)
26 ط الجدید. (أیمه) اللَّه (بالتشدید) جعله ایما فهو و هی (ایم الجمع ایائم و ایامی و أیمون و أیمات) (تأیم الرجل و تأیمت المرأة)
اذا مکثا زمانا لا یتزوجان. ( 2) بلکه مراد از اصلاح صالح بودن مرد و زن بر نکاح و زناشویی و قیام بامر نکاح و حقوق آنست. آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 269 در صیغه جمع به واو و نون تغلیب مردانست بر زنان و (عباد) جمع عبد است بمعنی غلام و اماء
در اصل اموة بوده به تحریک از جهت کثرت استعمال و او را حذف کردهاند مثل ید و دم و «1» جمع أمۀ است بمعنی کنیزك و أمۀ
و نکاح «2» ظاهر آنست که مراد از صیغه امر در قول او (أَنْکِحُوا) ندبست نه وجوب زیرا که معلوم است به ادله خارجه که انکاح
علی الاطلاق واجب نیست. مثل آن که مرویست از پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که فرمود: (من احب فطرتی فلیستن بسنتی و
هی النکاح) یعنی هر که دوست دارد دین مرا پس باید عمل کند به سنت من و سنت من نکاح است. و نیز ظاهر آنست که این
خطاب به اولیاست نسبت به صغیران و مانند ایشان
1) امت الجاریۀ اموة یستعمل علی __________________________________________________)
اوزان کل من ابواب ضرب یضرب و علم یعلم و کرم یکرم فیقال فی المضارع المؤنث تأمی الجاریۀ بکسر المیم و تأمی بفتحها و
تأمو بضمها: صارت أمۀ (امی الجاریۀ) بالتشدید جعلها أمۀ (تأمی أمۀ و استأمها) اتخذها. الامۀ المملوکۀ ج اموات بالتحریک و اماء.
2) الانکاح مصدر من قولک أنکح ینکح إنکاحا. و هذا یقتضی فاعلا و مفعولا و ینسب إلیهما بالنسبۀ الناقصۀ و اما النکاح فهو اسم )
صفحه 148 از 346
المصدر بمعنی الحدث الساذج من دون ان ینسب إلی الفاعل و المفعول و هذا هو المعنی الذي کان یقبله الزوج من الزوجۀ بعد
إیجادها فی العقد و اما المعنی المصدري فلا یصح قبوله من الزوج لمکان النسبۀ الفاعلیۀ و المفعولیۀ و لیس ذلک بمنشإ من الموجب
حتی یصح القبول. کما ان الزواج هو اسم المصدر (الحدث الساذج) الذي یوجده الموجب و اما التزویج فهو المصدر الذي یقتضی
فاعلا و مفعولا ما فلا یقبل القبول من القابل و یتفرع علی ذلک لزوم کون القبول بلفظ الزواج و النکاح دون التزویج و الانکاح و لو
قیل بالتزویج فلا بدان یقصد منه الحدث الساذج کما عنون فی محله. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 270 و به مالکان نسبت
به مملوکان و قول او (إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ لِهِ) یعنی هر که ترك کند زن کردن را یا شوهر کردن را از جهت ترس
درویشی پس بتحقیق بد کرده باشد گمان را به پروردگار خود بنا بر آیت مذکوره. و احتمال دارد که ترغیب مردم باشد به نکاح
که وسیله توانگریست. و مؤید اینست آن که مرویست از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که فرمود (التمسوا الرزق بالنکاح)
بر استحباب نکاح و فضیلت انکاح «1» یعنی طلب کنید روزي را به وسیله نکاح. و بر هر تقدیر آیت مذکوره دالست
1) از آیه کریمه چند مطالب استفاده __________________________________________________)
میگردد: 1- این که نکاح سبب غناء است به جهت صراحت قول او سبحانه (إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ). 2- این که عبد
و امه مستبد و مستقل در ایجاد علقه زوجیۀ نیستند بلکه محتاجند باذن مولایشان به جهت توجه خطاب به اولیاء چنانچه میفرماید وَ
أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ وَ الصَّالِحِینَ مِنْ عِبادِکُمْ وَ إِمائِکُمْ، 3- این که کبار و مکلفین از احرار (مردمان آزاد) مستبد در موضوع نکاح
هستند چنانچه میفرماید وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ به سبب این که اگر اذن ولی در موضوع ازدواج کبار شرط بود هر آینه بیانش لازم
میبود تا این که محذور تأخیر بیان از وقت حاجت لازم نیاید. 4- این که نکاح و انکاح مستحب است به جهت امر به انکاح بنا بر
این که امر به امر به چیزي امر بهمان چیزیست. 5- این که اطلاق آیه دلالت میکند بر عدم اشتراط تمکن از نفقه و کسوه خواه
بالقوة و خواه بالفعل. 6- این که عباد و اماء صلاحیت مالک بودن دارند به جهت صراحۀ قوله إِنْ یَکُونُوا فُقَراءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
به قرینه عود ضمیر إِنْ یَکُونُوا- و- یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ لِهِ إلی العباد آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 271 و بر آن که قدرت بر
مهر و نفقه شرط نیست در فضیلت ایشان اگر چه شرط است در وجوب اجابت کردن خطبه کفورا. چنانکه در کتب اصحاب مذکور
است.
سورة النور آیه 33
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة النور (ایضا) وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. یعنی و باید که طلب کنند
عفت و کسر شهوت را آنان که نمییابند اسباب نکاح را از مهر و نفقه تا آن که توانگر گرداند ایشان را خداي تعالی از کمال
احسان و کرم خود. و ظاهر آنست که مراد از نکاح اینجا اسباب نکاح است از قبیل تسمیه سبب باسم مسبب بطریق مجاز مرسل و در
این آیت اشارتست به آن که واجب نیست نکاح بر درویشان به اعتماد آن که خداي تعالی توانگري خواهد داد. بلکه جایز است که
ترك نکاح کنند تا آن که اسباب نکاح را پیدا کنند یا آن که آیت اول مخصص است به درویشان که شهوت نکاح در ایشان بحد
کمال رسیده باشد __________________________________________________. و الاماء و مراد از
اغناء اذن موالی است در تصرف به اموال خودشان و در تکسب. اقول هذا کله بناء علی کون الامر فی آیۀ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ
مولویا و اما علی القول بکونه للارشادي فتسقط استفادة جملۀ من المذکورات من نص الآیۀ حیث ان الایۀ الشریفۀ کانت ارشادا إلی
ان انکاح الایامی و العباد و الاماء کان مندوبا الیه فی قبال فعال الاعراب ایام الجهالۀ من منعهم نکاح العزاب و العباد و الاماء فاراد
سبحانه و تعالی بذلک الارشاد المنع من استنکاف تلک المذکورات فحینئذ لم تکن الآیۀ فی مقام اعطاء الضابط و بیان الحکم
التکلیفی کما هو واضح. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 272 و مؤید اینست آن که روایت کردهاند از پیغمبر صلّی اللَّه علیه و
صفحه 149 از 346
یعنی اي .«2» ( فلیتزوج و من لم یستطع فعلیه بالصوم فانه له و جاء «1» آله و سلّم که فرمود یا (معشر الشباب من استطاع منکم الباه
گروه جوانان کسی که قادر باشد از شما به نکاح پس باید که نکاح کند و کسی که قادر نباشد بر نکاح پس واجبست برو روزه
داشتن زیرا که روزه داشتن مرد را به منزله کوفتن رگهاي خصیه است. و ظاهرتر آنست که گفته شود که معنی آیت اول آنست که
مستحب است مردان و زنان را که تزویج اختیار کنند و فقر را مانع نسازند. و معنی این آیت آنست که هر گاه مردان را نکاح میسر
و این آیت در «3» نشود باید که صبر کنند تا آن که میسر شود. یا آن که آیت اول در انکاح است
1) فی کتاب مجمع البحرین مادة __________________________________________________)
(بوا) و فی الحدیث (من استطاع منکم الباءة یعنی مؤن النکاح فلیتزوج). و الباءة بالمد لغۀ الجماع ثم قیل لعقد النکاح و حکی فی
ذلک اربع لغات (الباءة) بالمد مع الهاء و هو المشهور و حذفها (و الباهۀ) وزان العاهۀ و (الباه) مع الهاء. و (قیل) الاخیرة تصحیف و
منه حدیث ابی بصیر قال دخلت علی ابی عبد اللَّه (ع) یوم الجمعۀ فوجدته قد باهی من الباه اي جامع و انما سمی النکاح باها لانه من
المباءة المنزل لان من تزوج امرأة بواها منزلا و قیل لان الرجل یتبوأ من اهله اي یتمکن کما یتبوأ من منزله. [.....] ( 2) فی المنجد
(وجأ یوجأ وجأ و توجأ) فلانا بالسکین او بیده: ضربه فی اي موضع کان فهو (موجوء و وجیء) و الاسم (الوجاء). ( 3) یعنی آیه اولی
راجع به اولیاء است که عزا بان و عباد و اماء را وادار کنند به زناشویی با تأمین مخارج ازدواج و فقر. و پریشانی آینده را مانع از
«1» ازدواج قرار مدهند آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 273 نکاح و فرق است میان انکاح و نکاح
سورة النساء آیه 3
الایۀ الثالثۀ قوله تعالی فی سورة النساء وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِی الْیَتامی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنی أَلَّا تَعُولُوا. یعنی و اگر بترسید اي مردان از آن که به راستی عمل نکنید در
حق یتیمان پس نکاح کنید آن چه خوش آید شما را از زنان که حلال باشد بر شما نکاح ایشان دو دو و سه سه و چهار چهار پس
اگر بترسید از آن که به راستی عمل نکنید در حق زنان متعدده خود بیکی ازین اعداد پس اختیار کنید یک زن را و اکتفاء کنید به
او و یا اختیار کنید آن چه از کنیزك مالک شود او را دستهاي راست شما این اکتفاء کردن به یک زن یا به مطلق کنیزك نزدیکتر
است به آن که ستم نکنید و عدل نمایید. سبب نزول این آیت آن بود که چون سابقا آیت تحریم اکل مال یتیمان
__________________________________________________به جهت توسعه فضل الهی بر مؤمنان.
و آیه دومی راجع است به خود مردان مکلفان باین معنی که عاجزند از تأمین هزینه زناشویی و مخارج یومیه باید صبر و تحمل کنند
تا به مدتی که خداوند آنان را از فضل خود توانگر کند. ( 1) حیث ان النکاح اسم مصدر یدل علی الحدث الساذج و الانکاح مصدر
من باب الافعال یدل علی الحدث و النسبۀ الناقصۀ الفاعلیۀ و المفعولیۀ فیکون المراد من آیۀ (وَ لْیَسْتَعْفِفِ الَّذِینَ لا یَجِدُونَ نِکاحاً حَتَّی
یُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْ لِهِ) هو عدم القدرة علی حدث النکاح و من المعلوم ان المراد من ذلک عدم القدرة علی نفقته کما ان المراد من
آیۀ وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی اه هو الامر بإیجاد علقۀ الزوجیۀ بین العزاب و العبید و الاماء بعدم الاعتناء بخوف الفقر بعد الازدواج فانه سبحانه
قد تعهد بذلک. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 274 نازل شد مردم اجتناب نمودند از خوردن مال یتیمان و لیکن اجتناب
نمینمودند از خوردن مال یتیمان از آن که زیاده از چهار زن نکاح کنند و از عهده حقوق ایشان بیرون نتوانند آمد بلکه بسیار بود
که یک مرد ده زن یا بیشتر را نکاح میداشت و از عهده حق هیچ یک ازیشان بیرون نمیآمد. پس این آیت نازل شد باین معنی که
هم چنان که اجتناب میکنید از خوردن مال یتیمان و رعایت حقوق ایشان مینمایید اجتناب کنید از آن که زیاده از چهار زن نکاح
مردم اجتناب مینمودند از خوردن مال یتیمان و «1» کنید تا رعایت حقوق ایشان توانید کرد. یا آن که بعد از نزول آیت سابقه
اجتناب نمینمودند از زنا پس این آیت نازل شد به این معنی که هم چنان که اجتناب میکنید از (اکل) مال یتیم اجتناب کنید از زنا
صفحه 150 از 346
و نکاح کنید آن چه خواهید از زنان تا چهار زن یا کنیزك نگاه دارید آن قدر که خواهید. یا آن که مردم بسیاري از دختران یتیم را
نگاه میداشتند به سبب مال و جمال ایشان و رعایت حقوق ایشان نمیکردند از جهت آن که ضعیف بودند و حامی نداشتند که دفع
کند ظلم را ازیشان. پس این آیت نازل شد باین معنی که اگر میترسید از آن که اگر نکاح کنید از دختران یتیم رعایت حقوق
ایشان نکنید به جهت ضعف و بیکسی ایشان پس نکاح کنید از غیر یتیمان آن چه خواهید تا چهار زن تا رعایت حقوق ایشان البته
به جاي آورید (__________________________________________________. 1) آیه وَ آتُوا الْیَتامی
أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ وَ لا تَأْکُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلی أَمْوالِکُمْ إِنَّهُ کانَ حُوباً کَبِیراً. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 275
عدل کردنست از قسوط بمعنی ستم کردن و همزه باب افعال بمعنی ازاله است مثل اشکا و شکایت. و «1» و بر هر تقدیر معنی اقساط
ذکر ما در (ما طابَ لَکُمْ) مبنی بر آنست معنی ما عامتر است از ذوي العقول و غیر ایشان. چنانکه مختار محققانست یا از جهۀ تنبیه
است بر نقصان عقل زنان چنانکه گوییا از ذوي العقول نیستند. و برین قیاس است ما در (ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ). و مراد از قول او (طابَ
لَکُمْ) حسن طبیعی است لیکن (ما طابَ لَکُمْ) مخصص است بغیر محرمات یا حسن شرعیست و برین تقدیر احتیاج به تخصیص
نیست. و مثنی و ثلاث و رباع اسماء معدول انداز اثنتین اثنتین و ثلثا ثلثا و اربعا اربعا، و از واحدة واحدة تا عشرا عشرا از مکرر هر
یک ازین اسماء عدد دو اسم معدول است یکی بر وزن مفعل مثل آحاد و موحد تا عشار و معشر و اختیار دو وزن مختلف در اسماء
مذکوره جهت تفنّن است و جمیع اسماء معدوله مذکوره غیر منصرفند از جهت عدل و تکرار عدل زیرا که در اسماء مذکوره دو
«__________________________________________________2» عدل است یکی از اصل اسم عدد
1) فی کتاب المنجد مادة قسط (قسط) بکسر عین المضارع (قسطا) بفتح الفاء (قسوطا) جار و حاد عن الحق فهو (قاسط) ج قساط و )
قاسطون. (قسط) یقسط بضم عین المضارع و بکسره (قسطا) بکسر العین (و اقسط) الوالی: کان عادلا یقال (اقسط فی حکمه و اقسط
بینهم و إلیهم) اي کان عادلا (القسط) بکسر القاف الجمع اقساط العدل. یقال (هو او هم قسط) اي هو عادل او هم عادلون. ( 2) مانند
ثناي و ثلاث و رباع و خماس الخ بضم الفاء که از لفظ اثنین و لفظ ثلث بفتح الفاء و لفظ اربع و لفظ خمس معدولند و مخفی نماند
یا از جهت عدل و وصفیت اصلیه «1» که اثبات این معنی بحسب آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 276 و دیگري از مکرر آن
زیرا که وصفیت عارضه معدول عنه اصلیه شده است در معدول. و اسماء ثلاثۀ مذکوره اینجا منصوبند بر حالیت ما طاب یعنی در
حالتی که مفصل باشند باین تفصیل دو دو و سه سه و چهار چهار. یعنی حلال است شما را که دو زن یا سه زن یا چهار زن نکاح
و مدرك محل اشکال «__________________________________________________ 2» کنید
است. ( 1) مانند مثنی و مثلث و مربع و مخمس و مسدس و مسبع الخ بفتح الفاء که از مجموع اثنین و اثنین و ثلث و ثلث و اربع و
اربع و خمسۀ و خمسۀ و نحو ذلک معدولند و نیز مخفی نماند که اثبات این معنی بحسب سند محل کلام است. ( 2) اقول اگر گفته
شود که مقتضاي ظهور و او عاطفه جواز جمع بین زنان اعداد مذکوره است و حال آن که در شرع مقدس اسلامی ثابت شده است
که جمع میان زنان در عقد دائمی زیاده از چهار زن جایز نیست جواب اینست که خطاب در قول خداي تعالی فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ
بر عموم مکلفین است و غرض از اتیان به صیغه عدل اذن بجمیع ناکحین است که اراده جمع بین زنان میکنند باین معناي که هر
یکی میتوانند یکی از اعداد مذکوره در آیه را اختیار مینماید به قرینه صیغه عدل و اشکال مذکور آن وقت متوجه میشد که به
صیغه مفرد (اصل عدد) میآورد پس وجود صیغههاي عدل در آیه شریفه دلالت میکند که این اعداد را توزیع فرموده در میان
داوطلبان نکاح مانند قول (اقتسموا هذا المال) در همین در همین ثلث ثلث و اربعۀ اربعۀ. در موقعی که مقصود قسمت باین قرار
میباشد. و اما اگر تلفظ به مفرد میآوردي مانند قول و اقتسموه در همین و ثلث و اربعۀ آن وقت احتمال اراده جمع میان اعداد
مذکوره میرفت و از اینست که واو را بمعنی او تفسیر کردهاند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 277 و زیاده از آن حلال
1) مقتضاي .«__________________________________________________) 1» نیست بعقد دوام
صفحه 151 از 346
اقتصار به جمع چهار زن دلالت میکند بعدم جواز زیاده از چهار زن بعنوان جمع بعقد دوام چنانچه اخبار وارده از حضرت رسول
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بطریق اهل سنت و جماعۀ و بطریق اهل بیت علیهم السّلام باین معنی صریحا دلالت میکند بلکه علماء
اسلام متفقند باین مسأله مگر طایفه قاسمیه از زیدیه که قائل بجواز جمع میان نه زن هستند مستدلا به مکان واو عاطفه در قول خداي
تعالی مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ و حال آن که مقتضاي ظهور واو عاطفه در جواز جمع هیجده زن است نه نه زن چون که هر یکی از
صیغههاي عدل در معنی تکرار است. و گذشت در سابق که مراد از آیه توزیع هر یکی از مکلفین به یکی از اعداد مذکوره در آیه
است و هم چنین گذشت که جواز جمع زیاده از چهار زن مخالف سنت حضرت رسول اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم. و بالجملۀ
الآیۀ الشریفۀ تدل علی عدم جواز الجمع بأزید من الاربع فی الدوام فان معناها الاذن لکل ناکح یرید الجمع ان ینکح ما شاء من العدد
المذکور (مثنی و ثلث و رباع) متفقین فیه و مختلفین کقولک اقتسموا هذه البدرة در همین در همین و ثلاثۀ ثلاثۀ و لو افردت بان
تقول اقتسموا هذه البدرة در همین و ثلاثۀ یفهم منه تجویز الجمع بین هذه الاعداد دون التوزیع فلا وجه للقول بجواز الجمع بین ازید
من الاربع فی الدوام فالامر فی قوله فَانْکِحُوا للاباحۀ و مقتضی اباحۀ الاعداد الخصوصۀ تحریم ما زاد علیها اذ لو کان مباحا لما خص
الجواز بها لمنافاته بالامتنان و قصد التوسع علی العیال مع ان مفهوم الاباحۀ حصر ما دون الاربع او ما زاد علیها و الاول باطل بتجویز
الثلث بالصراحۀ فتعین الثانی اعنی بطلان نکاح ما زاد عن الاربع مع وجودهن و حرمته و علی ذلک اجماع المسلمین و ما نسب إلی
الزیدیۀ من جواز التسع لم یثبت کما مر. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 278 بخلاف عقد متعه که منحصر نیست در عدد
مثل ملک (__________________________________________________ 1) اقول عدم «1» معین
الحصر للمنکوحات بالعقد المنقطع فهو قول معظم الاصحاب بل ادعی علیه فحل المحققین ابن ادریس الاجماع و المخالف فی ذلک
هو العلامۀ ابن البراج حیث انه حرم الزیادة علی الاربع فی المنقطع ایضا. و المستند للقول الاول هو ما رویه ثقۀ الاسلام الشیخ محمد
329 فی جامعۀ الکبیر الکافی ج 5 ص 451 طبع الجدید سنۀ 1378 عن الحسین بن محمد / بن یعقوب الکلینی المتوفی فی سنۀ 328
عن احمد بن اسحاق الاشعري عن بکر بن محمد الازدي قال: سألت ابا الحسن علیه السّلام عن المتعۀ أ هی من الاربع فقال: لا. و هذه
الروایۀ صحیحۀ السند لان الحسین بن محمد هو الاشعري القمی و هو ثقۀ کما فی النجاشی. ص 52 و احمد بن اسحاق قد وثقه الشیخ
فی کتاب الرجال و قال النجاشی ص 71 انه کان من خواص ابی محمد علیه السّلام و انه کان وافد القمیین. و فی ذلک توثیق له و
زیادة. و بکر بن محمد الازدي وثقه النجاشی ص 84 . و هذه الروایۀ مع صحۀ السند صریحۀ فی المطلوب. و عن علی بن ابراهیم عن
ابیه (ابراهیم بن هاشم) عن ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینۀ، عن ابی عبد اللَّه علیه السّلام قال: قلت: کم تحل من المتعۀ؟ قال: فقال: هن
بمنزلۀ الاماء. و هذه الروایۀ ایضا صحیحۀ لغناء (ابراهیم بن هاشم) عن التوثیق فانه کان اول من نشر الاحادیث بقم کما حققناه فی
شرح مشیخۀ الصدوق ره. و عن محمد بن یحیی، عن احمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة بن اعین قال: قلت:
ما یحل من المتعۀ؟ قال: کم شئت. و هذه الروایۀ ایضا صحیحۀ و لا قدح فیها من حیث الاضمار لظهور ان زرارة لا یروي آیات
__________________________________________________ الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 279
عن غیر الامام المعصوم. و عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن عمر بن اذینۀ، عن اسماعیل بن الفضل الهاشمی قال:
سألت ابا عبد اللَّه (ع) عن المتعۀ فقال: الق عبد الملک ابن جریح فسله عنها فان عنده منها علما فلقیته فاملی علی منها شیئا کثیرا فی
استحلالها فکان فیما روي لی ابن جریح قال: لیس فیها وقت و لا عدد انما هی بمنزلۀ الاماء یتزوج منهن کم شاء و صاحب الاربع
نسوة یتزوج منهن ما شاء بغیر ولی و لا شهود فاذا انقضی الاجل بانت منه بغیر طلاق و یعطیها الشیء الیسیر و عدتها حیضتان و ان
کانت لا تحیض فخمسۀ و اربعون یوما فاتیت بالکتاب ابا عبد اللَّه (ع) فعرضت علیه فقال صدق و أقر به. و هذه الروایۀ ایضا صحیحۀ
السند و واضحۀ الدلالۀ. و عن الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن الحسن بن علی، عن حماد بن عثمان، عن ابی بصیر قال:
سئل ابو عبد اللَّه علیه السّلام عن المتعۀ أ هی من الاربع فقال: لا، و لا من السبعین. و هذه الروایۀ ایضا صحیحۀ السند و واضحۀ الدلالۀ.
صفحه 152 از 346
و عن محمد بن یحیی، عن احمد بن عیسی، عن الحسین بن سعید، و محمد بن خالد البرقی، عن القاسم بن عروة عن عبد الحمید،
عن محمد بن مسلم، عن ابی جعفر علیه السّلام فی المتعۀ قال: لیست من الاربع لأنها لا تطلق و لا ترث و انما هی مستأجرة. اقول هذه
الاخبار سلیمۀ الطرق و واضحۀ الدلالۀ و فی معناها اخبار کثیرة ترکت التعرض علیها خوفا للإطالۀ. فما عن جمع من الاعلام منهم
الشیخ الشهید الثانی من رمی الاخبار بضعف او بجهالۀ السند او بالقطع فهو غیر جید کما مر. و اما المحقق ابن البراج ره فانه احتج
.«1» علی ما ذهب الیه علی ما نقل عنه بعموم الآیۀ آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 280 یمین
__________________________________________________فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی
وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ. و بما رواه الشیخ ابو جعفر محمد بن الحسن الطوسی ره بسنده عن احمد بن ابی نصر عن ابی الحسن (الرضا (ع)) قال
سألته عن الرجل یکون عنده امرأة أ یحل له ان یتزوج بأختها متعۀ قال: لا، قلت حکی زرارة عن ابی جعفر (ع) انما هن بمنزلۀ الاماء
یتزوج ما شاء قال: لا، هن من الاربع. (و الجواب) عن الاستدلال بالآیۀ انها و ان کانت تدل علی التحریم لقضیۀ التحدید بالأربع الا انها
محمولۀ علی الدوام للانصراف او للأخبار الصحاح کما مرت الاشارة إلیها و عن الروایۀ بحمل النهی علی الکراهۀ و حمل قوله هن
من الاربع علی الاستحباب جمعا بین الاخبار کما قیل. مع امکان حملها علی التقیۀ و مع ذلک یمکن ان یقال ان کون المتعۀ من الاربع
فی عدم جواز الجمع بین الاختین لا ینافی کونها مغایرة بالأربع فی جواز الجمع بالأزید منها لمکان الاحتیاط فی المنع عن الجمع بین
الاختین فی النکاح مطلقا کما یستفاد من صحیحۀ احمد بن ابی نصر البزنطی عن الرضا (ع) حیث قال قال ابو جعفر (ع) اجعلوهن من
الاربع فقال له صفوان بن یحیی علی الاحتیاط قال نعم. مع امکان ان یحمل قوله علی الاحتیاط بعد تقریر الامام قوله علی التقیۀ فحینئذ
یحمل ما دل علی المنع من الزیادة فی المتعۀ علی التقیۀ کما هو واضح لمن له تفقه فی الدین [.....] ( 1) لا حصر للعدد بملک الیمین
اجماعا و الاصل فیه قوله تعالی إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ حیث انه سبحانه جعل ملک الیمین مقابلا للأزواج فما ثبت لها
لا یتعدي إلی ما ملکت بالإیمان الا بدلیل محکم هذا کله فی ملک العین. اما ملک المنفعۀ کالتحلیل ففی الحاقه به نظر من (الشک)
فی اطلاق اسم ملک الیمین علیه و من (الشک) فی کونه عقدا او اباحۀ و الشهید الثانی رحمۀ اللَّه علیه جعل- الالحاق اقوي و نقل
الجزم به من العلامۀ فی التحریر شکر اللَّه مساعیهما الجمیلۀ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 281 چنانکه روایات صحیحه
دلالت میکند بر آن. و در قول او (فواحدة) دو قرائتست (یکی) نصب بتقدیر (فاختاروا واحدة) یعنی بترسند از آن که رعایت
عدالت و راستی نتوانند کرد میان زنان متعدده پس اختیار کنید یک زن را. و (دیگري) رفع بتقدیر (فیکفیکم واحدة) پس کافی
باشد شما را یک زن. و کلمه ما در ما ملکت دالست بر عموم یعنی آن چه مالک او باشید از کنیزکان و اسناد مالکیت بدست راست
از قبیل اسناد فعل است به آلت زیرا که عادت عرب چنان بوده که در وقت شري بایع و مشتري دست راست یکدیگر را میگرفتند و
بیع میکردند. و تقیید اختیار یک زن و کنیزکان آن چه باشد به خوف عدم عدالت در زنان متعدده از جهت تخصیص حکم نیست.
چنانکه متبادر است از مفهوم شرط. بلکه از جهت آنست که به یک زن و کنیزکان در این صورت مناسبتر است و الا اکتفاء به یک
زن و کنیزکان جایزست بر تقدیر عدم خوف مذکور نیز و هم چنین تقیید نکاح زنان متعدده به خوف عدالت در حق یتیمان از براي
تخصیص حکم نیست. بلکه به مناسبت سبب نزول است چنانکه مذکور شد و الا سنت است نکاح زنان متعدده بر تقدیر عدم خوف
مذکور نیز. و قول او (أَلَّا تَعُولُوا) از عول است بمعنی میل کردن و جور کردن یعنی اختیار آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص:
282 یک زن و کنیزکان نزدیکتر است به آن که میل نکنید از حق بباطل یا جور نکنید بر ایشان. و وجه آن که بر تقدیر اختیار
نیست در ایشان و عزل ازیشان جایز است «1» کنیزکان میل و جور کمتر واقع میشود آنست که مؤنث ایشان کمتر است. و قسم
بیاذن ایشان چنانکه (__________________________________________________ 1) القسم بفتح
القاف مصدر لقولک قسمت الشیء فیکون المراد منه فی باب النکاح قسمۀ اللیالی بین الازواج و اما بالکسر فهو الحظ و النصیب
فیکون المراد منه هنا حظ الازواج من لیالی الزوج و لا خلاف فی وجوب القسم فی الجملۀ بین الازواج و انما الخلاف فی انها تجب
صفحه 153 از 346
ابتداء و ان لم یبتدأ بها و هو اشهر القولین لورود الامر بها ام لا و سواء کانت الزوجۀ واحدة او اکثر و قیل بعدم وجوبها الا بالابتداء مع
تعدد الزوجۀ فلا تجب القسمۀ للزوجۀ الواحدة بل یبیت عندها متی شاء و یعتزلها متی شاء و ان کانت له اثنتان جاز له ترك القسمۀ
بینهما ابتداء و اعتزالهما جمیعا فان بات عند واحدة منهما لیلۀ وجب ان یبیت عند الاخري لیلۀ و له اللیلتان الاخریان ثم له بعد ذلک
اعتزالهما و عدم المبیت عند واحدة منهما إلی ان یبیت لیلۀ عند واحدة منهما فیجب مثل ذلک للأخري و هکذا هذا و اما علی
المشهور فتجب القسمۀ ابتداء لو کانت له واحدة وجب ان یبیت عندها من الاربع لیلۀ واحدة و له من الدور ثلث لیال یبیتها حیث شاء
فاذا انقضت الاربع یبیت عندها لیلۀ و من کان له زوجتان فکل واحدة منهما لیلۀ و له لیلتان و هکذا و استدل للمشهور بوجوه (احدها)
ان القسمۀ کانت تقتضیها العدل. (ثانیها) ان القسمۀ کانت من المعاشرة بالمعروف المأمور بها فی الآیۀ. (ثالثها) لأجل وجوب التأسی
بالنبی صلوات اللَّه علیه و آله. و الجواب عن ذلک کله ان مقتضی العدل یقتضی القسمۀ اذا ابتدأ الزوج بها و کانت الزوجۀ فوق
الواحدة و اما اذا لم یبتدأ او لم تکن متعددة فلا وجه للوجوب لعدم المقتضی فافهم آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 283 در
دالست بر فضیلت نکاح یک زن و زنان متعدده تا چهار زن بعقد دوام «1» شرع مذکور است. و از اینجا معلوم شد که آیت مذکوره
و زیاده از آن جایز نیست. و جایز است اختیار کنیزك آن چه میسر شود. چنانکه نکاح متعه جایز است آن چه میسر شود بنا بر ادله
خارجه. و مؤید حکم مذکور است آن که روایت کردهاند از امام صادق علیه السّلام که
__________________________________________________و کذلک الامر فی الوجه الثانی فانه
ایضا یکون بعد الابتداء مع تعدد الزوجۀ و اما الثالث فلا وجه للحکم بوجوب التأسی فیما لم یعلم وجهه لعدم العلم بان قسمۀ النبی
(ص) کانت بعنوان الوجوب فالاستدلال بوجوب القسمۀ ابتدأ خصوصا اذا کانت الزوجۀ واحدة بالاخبار ضعیف لصراحۀ الاخبار بان
القسمۀ انما تجب اذا مال الرجل إلی احدي الزوجتین و لم یمل إلی الاخري فانه ح یجیء یوم القیامۀ و شفته مائل او ساقط. هذا کله
فی الحرة الدائمۀ و اما المتعۀ و الامۀ و المحللۀ فلا. ( 1) خلاصه مفاد آیه شریفه اینست: 1- گرفتن یک، یا دو، یا سه، یا چهار، زن
بعقد نکاح دائمی بشرط رعایت اصل عدالت جایز است. 2- زیاده از چهار زن آزاد بعقد دائمی جایز نیست هر چند که رعایت اصل
عدالت کند. 3- و در صورت عدم تحفظ قانون عدل و تعدي به حقوق زنان باید اکتفاء کرد به نکاح یک نفر زن آزاد. 4- کنیز را
بیشتر از یکی بدون رعایت اصل عدالت میتوان بحباله خود میآورد. 5- مهریه زنان را باید از روي میل و رغبت پرداخت نمود.
-6 زنان آزاد میتوانند از مهریه خود در حق زوج ببخشند. 7- قسمت در زوجه واحده واجب نیست. آیات الأحکام (الجرجانی)،
ج 2، ص: 284 گفت (لا یحل لماء الرجل ان یجري فی اکثر من اربعۀ ارحام من الحرائر). یعنی حلال نیست مر آب منی مرد را که
جاري شود در بیشتر از چهار رحم زنان آزاد بعقد دوام. و آن که روایت کردهاند که چون غیلان نام کافري مسلمان شد و حال آن
که ده زن داشت رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود او را که چهار زن را زنان خود نگاه دار و باقی را بگذار. لیکن حکم
مذکور مخصوص است به مردان آزاد نسبت به زنان آزاد. فاما نسبت به کنیزکان بنده جایز نیست ایشان را زیاده از دو زن آزاد یا
چهار کنیزك بعقد دوام. چنانکه محققان اصحاب تصریح نمودهاند به آن.
سورة المؤمنون آیه 5تا 7
الایۀ الرابعۀ قوله تعالی فی سورة المؤمنین و فی سورة المعارج وَ الَّذِینَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ
فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ. یعنی و آن کسان که ایشان مر فرجهاي خود را نگاه دارندگانند بر همه
کس مگر بر زنان خود یا کنیزکان که مالک ایشان شدهاند دستهاي راست ایشان از جهت آن که ایشان ملامت کرده شده نیستند
در عدم حفظ فرجهاي خود برین دو قسم پس آنان که طلب کنند غیر این دو قسم را پس آن جماعت همین ایشانند در گذرندگان
از حدود شرع. بدان که قول او (وَ الَّذِینَ) در آیت مذکوره در سوره مؤمنین عطف است بر موصولات که صفات مؤمنون فاعل قَدْ
صفحه 154 از 346
أَفْلَحَ اند یعنی بتحقیق رستگاري یافتهاند مؤمنان موصوف به صفات مذکوره و مؤمنان موصوف باین صفت که محافظت فروج آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 285 است و در سورة المعارج عطف است بر موصولات مستثنی از انسان مذموم. و مراد از حفظ
فروج نگاه داشتن و ضبط کردن آنهاست از در آمدن در فرج غیر زنان و کنیزکان حلال. و لام در (لِفُرُوجِهِمْ) از براي تقویت عمل
و قول او (إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ) مستثنی است از مقدري یعنی (علی کل احد الاعلی ازواجهم) «1» است به سبب ضعف عمل اسم فاعل
و کلمه (علی) بمعنی عن است. و دور نیست که (علی) متعلق باشد به مشتملین مقدر و مستثنی باشد از علی کل حال. یعنی آنان که
حفظ کنند فرجهاي خود را در حالتی که مشتمل باشند بر جمیع احوال مگر در حالتی که مشتمل باشند بر تزوج زنان و تسري
کنیزکان بحذف مضاف. و احتمال دارد که متعلق باشد بدالین مقدر یا به ملومین مقدر به قرینه قول او (فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ) و ذلک
اشارتست بقسمین مذکورین به کلمه او. و ضمیر فصل و لام در (هُمُ العادُونَ) دالند بر حصر عدوان بمعنی در گذشتن از حدود
خداي تعالی در آن که فرجهاي خود را نگاه ندارند از غیر زنان خود و کنیزکان خود از جهت مبالغه در مذمت ایشان. هم چنان که
قول او (فَإِنَّهُمْ غَیْرُ مَلُومِینَ) دالست بر ملامت ایشان.
1) لام (لِفُرُوجِهِمْ) متعلق به حافظون __________________________________________________)
است و تقدیم آن بر متعلق از جهت اهتمام و مبالغت در حفظ و صیانت اوست از زنا بلکه عامتر از آن تا شامل باشد بنظر کردن به
فروج چنانچه از حضرت امام محمد باقر (ع) منقولست در تفسیر این آیت که در سوره مؤمنون واقع است. آیات الأحکام
و کنیزکان محلله داخلند در (ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ) زیرا .«1» (الجرجانی)، ج 2، ص: 286 و زنان منکوحه به نکاح متعه داخلند در ازواج
مذکوره «2» که ملک یمین عامتر است از ملک عین و ملک منفعت. و تحلیل بقول اصح تملیک منفعت است نه عقد. پس آیت
دلالت کند بر تحریم وطی غیر اقسام مذکوره خواه مذکر باشد و خواه مؤنث و خواه بنده باشد و خواه آزاد.
1) چون که دوام قید نکاح نیست تا __________________________________________________)
این که عقد انقطاعی با عقد نکاح متغایر در ماهیت باشند بلکه به واسطه ضرب الاجل (مدت) در بعضی از احکام متفاوتند و از
اینست که اگر عقد دائمی را بلفظ التمتیع اجراء کند مثل این که بگوید متعت المرأة الفلانۀ للرجل الفلانی بالمهر الفلانی آن وقت
عقد نکاح منعقد میشود نه انقطاعی مگر در صورت قصد انقطاع با اخلال بضرب الاجل به جهت این که آن چه قصد شده واقع
نگردیده و آن چه ذکر شده مقصود نیست چنانچه در فقه معنون گردیده و در میان فقهاء محل کلامست. ( 2) از آیه شریفه فوائدي
استفاده میشود: 1- این که آیه شریفه دلالت میکند که اباحه فروج منحصر بدو عنوان است: (یکی) بعنوان ازدواج (دیگري)
بعنوان ملک چنانچه میفرماید (إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ). 2- این که لفظۀ او بعد ادات الحصر (الا) دلالت میکند بر
این که حصر اباحه فروج به آن دو صنف مذکور در آیه شریفه (ازواج و ملک یمین) بر سبیل منفصله حقیقۀ است نه بعنوان منع
الخلو بمعنی این که حلیت فروج باید با یکی ازین دو عنوان باشد پس عقد کنیزك که نصفش مال دیگر است صحیح نمیشود هر
چند احتمال دارد که حصر بعنوان مانعۀ الخلو باشد. 3- این که وطی به شبهه محکوم بحکم زنا نیست زیرا که آیه فَمَنِ ابْتَغی وَراءَ
ذلِکَ فَأُولئِکَ هُمُ العادُونَ صریحست در این که طلب نکاح و مقاربت زنان بغیر از این دو عنوان در حکم تعدي است و وطی به
شبهه از عادین و متجاوزین محسوب نیست به جهت شبهه. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 287
سورة النساء آیه 24
الایۀ الخامسۀ قوله تعالی فی سورة النساء وَ أُحِلَّ لَکُمْ ما وَراءَ ذلِکُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِکُمْ مُحْصِ نِینَ غَیْرَ مُسافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَۀً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما تَراضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَۀِ إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً. یعنی حلال گردانیده شده است
از براي شما آن چه غیر جمع مذکور است آن که طلب کنید به مالهاي خود زنان و کنیزکان حلال را در حالتی که مجتنب باشید از
صفحه 155 از 346
زنان زنا کننده پس آن چه متعه کنید از زنان غیر حرام پس بدهید مهرهاي ایشان را در حالتی که واجب گردانیده شده است دادن
آن مهرها بر شما و نیست گناهی بر شما در عقد جدیدي که راضی شوید به آن بعد از گرفتن مهر عقد اول به درستی که هست
خداي تعالی دانا بر وجه حکمت و صواب به احکام شرعیه که لایق است به شما. بدان که در (احل) دو قرائتست بناء فاعل و بناء
مفعول و فاعل بر تقدیر اول ضمیریست مستتر در او راجع باللَّه. و برین تقدیر معطوفست بر فعل محذوف که ناصب کتاب اللَّه است
در ما قبل این آیت یعنی (کتب اللَّه ذلکم علیکم کتابا و احل لکم ما وراء ذلکم) یعنی واجب و لازم گردانیده است خداي تعالی بر
شما حرام کردن زنان مذکوره در آیت سابقه را لازم گردانیدنی و حلال گردانیده است از براي شما غیر ایشان را و مفعول ما لم
یسم فاعل بر تقدیر ثانی (ما وَراءَ ذلِکُمْ) است. و بر هر تقدیر (أَنْ تَبْتَغُوا) بدل اشتمالست ازو یعنی حلال گردانیده شده است از براي
شما زنانی که غیر اقسام مذکوره باشند یعنی طلب کردن شما ایشان را به مالهاي خود. و احتمال دارد که بتقدیر مضاف مفعول له
(احل) باشد یعنی از جهت اراده آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 288 طلب کردن شما ایشان را به مالهاي خود تا اتحاد فاعل
مفعول له و فاعل فعل معلل که شرطست در حذف لام مفعول له موجود باشد. و دور نیست که گفته شود که حذف حرف جر از
سر (لفظ) ان و آن قیاس است پس میتواند بود که در حذف لام در این مقام شرط مذکور شرط نباشد. و ما در (ما وَراءَ ذلِکُمْ)
واقع شده در مقام من بنا بر وجوهی که سابقا مذکور شد. و مراد از ابتغاء به اموال طلب کردن نکاح زنانست به مهرها و خریدن
کنیزکانست بثمنها و محصنین حال است از فاعل (تَبْتَغُوا) و غَیْرَ مُسافِحِینَ حال بعد از حال جهۀ تأکید، و مراد از احصان عفت است
یعنی ترك زنا و سفاح بمعنی زنا است از سفح بمعنی ریختن منی زیرا که فایده زنا ریختن منی است و بس. و ما در (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ)
عبارتست از زنان مثل (ما وَراءَ ذلِکُمْ) و استمتاع بمعنی تمتیع و تمتع است یعنی متعه کردن و ضمیر له راجع است بما به اعتبار لفظ و
ضمیرهاي جمع مؤنث راجعند به او به اعتبار معنی. و مراد از اجور مهرهاست و ظاهر آنست که فریضۀ حال است از اجورهن واو
فعلیه است بمعنی مفعول و تا از براي نقل است مثل عقیقۀ و ذبیحۀ. و مراد از (فِیما تَراضَ یْتُمْ) عقد جدیدیست که نسبت بهمان
منکوحه اول واقع شود بعد از اداء مهر اول و انقضاء مدت متعه اول چنانکه در متعه کردن متعارفست. و مراد از علم و حکمت در
آخر آیت علم و حکمت خداي تعالی است در احکام شرعیه لایقه بحال عباد که نکاح متعه از آن جمله است. چنانکه مرویست از
امیر المؤمنین (ع) (لو لا ان عمر نهی عن المتعۀ ما زنا الا الاشقیاء) یعنی اگر نهی نمیکرد عمر از نکاح متعه زنا نمیکردند مگر
بدبختان آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 289 و دلیل بر آن که مراد از استمتاع مذکور در آیت متعه کردنست نه نفع گرفتن و
تمتع یافتن آنست که معنی اول معنی شرعیست و معنی ثانی لغوي و متبادر از الفاظ در عرف شرع معانی شرعیه ایشانست چنانکه در
علم اصول و غیر آن مقرر است. دیگر آن که اگر مراد نفع گرفتن باشد از منکوحه بعقد دوام لازم آید که بمجرد نفع گرفتن ازو به
بوسه مثلا تمام مهر واجب شود زیرا که نفع گرفتن عامتر است از وطی و غیر آن و تخصیص خلاف اصل است با آن که در نکاح
دوام تمام مهر واجب نشود مگر به وطی به اتفاق بخلاف نکاح متعه که بمجرد عقد تمام مهر واجب شود چنانکه محققان تصریح
1) مراد از آیه (فَمَا .«__________________________________________________) 1» نمودهاند
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ) متعۀ النساء است به وجوهی: 1- تعلیق اجرت بر استمتاع از جهت این که اگر مراد از استمتاع جماع میبود آن وقت
لازم آید که مادامی که استمتاع به مواقعه حاصل نشده مهر لازم نباشد و حال آن که مهر بمجرد اجراي عقد نکاح دائمی لازم
میشود به جهت لزوم تمام مهر در صورت تحقق مرگ و یا فسخ قبل از دخول بناء بر مشهور و نصف مهر در طلاق پس تعلیق رد
اجرت و توقف لزوم آن بر استمتاع دلیلست بر این که مراد از استمتاع عقد متعه است نه مجرد لذت بردن از زنان. 2- انصراف
استمتاع در آیه شریفه بعقد انقطاعی چنانکه جوهري در صحاح و فیروزآبادي در قاموس باین معنی تصریح کردهاند به طوري که از
استعمال استمتاع از زنان غیر از عقد متعه چیزي مستفاد نمیشود. 3- اطلاق اجرت به مقابل بضع نه مهر چنانچه فرمود فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَ آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 290 دیگر آن که عبد اللَّه بن عباس و سعید بن جبیر و ابی بن کعب و عبد اللَّه بن
صفحه 156 از 346
قرائت کردهاند آیت مذکوره را برین وجه فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. و قید إلی «1» مسعود و جمع کثیري، از اصحاب
اجل مسمی نص است در آن که مراد نکاح متعه است و این قرائت اگر چه متواتر نیست و داخل قرآن نیست فاما از قبیل خبر واحد
است و کافیست (__________________________________________________ 1) اقول قد استخرج
جمع من حملۀ الآثار نزول الآیۀ فی عقد المتعۀ و لنذکر نصوص جملۀ منهم بنحو الایجاز: 1- اخرج (احمد بن حنبل) فی مسنده ج 4
ص 436 بإسناد رجاله کلهم ثقات عن عمران بن حصین قال: نزلت آیۀ المتعۀ فی کتاب اللَّه تبارك و تعالی و عملنا بها مع رسول اللَّه
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فلم تنزل آیۀ تنسخها و لم ینه عنها النبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم حتی مات. و قد ذکر هذا الحدیث
جمع من اعلام مفسري اهل السنۀ فی تفسیر آیۀ المتعۀ فی سورة النساء. منهم العلامۀ المفسر الثعلبی و العلامۀ الرازي فی تفسیره ج 3
ص 200 و 202 و المفسر ابو حیان ج 3 ص 218 و النیشابوري و غیرهم من اعلام التفسیر منهم. 2- اخرج العلامۀ ابو جعفر الطبري
المتوفی سنۀ 310 فی تفسیره ج 5 ص 9 بإسناده عن ابی نضرة قال سألت ابن عباس عن متعۀ النساء. قال: اما تقرء سورة النساء، قال:
قلت: بلی قال: أ فما تقرء فیها فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی قلت له: لو قرأتها هکذا ما سألتک قال: فانها کذا. و فی حدیث:
قال ابن عباس: و اللَّه لا نزلها اللَّه کذلک ثلاث مرات و اخرج عن قتادة فی قراءة ابی بن کعب: فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی.
و اخرج بإسناد صحیح عن شعبۀ عن الحکم قال سألته عن هذه الآیۀ أ منسوخۀ هی، قال: لا آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 291
__________________________________________________و روي عن عمر بن مرة: انه سمع
سعید بن جبیر یقرأ: فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. و عن مجاهد: ان فی الآیۀ یعنی نکاح المتعۀ. و عن ابی ثابت ان ابن عباس
اعطانی مصحفا فیه: فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. 3- اخرج ابو بکر الجصاص الحنفی المتوفی 370 فی احکام القرآن ج 2
ص 178 نحو ما مر من حدیثی ابن عباس و ابی بن کعب فی قرائۀ الآیۀ. 4- اخرج الحافظ ابو بکر البیهقی المتوفی سنۀ 458 بإسناده
فی السنن الکبري ج 7 ص 205 عن محمد بن کعب عن ابن عباس رضی اللَّه عنه قال: کانت المتعۀ فی اول الاسلام و کانوا یقرأون
526 فی تفسیره / هذه الآیۀ فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی الحدیث. 5- قال الحافظ ابو محمد البغوي الشافعی المتوفی 510
هامش تفسیر الخازن ج 1 ص 423 قال الحسن و مجاهد: ان الآیۀ فی النکاح الصحیح. و قال آخرون هو نکاح المتعۀ- إلی ان قال-
ذهب عامۀ اهل العلم ان نکاح المتعۀ حرام و الآیۀ منسوخۀ و کان ابن عباس رضی اللَّه عنه یذهب إلی ان الآیۀ محکمۀ، و ترخیص فی
نکاح المتعۀ، ثم روي حدیث ابی نضرة المذکور بلفظ الطبري. 6- قال ابو القاسم جار اللَّه الزمخشري المعتزلی المتوفی 538 فی
الکشاف ج 1 ص 360 : قیل نزلت الآیۀ فی المتعۀ، و عن ابن عباس هی محکمۀ یعنی لم تنسخ و کان یقرأ: فما استمتعتم به منهن إلی
اجل مسمی. 7- قال القاضی ابو بکر الاندلسی المتوفی 542 فی احکام القرآن ج 1 ص 162 فی الآیۀ قولان: احدهما: انه اراد استمتاع
النکاح المطلق قاله جماعۀ منهم الحسن و مجاهد و احدي روایتی ابن عباس. الثانی: انه متعۀ النساء بنکاحهن إلی اجل. ثم رواه عن
ابن عباس و حبیب بن ابی ثابت و ابی بن کعب. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 292
-8 قال ابو بکر یحیی بن سعدون __________________________________________________
القرطبی المتوفی 567 فی تفسیره ج 5 ص 130 عند بیان الاختلاف فی معنی الآیۀ: قال الجمهور ان المراد نکاح المتعۀ الذي کان فی
صدر الاسلام، و قرء ابن عباس و ابی و سعید بن جبیر: فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی فآتوهن اجورهن. 9- قال ابو الولید
القرطبی الشهیر بابن رشد المتوفی 595 فی بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد ج 2 ص 58 اشتهر عن ابن عباس تحلیلها (المتعۀ) و تبع ابن
عباس علی القول بها اصحابه من اهل مکۀ و اهل الیمن و رووا ان ابن عباس کان یحتج لذلک بقوله تعالی فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ. و فی حرف عنه: إلی اجل مسمی. 10 - ذکر ابو عبد اللَّه فخر الدین الرازي الشافعی
المتوفی 606 فی تفسیره الکبیر ج 3 ص 200 قولین فی الآیۀ و قال احدهما قول اکثر العلماء. (و القول الثانی) ان المراد بهذه الآیۀ
حکم المتعۀ و هی عبارة ان یستأجر الرجل المرأة بمال معلوم إلی اجل معین فیجامعها و اتفقوا علی انها کانت مباحۀ فی ابتداء
صفحه 157 از 346
الاسلام. و اختلفوا فی انها هل نسخت ام لا: مذهب السواد الاعظم من الامۀ إلی انها صارت منسوخۀ. و قال السواد منهم: انها بقیت
مباحۀ کما کانت، و هذا القول مروي عن ابن عباس و عمران بن الحصین: اما ابن عباس فعنه ثلاث روایات (ثم ذکر الروایات). فقال:
و اما عمران بن الحصین فانه قال: نزلت آیۀ المتعۀ فی کتاب اللَّه و لم ینزل بعدها آیۀ تنسخها و أمرنا رسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و
سلّم و تمتعنا بها و مات و لم ینهانا عنه ثم قال رجل برأیه ما شاء. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 293
__________________________________________________و ذکر فی ص 201 قرائۀ ابی و ابن
عباس کما مر عن الطبري و قال فی ص 203 ان قرائۀ ابی و ابن عباس بتقدیر ثبوتها لا تدل الا علی ان المتعۀ کانت مشروعۀ و نحن لا
ننازع فیه انما الذي نقوله ان النسخ طرأ علیه. 11 - ذکر الحافظ ابو زکریا النووي الشافعی المتوفی 676 فی شرح صحیح مسلم ج 9 ص
181 ، ان عبد اللَّه بن مسعود قرء: فما استمتعتم به منهن إلی اجل. 12 - قال العلامۀ البیضاوي الشافعی فی تفسیره ج 1 ص 108 هامش
القرآن المجید طبع القاهرة. قیل نزلت الآیۀ فی المتعۀ التی کانت ثلاثۀ ایام حین فتحت مکۀ ثم نسخت کما روي انه صلّی اللَّه علیه و
آله و سلّم اباحها ثم اصبح یقول أیها الناس انی کنت أمرتکم بالاستمتاع من هذه النساء الا انّ اللَّه حرم ذلک إلی یوم القیامۀ. و هی
النکاح الموقت بوقت معلوم سمی بها ان الغرض منه مجرد الاستمتاع بالمرأة و تمتعها بما تعطی و جوزها ابن عباس (رض) ثم رجع
عنه. 13 - قال علاء الدین البغدادي المتوفی 841 : فی تفسیره المعروف بتفسیر الخازن ج 1 ص 357 : قال قوم: المراد من حکم الآیۀ
هو نکاح المتعۀ و هو ان ینکح امرأة إلی مدة معلومۀ بشیء معلوم فاذا انقضت تلک المدة بانت منه بغیر طلاق و یستبرئی رحمها و
لیس بینهما میراث (إلی ان قال) ثم ذکر روایات ابن عباس و منها: ان الآیۀ محکمۀ لم تنسخ. 14 - قال ابن جزي محمد بن احمد
الغرناطی المتوفی سنۀ 741 ، فی تفسیره التسهیل ج 1 ص 137 و قیل انها فی نکاح المتعۀ و هو النکاح إلی اجل من غیر میراث و کان
جائزا فی اول الاسلام فنزلت هذه الآیۀ فی وجوب الصداق فیه. (إلی ان قال) ثم نسب إلی ابن عباس جواز نکاح المتعۀ. و قال: و روي
انه رجع عنه. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 294
-15 ذکر ابو حیان محمد بن یوسف __________________________________________________
الاندلسی فی تفسیره ج 3 ص 218 قرائۀ ابن عباس و ابی بن کعب و سعید بن جبیر: فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. و قال: قال
ابن عباس و مجاهد و السدي و غیرهم: ان الآیۀ فی نکاح المتعۀ و قال ابن عباس لأبی نضرة: هکذا أنزلها اللَّه. 16 - قال الحافظ المفسر
ابن کثیر الدمشقی الشافعی المتوفی سنۀ 774 فی تفسیره ج 1 ص 474 و قد استدل بعموم هذا الآیۀ علی نکاح المتعۀ و لا شک انه
کان مشروعا فی ابتداء الاسلام ثم نسخ بعد ذلک ثم قال بعد ذکر بعض اقوال النسخ: و کان ابن عباس و ابی بن کعب و سعید بن
جبیر و السدي یقرأون: فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. و قال مجاهد: نزلت فی نکاح المتعۀ. 17 - قال الحافظ السیوطی فی
الدر المنثور ج 2 ص 140 اخرج الطبرانی و البیهقی فی سننه عن ابن عباس: کانت المتعۀ فی اول الاسلام و کانوا یقرءون هذه الایۀ:
فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. و اخرج عبد بن حمید و ابن جریر و ابن الانباري فی المصاحف و الحاکم و صححه من طرق
عن ابی نضرة قال: قرأت علی بن عباس (رض) فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً قال ابن عباس فما استمتعتم به منهن
إلی اجل مسمی: فقلت ما نقرؤها کذلک فقال ابن عباس: و اللَّه لأنزلها اللَّه کذلک. و اخرج عبد بن حمید و ابن جریر عن قتادة قال
فی قرائۀ ابی بن کعب فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. و اخرج ابن ابی داود الانصاري فی المصاحف عن سعید بن جبیر قال
فی قرائۀ ابی بن کعب: فما استمتعتم به منهن إلی اجل. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 295
__________________________________________________و اخرج عبد الرزاق عن عطاء انه سمع
ابن عباس یقرؤها فما استمتعتم به منهن إلی اجل فآتوهن اجورهن. و قال ابن عباس فی حرف ابی إلی اجل مسمی. و اخرج عبد بن
حمید و ابن جریر عن مجاهد فما استمتعتم به منهن قال یعنی نکاح المتعۀ. و اخرج ابن جریر عن السدي فی الآیۀ قال هذه المتعۀ
الرجل ینکح المرأة بشرط إلی اجل مسمی فاذا انقضت المدة فلیس له علیها سبیل و هی منه بریئۀ و علیها ان تستبرئ ما فی رحمها و
صفحه 158 از 346
لیس بینهما میراث لیس یرث واحد منهما صاحبه. و اخرج عبد الرزاق و ابو داود فی ناسخه و ابن جریر عن الحکم انه سئل عن هذه
الآیۀ أ منسوخۀ قال لا و قال علی لو لا ان عمر نهی عن المتعۀ ما زنی الاشقی. و اخرج البخاري عن ابی جمرة قال سئل ابن عباس عن
متعۀ النساء فرخص فیها فقال له مولی له انما کان ذلک و فی النساء قلۀ و الحال شدید فقال ابن عباس نعم. و اخرج عبد الرزاق عن
خالد بن المهاجر قال أ رخص ابن عباس للناس فی المتعۀ فقال له ابن ابی عمرة الانصاري ما هذا یا ابن عباس فقال ابن عباس فعلت
مع امام المتقین فقال ابن ابی عمرة اللهم اغفر انما کانت المتعۀ رخصۀ کالضرورة إلی المیتۀ و الدم و لحم الخنزیر ثم احکم اللَّه الدین
بعد ذلک. و اخرج ابن ابی شیبۀ عن سعید بن المسیب قال نهی عمر عن متعتین متعۀ النساء متعۀ الحج. و اخرج ابن ابی شیبۀ عن نافع
ان ابن عمر سئل عن المتعۀ فقال حرام فقیل له ان ابن عباس یفتی بها قال فهلا ترمرم بها فی زمان عمر. و اخرج عبد الرزاق و ابن
المنذر من طریق عطاء عن ابن عباس قال یرحم اللَّه عمر ما کانت المتعۀ الا رحمۀ من اللَّه رحم بها أمۀ محمد صلّی اللَّه علیه و آله و
سلّم و لو لا نهیه عنها [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 296
__________________________________________________ما احتاج إلی الزنا الا الشقی. قال و
هی التی فی سورة النساء فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إلی کذا و کذا من الاجل علی کذا و کذا قال و لیس بینهما وراثۀ فان بدا لهما ان
یتراضیا بعد الاجل فنعم و ان تفرقا فنعم و لیس بینهما نکاح و اخبر انه سمع ابن عباس یراها الان حلالا. و اخرج ابن المنذر من طریق
عمار مولی الشرید قال سألت ابن عباس عن المتعۀ أ سفاح هی ام نکاح فقال لا سفاح و لا نکاح قلت فما هی قال هی المتعۀ کما قال
اللَّه قلت هل لها من عدة قال نعم عدتها حیضۀ قلت هل یتوارثان قال: لا. و اخرج (ابن جریر) عن السدي فی الآیۀ قال ان شاء ارضاها
من بعد الفریضۀ الاولی التی تمتع بها فقال أتمتع منک ایضا بکذا و کذا قبل ان یستبرئی رحمها و اللَّه اعلم. 18 - قال ابو السعود
الحنفی فی تفسیره (هامش الرازي ج 3 ص 251 ). قیل نزلت فی المتعۀ التی هی النکاح إلی وقت معلوم من یوم او اکثر سمیت بذلک
لان الفرض منها مجرد الاستمتاع بالمرأة و استمتاعها بما یعطی، و قد ابیحت ثلاثۀ ایام حین فتحت مکۀ ثم نسخت و قیل ابیح مرتین و
حرم مرتین. 19 - و قال القاضی الشوگانی فی تفسیره ج 1 ص 414 : قد اختلف اهل العلم فی معنی الآیۀ (إلی ان قال). و قال الجمهور
ان المراد بهذه الآیۀ: نکاح المتعۀ الذي کان فی صدر الاسلام. و یؤید ذلک قرائۀ ابی بن کعب و ابن عباس و سعید بن جبیر: فما
استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی فآتوهن اجورهن. 20 - ذکر الآلوسی فی تفسیره ج 5 ص 5 قراءة ابن عباس و عبد اللَّه بن مسعود
مثل سایر اخبار «1» الایۀ: فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 297 در اثبات حلیت متعۀ
آحاد با آن که گویم اگر چه قرآن نیست فاما قرینه میشود بر آن که مراد از استمتاع مذکور در نکاح متعه است و در این مقام
همین مقدار کافیست. و چون ثابت شد که مراد از استمتاع در آیت مذکوره نکاح متعه است پس آیت مذکوره دلیل باشد بر
صحت نکاح متعه و کسی که منع کرده است از آن مخالفت خدا و رسول خدا کرده باشد. و مؤید آیت مذکوره است روایات
صحیحه صریحه اهل بیت و اجماع ایشان (ع) و اتفاق همه علماء در آن که ابن عباس فتوي میداد به صحت نکاح متعه و عمل
و آن که بعضی گفتهاند که آخر برگشت از آن معلوم نیست بلکه خلاف ظاهر و .«2» میکرد به آن و مناظره مینمود با منکران
.«3» خلاف اصل است. و نیز خلاف نیست در آن که در زمان پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله و سلّم مشروع بود و اصل عدم نسخ است
1) قرائت ابن عباس و امثال وي آیت __________________________________________________)
کریمه را بلفظ فما استمتعتم به منهن إلی اجل مسمی بعنوان تفسیر و بیان مراد است نه این که لفظ إلی اجل مسمی از تتمه آیه
کریمه است. ( 2) چنانچه باین معنی اشارت گردید در روایت عمار مولی الشرید و غیره. ( 3) موضوع نسخ متعه از قبیل خرافات است
میتوانند طالبان حقیقت بکتاب الغدیر للامینی و بکتاب النص و الاجتهاد للعاملی و بکتاب اصل الشیعۀ و اصولها لکاشف الغطاء و
کتاب نقض الوشیعۀ للسید محسن العاملی و سایر الکتب للاعلام رضوان اللَّه علیهم مراجعه نمایند و این جانب در کتاب اثبات
با «1» الایات در موضوع محفوظیت آیۀ متعه و عقد انقطاع از آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 298 پس حالا نیز مشروع باشد
صفحه 159 از 346
گفته که سه چیز که حلال بودند در عهد رسول خدا صلّی اللَّه علیه و «2» آن که مشهور است. میان علماء مؤالف و مخالف که عمر
آله و سلّم __________________________________________________ تطرق نسخ شرح مبسوطی
ایراد کردهایم حضرات آقایان اهل علم میتوانند به واسطه آن از حقیقت امر مطلع باشند. ( 1) القائلون من الصحابۀ و التابعین بإباحۀ
المتعۀ مع مشاهدتهم نهی عمر بن الخطاب جمع کثیر منهم: 1- عمران بن الحصین 2- جابر بن عبد اللَّه الانصاري 3- عبد اللَّه بن
- مسعود 4- عبد اللَّه ابن عمر 5- معاویۀ بن ابی سفیان 6- ابو سعید الخدري 7- سلمۀ بن أمیۀ 8- معبد بن أمیۀ 9- الزبیر بن العوام 10
- خالد بن مهاجر بن خالد المخزومی 11 - عمرو بن حریث 12 - ابی بن کعب 15 - ربیعۀ بن أمیۀ 14 - سمیر 15 - سعید بن جبیر 16
طاوس الیمانی 17 - عطاء ابو محمد المدنی 18 - السدي 19 - مجاهد 20 - زفر بن اوس المدنی و غیر هؤلاء من اعلام الامۀ من بدو
ظهور نور الاسلام إلی زماننا هذا فلو لا نهی عمر ما زنی الاشقی (قلیل الحیاء) کما قال علی علیه السلام. ( (حدود المتعۀ فی الاسلام))
- -1 الاجرة 2- الاجل 3- العقد المشتمل للإیجاب و القبول 4- الافتراق بانقضاء المدة او البذل 5- العدة أمۀ و حرة حائلا و حاملا 6
عدم المیراث. و لکل واحدة من هذه الحدود احکام مفصلۀ فی الفقه فلینظر الناظر الناقد إلی الکتب الفقهیۀ حتی تتضح له حقیقۀ الامر
فی موضوع عقد المتعۀ. ( 2) علامۀ ثعلبی که یکی از اعلام اهل سنت میباشد در تفسیر خود مسندا از شعبۀ از حکم بن عیینۀ روایت
کرده که گفت سؤال کردم از وي از آیه کریمه فَمَ ا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ که آیا نسخ شده است گفت نه و حکم بن عیینه گفت که
حضرت علی علیه السلام فرمود اگر عمر از متعه نهی نمیکرد کسی زنا ننمود مگر شقی. و هم چنین نقل میکند از عمران بن
حصین که گفت آیه کریمه در تشریع عقد انقطاعی آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 299 من حرام میکنم آنها را و عقاب
میکنم مرتکب آنها را حج تمتع، و نکاح متعه، و گفتن حی علی خیر العمل در اذان و همین سخن دالست بر صحت و مشروعیت
نکاح متعه و بطلان عمر و تابعان او زیرا که حکمی که در عهد رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم مشروع بوده باشد هیچ کس
را ولایت آن نیست که به تشهی نفس خود حرام گرداند او را
__________________________________________________نازل پس از آن آیتی در نسخ آن
نازل نشده است و حضرت رسول (ص) امر فرمود ما را بعقد متعه و ما هم عمل نمودیم در زمان حضرت رسول (ص) و ما را تا
بحال رحلت از دنیا نهی نفرمود پس کسی از رأي خود سخنی که اراده کرده بود گفت. و هم چنین حافظ مسلم بن حجاج در
صحیح خود نقل میکند از حس حلوانی از عبد الرزاق از ابن جریج که گفت عطاء که جابر بن عبد اللَّه از زیارت حج عمره آمده
بود رفتیم به زیارت و دید آن در منزلش جمعی از اشیاء سؤال کردند تا این که کلام منجر به سؤال از متعه شد. جابر گفت بلی عقد
متعه نمودیم در عهد رسول خدا (ص) و عهد ابی بکر و عمر. و هم چنین حافظ بخاري و مسلم روایت کردهاند از ابن مسعود که
گفت جهاد کردیم با حضرت رسول (ص) در حالی که نه بود با ما زنی پس عرض کردیم آیا جایز است خصی کردن فرمود نه
سپس اجازه فرمود که از زنان متعه نماییم بود از ما یکی نکاح کرد (متعه) در مقابل لباسی تا به مدت معین. سپس عبد اللَّه بن
مسعود قرائت کرد این آیت را یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَیِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَکُمْ یعنی اي مؤمنان حرام مکنید زنان پاکیزگان را
که خداوند حلال کرده مر شما را. و هم چنین نقل میکند حافظ ترمذي در صحیح خود که شخصی از اهل شام از پسر عمر سؤال
کرد از متعه حج و متعه نساء در جواب گفت که متعه حلال است پس سائل گفت که پدرت نهی کرد از متعه ابن عمر در جواب
گفت که آیا سزاست چیزي که پدرم نهی کرده عمل کنم و سنتی که حضرت رسول به آن امر کرده ترك کنم. آیات الأحکام
.«1» (الجرجانی)، ج 2، ص: 300 و مرتکب این عمل نمیشود مگر منافقی که به آن حضرت ایمان نیاورده باشد
1) مرحوم شیخ کلینی ره در فروع __________________________________________________)
کافی روایت کرده از علی بن ابراهیم بسند مرفوع که ابو حنیفه از ابی جعفر مؤمن طاق سؤال کرد که اي ابو جعفر چه میگویی در
موضوع نکاح متعه آیا گمان نمیکنی که حلال است. مؤمن طاق در جواب گفت آري. ابو حنیفه گفت چه چیز منع کرده ترا از
صفحه 160 از 346
این که امر کنی زنان و اهل خود را به متعه و کسب با آن براي تو. مؤمن طاق گفت سزا نیست هر صنعتی که حلال باشد شخص به
آن اقدام نماید به جهت تفاوت مقام اشخاص. سپس گفت اي ابو حنیفه چه میگویی در حکم نبیذ آیا گمان نمیکنی که نبیذ
حلال است ابو حنیفه گفت آري. مؤمن طاق گفت حالا که جایز میدانی چه عیب دارد که زنان و اهل خود را وادار کنی بشراب
فروشی در دکانها تا به نفع تو کسب کنند. ابو حنیفه در جواب گفت سخنی گفتی در جواب سخن و تیرت نافذتر است از تیر من.
سپس گفت اي ابو جعفر آیه کریمه در سوره سئل سائل إِلَّا عَلی أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُمْ) صریح است در حرمت متعه و با این
حال روایتی از حضرت پیغمبر (ص) رسیده به نسخ عقد متعه. ابو جعفر مؤمن طاق گفت اي ابو حنیفه سوره مکیۀ است و آیه متعه
مدینه است و روایت شاذ و مردود است. ابو حنیفه گفت آیه میراث هم دلالت به نسخ متعه میکند. مؤمن طاق گفت (در شرع
مقدس نکاح بدون میراث ثابت شده است و نکاح متعه از این قبیل است پس بواسطه عدم میراث در عقد متعه، از افراد نکاح خارج
نمیشود تا محکوم به نسخ باشد به آیت ارث). ابو حنیفه گفت از کجا میگویی وجود نکاح بی ارث را. ابو جعفر گفت اگر کسی
از مسلمانان ازدواج کند زنی از اهل کتاب را آیا ارث میبرد آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 301
سورة النساء آیه 25
الایۀ السادسۀ قوله تعالی فی سورة النساء وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِ حَ الْمُحْ َ ص ناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ مِنْ
فَتَیاتِکُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ بَعْضُ کُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْ َ ص ناتٍ غَیْرَ
مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِ ذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَ ۀٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی الْمُحْ َ ص ناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ
مِنْکُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ. یعنی هر کس که تواناي نداشته باشد از شما بر زیادتی مال و توانگري از براي آن
که نکاح کند زنان آزاد مؤمنه را پس باید که نکاح کند از آن چه مالک ایشان شدهاند برادران مؤمن شما از کنیزکان مؤمنه
برادران مؤمن شما و خداي تعالی داناتر است به ایمان شما و آن کنیزکان بعضی از شما و اگر چه بنده باشد از جنس بعض دیگر
است و اگر چه آزاد باشد پس نکاح کنید آن کنیزکان برادر مؤمن خود را باذن اهل ایشان که مالکان ایشانند و بدهید به ایشان
مهرهاي ایشان را بطریق مستحسن مثل نقد و بیمضایقه در حالتی که باشند آن کنیزکان اجتناب کنندگان از زنان زنا کاران آشکارا
و نه زنا کاران پنهانی با دوستان پنهانی پس هر گاه شوهر دار گردانیده شوند آن کنیزکان پس اگر به جاي آورند خصلت شنیعه را
که زناست پس وارد شود بر ایشان نصف آن چه وارد شود بر زنان آزاد از عذاب که خداست این نکاح کنیزکان که مذکور شد مر
کسی راست که بترسند از مضرت افتادن در زنا از جمله شما و آن که صبر کنید و نکاح میکنید
__________________________________________________از شوهرش پس از مردن شوهر. ابو
حنیفه گفت نه. پس ابو جعفر احول گفت حالا ثابت شد وجود نکاح در شرع بدون تحقق ارث در میان زوج و زوجه. و پس از
محکومیت هر یکی از دیگر مفارقت کردند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 302 کنیزکان را بهتر است مر شما را و خداي
تعالی آمرزنده مهربانست. بدان که (طول) بفتح طاء بمعنی زیادتیست که هم چنان که طول بضم طاء بمعنی درازیست که زیادتی
مقدار است. و مراد از طول اینجا نزد محققان اصحاب ما مهر و نفقه حره است و وجود حرة قابله راضیه با امکان وطی او از جانب
فرج. و ظاهر آنست که طولا مفعول به یستطع است و قول او (أَنْ یَنْکِحَ) بتقدیر (لان ینکح) مفعول له یستطع است یا مفعول له طولا
و احتمال دارد که ان ینکح مفعول به یستطع باشد و طولا مفعول له او. و مراد از محصنات اینجا زنان آزاد است به قرینه تقابل او به
فتیات که عبارت است از کنیزکان بنده. یعنی کسی که قادر نباشد بر زیادتی مالی که نفقه و مهر زنان آزاد تواند داد تا نکاح زن
آزاد کند باید که قانع شود به نکاح کنیزکان زیرا که مهر ایشان و مؤنت ایشان کمتر است. و مراد از قول او (وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ)
آنست که ایمان ظاهري کافیست در صحت نکاح زیرا که ایمان واقعی را خداي تعالی بهتر میداند و کسی دیگر کما ینبغی مطلع
صفحه 161 از 346
نتواند شد بر آن و بعد از حصول ایمان ظاهري اختلاف در صفات دگر ضرر نمیکند در کفائت و صحت نکاح. و قول او (بَعْضُکُمْ
مِنْ بَعْضٍ) مؤید و مؤکد این معنی است یعنی بنده و آزاد شما از یک جنساند پس بمجرد ایمان ظاهري که مدار عزت و شرف نزد
خداي تعالی بر اوست برابر میشوند با هم. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 303 و مراد از اهل کنیزکان مالکان ایشانست یعنی
نکاح ایشان بیاذن مالکان صحیح نیست. و مراد از اجور ایشان مهرهاي ایشانست یعنی واجبست براي مهر ایشان به طریقی که
مضرتی نرسد به ایشان. و وجه اداي ایشان مهر را به ایشان به آن که مهر ایشان حق مالکان ایشانست آنست که اداي حق مالک به
مملوك به منزله اداي حق است به مالک چنانچه مشهور است که (العبد و ما فی یده کان لمولاه) پس باین علامت آزاد کرده شد
دادن مهر به ایشان دادن مهر به مالکان ایشان به مجاز یا آن که مراد اداي مهر است به مالکان بحذف مضاف یا به ایشان باذن
مالکان ایشان بحذف جار و مجرور. و مراد از (الْمُحْ َ ص ناتِ) دوم عفیفههاست یعنی زنان احتراز کننده از زنا. و (غَیْرَ مُسافِحاتٍ)
آنست که زنا کار بر وجه آشکارا نباشد. و از (وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ) آن که زنا کار بطریق پنهانی نباشد زیرا که اخدان جمع خدن
است و او عبارتست از دوست پنهانی و متبادر از گرفتن دوست پنهانی زنایی پنهانی است. و مراد از احصان در قول او (أُحْصِنَّ)
شوهر کردنست و در او دو قرائتست بناء فاعل و بناء مفعول یعنی هر گاه شوهر کنند کنیزکان مؤمنه یا هر گاه به شوهر داده شوند
پس زناي ایشان موجب نصف حد زنان آزاد به شوهر داده شده است و مراد از نصف حد ایشان نصف صد تازیانه است زیرا که
حد رجم سنگسار کردن است قابل تنصیف نیست. و بر این تقدیر تقیید این حکم به احصان از براي تخصیص حکم نباشد چنانکه
متبادر است از مفهوم شرط نزد محققان و مختار بعضی فقهاءست بنا بر آیه الزَّانِیَۀُ آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 304 وَ
الزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَةٍ زیرا که این آیه دالست بر آن که واجبست مطلق حد بر کنیزك زانیه خواه محصنه و خواه
غیر محصنه. و در آیه مذکوره مفهوم شرط معتبر نیست هم چنان که آیه مذکوره دالست بر آن که حکم این آیه که صد تازیانه
است مخصوص است به مردان آزاد و زنان آزاد بنا بر آن که اجماع است بر آن که غلام حکم کنیز دارد در تنصیف حدها چنانکه
تصریح نمودهاند لکن توجیه مذکور محل تأمل است. و قول او (ذلک) اشارتست به نکاح کنیزك و (عنت) در لغت بمعنی گناه
کردنست و در مشقت افتادن و شکستن استخوانی بعد از بستن و اینجا مناسب معنی اول است یعنی فجور و زنا یعنی نکاح کنیز کس
را جایز است که بترسد از آن که اگر نکاح کنیزك نکند در زنا افتد. و مراد از قول او (أَنْ تَصْبِرُوا) تحمل کردنست بر مشقت ترك
نکاح کنیزکان و اجتناب از زنا یعنی ترك نکاح کنیزکان و تحمل آن و ترك زنا بهتر است شما را از نکاح کنیزکان. و مخفی
نیست که آیه مذکوره دلالت میکند بر آن که نکاح کنیزك مملوك جایز نیست بلکه بدو شرط: (یکی) عدم قدرت بر مهر و نفقه
زن آزاد از جهت قول او (وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ) زیرا که مفهوم شرط حجت است نزد محققان علماء اصول (دوم) خوف وقوع زنا بر
تقدیر عدم نکاح کنیزك از جهۀ ظاهر قول او (ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ) و بر این تقدیر صحیح نباشد مگر نکاح یک کنیزك زیرا
که به نکاح یک کنیزك شرط ثانی زایل میشود چنانکه مختار بعضی اصحابست. و بعضی از فقهاء بر آنند که شرطین مذکورین
شرط فضیلت نکاح کنیزك کند نه شرط صحۀ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 305 و برین تقدیر صحیح باشد نکاح دو
کنیزك لکن این قول مخالف آیه مذکوره است و منافی آنست که روایت کردهاند از امام محمد باقر علیه السّلام که چون پرسیدند
از آن حضرت که نکاح کند مملوکه کسی را حکم آن چیست فرمود (اذا اضطر إلیها فلا بأس) اگر احتیاج و اضطرار داشته باشد به
آن کنیزك باکی نیست. و آن که استدلال کردهاند بر جواز نکاح کنیزك بدون شرطین مذکورین به آیه (وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ)
و آیه (وَ لَأَمَۀٌ مُؤْمِنَۀٌ) محل تأمل است پس قول اولی اقوي باشد. و نیز آیه مذکوره دلالت میکند بر آن که نکاح زنان کافره خواه
بنده خواه آزاد و خواه حربیه خواه کتابیه صحیح نیست از جهت تقیید محصنات و فتیات به ایمان. و بر آن که ایمان ظاهري کافی
است نکاح زن منافق صحیح است و بر آن که صحیح نیست نکاح کنیزکان مگر به رخصت مالک ایشان و بر آن که حدهاي
کنیزان نصف حدهاي آزاد است در صد تازیانه و بر آن که ترك نکاح کنیزك افضل است. و مؤید اینست که روایت کردهاند از
صفحه 162 از 346
پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که گفت (الحرائر صلاح البیت و الاماء هلاك البیت) یعنی زنان آزاد در خانه مردم موجب صلاح
«1» آن خانهاند و کنیزکان در خانه مردم موجب فساد آن خانهاند
1) از آیت کریمه احکامی استنباط __________________________________________________)
میگردد: 1- ظاهر آیه دلالت میکند بر لزوم مهر در نکاح هر چندي که در ضمن عقد ذکر نشده باشد به جهت این که میفرماید
وَ مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُ مْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِ حَ الْمُحْ َ ص ناتِ آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 306
__________________________________________________یعنی کسی که قادر نشود به مهر و
نفقه براي نکاح زنان آزاد. و مراد از طول مهر و نفقه و مخارج نکاح است. 2- این که نکاح زنان آزاد با تمکن از مهر فعلا یا قوة
راجح است از نکاح کنیزکان. 3- ظاهر آیت کریمه دلالت میکند بجواز نکاح کنیزك با عقد به حر در صورتی که قادر به مهر و
نفقه زن آزاد نباشد و هم از نفس خود از جهت وقوع به زنا مطمئن نباشد. به جهت مفهوم شرط در قول خداي تعالی وَ مَنْ لَمْ
یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا و به تعلیل قول او ذلِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ پس مادامی که دلیلی از سنت قائم نشده بجواز نکاح امه در
صورت قدرت به نکاح زنان آزاد آیه شریفه در مفاد خود محکم است مگر این که گفته شود که آیه شریفه در مقام ارشاد است به
این که به سبب عدم قدرت به مهر و نفقه زنان آزاد جلو نفس خودتان را رها نکنید بطرف زنا به جهت وجود زنان کنیز و بنا بر این
شرط را مفهوم نباشد و باین معنی اشارتست قوله تعالی وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِیمانِکُمْ بَعْضُ کُمْ مِنْ بَعْضٍ یعنی همه شما مؤمن بدین واحد
هستید نباید تعیب بعضی بعض دیگر را در خصوص ازدواج از زنان. 4- مقتضاي تقیید فتیات به مؤمنات جایز نبودن نکاح زنان
کافره است خواه بعقد دوام و خواه به انقطاع و جواز نکاح زن کافره کتابیه بعقد انقطاعی از باب تقیید کتاب به سنتست و این هم
خالی از عیب است. 5- مقتضاي تقیید اباحه نکاح کنیز باذن مولی دلیلیست بعدم جواز نکاح کنیز بدون اذن مولا خود، 6- مقتضاي
رجوع ضمایر در آیه شریفه به کنیزان خصوصا به ملاحظه اضافه اجور به ضمیر مؤنث صحت مالکیت آنهاست به اجرت و مهر هر
چندي که قائل نشویم آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 307
__________________________________________________به مالکیت آنها در غیر مهر و حال آن
که در فقه ثابت کردهایم که کنیز و غلام هر دو مالک میشوند ولی از تصرف محجور هستند بدون اذن مولی. 7- به مقتضاي اخبار
وارده در تفسیر آیه مراد از قول او (فَإِذا أُحْصِنَّ) عقد با قید دخول به ایشانست و بنا بر این تقدیر آیه شریفه دلالت دارد بر ثبوت حد
بر کنیزان به سبب فاحشه (زنا) بقدر نصف حد زنان چنانکه میفرماید: فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ بِفاحِشَ ۀٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَی
الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ 8- مقتضاي قول او (مِنَ الْعَذابِ) ثبوت صنف حد زنان آزاد است در حق کنیزان که پنجاه تازیانه باشد به
جهت این که عذاب ثابت شده در کتاب اللَّه در حق زنان آزاد زنا کار صد تازیانه است. اما رجم و سنگساري کردن چون که به
واسطه سنت ثابت شده از منصرف الیه من العذاب خارجست. پس در خصوص ثبوت سنگسار کردن زنان کنیز با ثبوت شرایط آن
محتاج بدلیل است. ظاهر از اخبار وارده از حضرات ائمه هدي علیهم السلام ثبوت سنگسار در حق زنان زنا کار از کنیزان در
صورت وقوع زنا در دفعه هشتم است پس از تحقق ضرب پنجاه تازیانه در هر یک دفعه از دفعات هفت گانه با اجتماع شرایط. و
حاکم شرع موظف است به اداي قیمت آن از بیت المال پس از قتل به مالک آن. 9- مقتضاي مفهوم شرط در قول خداي تعالی فَإِذا
أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَیْنَ عدم ثبوت حد (پنجاه تازیانه) در حق کنیزان زنا کار است در صورت عدم عقد و دخول چنانچه بعضی از علماي
اهل سنت فتوي دادهاند. ولی مستفاد از اخبار ثبوت حد است خواه محصن باشند یا نه و از اینست که جمعی از محققان علماء امامیه
گفتهاند که مراد از قید احصان در آیه شریفه اشاره است به این که حد کنیزان مخالف حد زنان آزاد است آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 308
مبحث دوم در بیان جماعتی است از زنان که نکاح ایشان جایز نیست
صفحه 163 از 346
اشاره
و در او چهار آیتست:
سورة النساء آیه 22
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة النساء وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ آباؤُکُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ کانَ فاحِشَۀً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِیلًا. یعنی
نکاح مکنید آن چه نکاح کردهاند پدران شما از زنان مطلقا مگر آن چه بتحقیق گذشته باشند نکاح او به درستی که نکاح کردن
منکوحه پدر هست فعل شنیع و قبیح دشمن داشته شده نزد خدا و خلق خدا و بد طریقیست.
-10 مقتضاي ظهور آیه اختصاص __________________________________________________
حکم حد بر مملوکه است نه بر مملوك ولی مستفاد از اخبار تساوي مملوك با مملوکه در حکم است. 11 - مقتضاي ظهور قول
خداي تعالی وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ تحمل به مشقت تجرد در صورت عدم تمکن از نکاح زنان آزاد بهتر است از ازدواج کنیزان.
-12 مقتضاي خیریت صبر به مشقت تجرد مرجوحیت عقد و نکاح کنیز است بلحاظ حفظ رتبه و شأن احرار و حرایر. و اما اختیار
کنیز به سبب ملک و تحلیل پس در آن محذوري نیست و موجب انحطاط رتبه هم نمیشود چنانچه در محلش مفصلا مرقوم و
موصوله است یا «1» تحقیق شده است. [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 309 ظاهر آنست که کلمه مادر ما نَکَ حَ آباؤُکُمْ
موصوفه و عاید ضمیریست مقدر که مفعول نکح است یعنی نکحهن و من النساء بیان ما است از براي تصریح و توضیح و تعمیم
حکم مذکور جمیع منکوحات پدران را و وجه اختیار (ما) بر (من) آنست که سابقا مذکور شد. و قول او إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ استثناء
متصل است از معنی کلام یعنی معاقب خواهید شد بر نکاح منکوحه پدر مطلقا مگر نکاح منکوحه پدر که پیشتر از نزول آیت
باشد از لفظ کلام مذکور یعنی لیکن نکاح منکوحه پدران که قبل از نزول «2» تحریم واقع شده باشد. و دور نیست که استثناء منقطع
آیت تحریم صادر شده باشد از شما موجب عقاب شما نخواهد شد. و حمل او بر استثناء متصل از لفظ بنا بر مبالغه در نهی به غایت
بعید است لفظا و معنی (__________________________________________________. 1) نکاح در
اصل لغت بمعنی جمع و ضم است مانند قول (نکح الاشجار: انضم بعضها إلی بعض) به جهت اطراد در تمام موارد استعمال خواه
استعمال در عقد مثل قوله تعالی وَ أَنْکِحُوا الْأَیامی مِنْکُمْ و خواه در وطی مانند قوله تعالی الزَّانِی لا یَنْکِ حُ إِلَّا زانِیَۀً أَوْ مُشْرِکَۀً اي لا
یطؤها بالحرام الا من یطاوعه و مانند قول المعصوم علیه السلام (ملعون من نکح بیده و ملعون من نکح بهیمۀ). ( 2) به جهت عدم
جواز استثناء ماضی از مستقبل مانند قول (لا تبع من مالی الا ما بعت). یعنی لکن آن چه نکاح کرده بودید از منکوحات پدران پس
گناهی نیست به شما به سبب این که الاسلام. یجب عما قبله. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 310 و لفظ کان در کانَ فاحِشَۀً
یعنی بوده است در امتهاي سابقه. و فاحشه بمعنی خصلت شنیعه قبیحه است و «2» یا بمعنی ذم است در زمان ماضی «1» زایده است
مقت بمعنی دشمن داشتن است. و اینجا مراد معنی اسم مفعول است. یعنی دشمن داشته خداي تعالی یا دشمن داشته ارباب عقل و
مروت زیرا که اهل مروت در جاهلیت دشمن میداشتند نکاح منکوحه پدر را و فرزندي که از این نکاح حاضر میشده مقتی نام
یعنی قبح این فعل عقلی ضروریست که موقوف نیست بر کشف شرع مثل قبح دروغی که مضر بوده باشد. و ساء «3» میکردهاند
فعل ذم است و فاعل او ضمیریست در او مبهم یا راجع به نکاح منکوحه پدران و بر هر تقدیر سبیلا تمیز است از او و مخصوص بذم
مقدر است یعنی (ساء سبیلا هو یا هذا الفعل). و پوشیده نیست که این آیت دالست بر آن که منکوحه پدران مطلقا خواه بیواسطه و
خواه بواسطه که اجدادند حرام مؤبد است بر پسران. و هم چنین حرام مؤبد است بر پسر موطوئه پدر بملک یمین و به تحلیل
صفحه 164 از 346
1) فی مجمع البیان قال الزجاج هذا __________________________________________________)
غلط لانه لو کان زائدة لم تکن تنصب خبرها و استدل علی ذلک بقول الشاعر (فکیف ادا حلت بدار قوم و جیران لنا کانوا کرام)
حیث لم یقل کراما. ( 2) فی المجمع قال علی بن عیسی: انما دخلت کان لتدل علی ان ذلک قبل تلک الحال فاحشۀ ایضا: اي کان
فاحشۀ فی زمن الجاهلیۀ ایضا. ( 3) مانند اشعث بن قیس و ابو معیط جد الولید بن عقبۀ. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 311 و
اجماع فرقه ناجیه علیهم الرحمۀ و الرضوان. «1» به نکاح متعه نیز از جهت
سورة النساء آیه 23
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة النساء ایضا حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ وَ بَناتُکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ وَ عَمَّاتُکُمْ وَ خالاتُکُمْ وَ بَناتُ الْأَخِ وَ بَناتُ
الْأُخْتِ وَ أُمَّهاتُکُمُ اللَّاتِی أَرْضَعْنَکُمْ وَ أَخَواتُکُمْ مِنَ الرَّضاعَۀِ وَ أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ
بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَکُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ وَ حَلائِلُ أَبْنائِکُمُ الَّذِینَ مِنْ أَصْ لابِکُمْ وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ
کانَ غَفُوراً رَحِیماً یعنی حرام گردانیده شده است بر شما اي مردان نکاح مادران شما و دختران شما و خواهران شما و خالههاي شما
و دختران برادر شما و دختران خواهر شما و مادران رضاعی شما که شیر دادهاند شما را و خواهران شما از جهت شیرخوارگی و
مادران زنان شما و دخترانی که تربیت کرده شده شمایند در کنارهاي شما از زنان شما که مباشرت کردهاید به آن زنان پس اگر
مباشرت نکرده باشید به ایشان پس گناهی نیست بر شما در نکاح دختران ایشان از شوهران دیگر و منکوحههاي پسران شما که از
پشتهاي شمایند و آن که جمع کنید در نکاح میان دو خواهر مگر آن چه بتحقیق گذشته باشد به درستی که خداي تعالی هست
آمرزنده مهربان. بعض مفسران گفتهاند که سبب نزول این آیت آن بود که چون رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم زینب دختر
جحش را که زوجه زید بن حارثه بود بعد از طلاق زید نکاح
1) بلکه به جهت ظهور آیه شریفه __________________________________________________)
در حرمت موطوئه پدران زیرا که مراد از نکاح جمع است خواه جمع به واسطه عقد نکاح دائمی باشد و خواه به انقطاعی و خواه
بملک عین باشد و خواه بملک منفعت و خواه به زنا پس اطلاق آیه شریفه دلالت میکند به حرمت منکوحه پدران مطلقا بر پسران.
و اجماع فرقه ناجیه به حرمت بوجه اطلاق مستند به اطلاق آیه کریمه است و گر نه حجیت چنین اجماع محل کلامست در بین
اعلام امت. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 312 کرد و حال آن که زید را پسر خود میخواند منافقان آن حضرت را طعن
کردند که زن پسر خود را نکاح کرد. پس این آیت نازل شد جهت رد ایشان به آن که نکاح زن پسر خوانده حرام نیست بلکه
نکاح زن پسر صلبی حرام است و نکاح جماعت دیگر از زنان. و مراد از تحریم امهات و سایر زنان مذکوره تحریم نکاح ایشانست
چنانکه متبادر است نه تحریم جمیع منافع ایشان هم چنان که متبادر از تحریم خمر تحریم شرب اوست و از تحریم میته تحریم «1»
جمع ام است و اصل او أمهۀ است و بنات جمع بنت «2» اکل او. و امهات
1) جمعی از علماء تفسیر و فقه __________________________________________________)
گفتهاند که این آیه شریفه مانند سایر آیات که نسبت حرمت در آنها به اعیان داده شده است مجمل هستند زیرا که اعیان محکوم به
حرمت و حل نمیشود به سبب عدم قدرت به آنها تا این که مورد تکلیف باشد پس باید یک چیزي تقدیر کرد تا این که حمل
صحیح و مورد تکلیف باشد و اولویت یکی از دیگري معلوم نیست پس نمیتوان بظاهر آیت مذکوره تمسک نموده در اثبات
حرمت چیزي. ولی آن چه بنظر میآید صحت تمسک به آنها است به جهت این که معظم چیزي که قصد میشود از زنان نکاح و
وطی است چنانچه به ذهن هم متبادر میشود از اطلاق قول خدا حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ حرمت نکاح آنها مانند تبادر حرمت اکل
میته از قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَۀُ. و علاوه از اینها ما قبل و ما بعد آیت حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ الخ دلالت میکند که مراد از
صفحه 165 از 346
آیه حرمت نکاح و وطی زنان مذکوره است (توضیح) ذلک انه تعالی لما نهی عن نکاح منکوحۀ الآباء بقوله وَ لا تَنْکِحُوا ما نَکَحَ
آباؤُکُمْ عقبه بقول حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ الخ فکان المفهوم منها ایضا تحریم النساء المذکورات فی الآیۀ خصوصا مع تعقیبه الآیۀ
بقوله وَ الْمُحْ َ ص ناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ حیث انه کان فی حرمۀ نکاح ذوات الازواج من النساء فلا اجمال فی الآیۀ اصلا کما هو
واضح لمن له شم الفقاهۀ. ( 2) الام الوالدة و ام الشیء اصله و ام القري مکۀ فالجمع أمات و امهات (اقرب الموارد) آیات الأحکام
و اصل او بنو است و او را حذف میکنند و گاهی تاء تأنیث را عوض میگردانند از او در این «1» (الجرجانی)، ج 2، ص: 313 است
وقت حکم تاء اصل کلمه میگردد و وقف کرده میشود به تا نه بهاء مثل فوت و موت و بصورت تاء اصلی نوشته میگردد و گاهی
و در این وقت بصورت هاء نوشته میشود و وقف کرده «2» عوض از او همزه وصل میآورند در اول او ابنۀ میشود بر قیاس ابن
میشود بها. و اخوات جمع اخت است و اصل او اخوة است و او را حذف میکنند و تا را عوض از او میگردانند چنانکه در بنت
معلوم شد و همزه مفتوحه را مضموم میگردانند تا دلالت کند برو او محذوف و لهذا در اخوات فتحه همزه عود میکند. و اصل اخ
مثل ید و دم (__________________________________________________. 1) البنت «3» اخو است
الولد الانثی و النسبۀ إلیها بنتی علی لفظه و بنوي علی رد المحذوف و اسقاط همزة الوصل و الجمع بنات (اقرب الموارد). ( 2) اصل
الابن بنو بفتح الباء و النون و الساقط منه و او کما سقط من اب و اخ لأنک تقول فی مؤنثه بنت و اخت و لم نر هذه الهاء (التاء) تلحق
3) الاخ من ) .( مؤنثا الا و مذکره محذوف الواو و یدلک علی ذلک اخوات و هنوات فی من یرد (کما فی اقرب الموارد ج 1 ص 63
جمعک و إیاه صلب او بطن و- الصاحب و- الصدیق الجمع آخاء و اخوة (بکسر الهمزة) و اخون (بفتح الهمزة و ضم الخاء مع الواو)
و اخوان (بکسر الهمزة و سکون الخاء). و قیل الاخوة جمع الاخ من النسب و الاخوان جمع الاخ من الصداقۀ و منه قوله (اخوان الوداد
اقرب من اخوة الولاد). و الاخ کل مشارك لغیره فی القبیلۀ او فی الدین او فی الصنعۀ او فی معاملۀ او فی مودة (کما فی اقرب الموارد
بمعنی شیر خوردن و حد «2» بمعنی شیر دادن است و رضاعت «1» ج 1 ص 6). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 314 و ارضاع
جمع ربیبه است و ربیب و ربیبه پسر و دختر زن را «3» رضاع شرعی و شرایط او و احکام او در کتب فقه مذکور است. و ربائب
گویند که از شوهر دیگر داشته باشد و در اصل هر دو صیغه فعیلاند بمعنی مفعول و تاء ربیبۀ
1) رضع یرضع مانند علم یعلم رضع __________________________________________________)
یرضع مانند ضرب یضرب المصدر رضعا (بسکون العین) و رضعا (بفتحتین) و رضعا (بکسر العین) و رضاعا (بفتح الراء) و رضاعۀ
(بکسر الراء) و رضاعۀ (بفتح الراء) فهو راضع الجمع رضع (بتضعیف العین). ارضع یرضع ارضاعا مانند اکرم یکرم اکراما ارضعه جعله
یرضع ارضعه المرأة: کان لها ولد یرضع فهی مرضع و لا تلحقها التاء اکتفاء بتأنیثها فی المعنی لأنها خاصۀ بالإناث کما فی طالق فاذا
ألقمت الصبی ثدیها فهی (مرضعۀ) ج مرضعات و مراضع. ( 2) الرضاعۀ بفتح الراء و کسرها: الاسم من الارضاع. ( 3) قال العلامۀ
الشیخ ابو جعفر الطوسی المتوفی سنۀ 460 ه فی التبیان ج 3 ص 157 ط النجف. و الربائب: جمع ربیبۀ، و هی بنت الزوجۀ من غیره، و
یدخل فیه أولادها و ان نزلن و سمیت بذلک لتربیته إیاها، و معناها مربوبۀ، نحو قتیلۀ فی موضع: مقتولۀ، و یجوز ان تسمی ربیبۀ سواء
تولی تربیتها و کانت فی حجرها او لم تکن لانه اذا تزوج بأمها سمی هو رابها (بتشدید الباء) و هی ربیته، و العرب تسمی الفاعلین و
المفعولین بما یقع بهم، و یوقعونه، یقولون: هذا مقتول و هذا ذبیح، و ان لم یقتل بعد و لم یذبح، اذا کان یراد قتله او ذبحه و کذلک
یقولون: هذه اضحیۀ لما اعد للتضحیۀ، و کذلک: هذه قتوبۀ، و حلوبۀ، اي مما یقتب، و یحلب فمن قال: انه لا تحرم بنت الزوجۀ الا اذا
تربت فی حجره فقد أخطأ علی ما قلناه و یقال لزوج المرأة: ربیب ابن امرأته، یعنی به رابۀ نحو: شهید، بمعنی شاهد، و خبیر، بمعنی
خابر، و علیم بمعنی عالم. [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 315 از جهت آنست که جاریست بر مؤنث محذوف نه از
بکسر حاء و فتح «1» براي نقل چنانکه بعضی توهم کردهاند زیرا که استعمال ربیب بیتا اباء میکند از آن. و حجور جمع حجر است
او بمعنی کنار و ذکر این قید بحسب عادتست زیرا که دختر زن مدخوله حرام مؤبد است مطلقا خواه در کنار شوهر پرورده شده
صفحه 166 از 346
نه صفت نسائکم در «2» ( باشد و خواه نه. و ظاهر آیت آنست که قول او (اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) صفت نسائکم است در (مِنْ نِسائِکُمُ
أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ (__________________________________________________. 1) (الحجر) بالفتح:
مصدر بمعنی المنع مطلقا و حضن الانسان و هو ما دون ابطه إلی الکشح و منه قولهم (نشاء زید فی حجر عمرو). (الحجر) بالکسر:
مصدر و- حضن الانسان و- الحرام و- العقل لحجره صاحبه عما لا ینبغی و منه فی القرآن (هَلْ فِی ذلِکَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ). (الحجر)
بالضم مصدر و- حضن الانسان و- الحرام. ( 2) کلمه من در قول خداي تعالی مِنْ نِسائِکُمُ من نشویه است یعنی زنانی که ناشی و
متولدند از زنانی که به آنها دخول کردهاید حرامست به شما. و کلمه (اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) صفت من نسائکم است نه صفت (أُمَّهاتُ
نِسائِکُمْ) و نه صفت مجموع امهات و ربائب به جهت این که ربائب اقرب و جمله اخیرة است و در علم عربیۀ محقق گردیده که
وقتی که صفتی پس از عده از جملهها واقع شد آن وقت راجع میشود به جمله اخیره و علاوه از این اگر جمله (اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ)
صفت باشد به جمله (أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ) فقط آن وقت لازم آید که حرمت ربائب مقید به صفت دخول بر مادرشان نباشد و حال آن
که مسلم است در شرع مقدس که حرمت ربائب مقید است به صفت دخول بر مادر آنها به قیام اجماع و به روایات وارده در اشتراط
دخول بر امهات در حرمت ربائب و علاوه متبادر از سیاق نظم اشتراط دخول به امهات است در حرمت نکاح ربائب به طوري که
توهم کردهاند. «1» حلال است نکاح ربیبه آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 316 چنانکه بعضی
__________________________________________________مادامی که به مادر ایشان دخول نشده
است و با چشم پوشی از این محذور ارجاع صفت دخول بر امهات نساء فقط خلاف قواعد عربیۀ است چنانچه زجاج گفته است
اینست نص عبارت منقوله از وي (و الدلیل علی صحۀ ذلک یعنی علی صحۀ خروج صفۀ اللاتی دخلتم بهن قیدا لأمهات الربائب لو
فرض کون صفۀ الدخول راجعۀ و قیدا لأمهات النساء) هو ان الخبرین اذا اختلفا لم یکن نعتهما واحدا، لا یجیز النحویون: مررت
بنسائک و هربت من نساء زید الظریفات، علی ان یکون الظریفات نعتا لهؤلاء النساء و هؤلاء النساء و قال (الزجاج) من اعتبر الدخول
بالنساء لتحریم أمهاتهن یحتاج ان یقدر: اعنی، فیکون التقدیر: و امهات نسائکم اعنی اللاتی دخلتم بهن، و لیس بنا إلی ذلک حاجۀ.
1) قال العلامۀ البیضاوي فی تفسیر الآیۀ ما هذا نصه. و من نسائکم متعلق بربائبکم، و اللاتی بصلتها صفۀ لها مقیدة للفظ و الحکم )
بالاجماع قضیۀ للنظم، و لا یجوز تعلیقها بالأمهات ایضا لان من اذا علقتها بالربائب کانت ابتدائیۀ فان علقتها بالأمهات لم یجز ذلک
بل وجب ان یکون بیانا لنسائکم و الکلمۀ الواحدة لا تحمل علی معنیین عند جمهور الادباء. اللهم الا اذا جعلتها للاتصال کقوله (اذا
حاولت فی اسد فجورا فانی لست منک و لست منی) علی معنی ان امهات النساء و بناتهن متصلات بهن لکن الرسول (ص) فرق
بینهما، فقال (فی رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان یدخل بها انه لا بأس ان یتزوج ابنتها و لا یحل له ان یتزوج أمها) و الیه ذهب عامۀ
العلماء غیر انه روي عن علی علیه السّلام عنه تقیید التحریم فیهما و لا یجوز ان یکون الموصول الثانی صفۀ للنساءین لان عاملهما
مختلف انتهی. اقول ثبوت تقیید التحریم فی الجملتین من علی علیه السلام غیر معلوم لا بطرق العامۀ و لا الخاصۀ. و اگر گفته شود که
صفت (اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) ممکن است که راجع باشد بهر دو جمله قوله (أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ) و قوله (وَ رَبائِبُکُمُ اللَّاتِی فِی حُجُورِکُمْ).
، در جواب میگوییم آن هم باطل است زیرا که در فن اصول تحقیق یافته است که قید واقع شده آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 317 __________________________________________________ در عقب جملههاي عدیده
ظاهر در رجوع به جمله اخیره است مگر این که دلیل محکمی قائم به رجوع بجمیع آنها باشد. و علاوه بنا بر ارجاع صفت به مجموع
جملتین لازم آید که کلمه من بنا به گفته ما نشویه و به گفته مشهور ابتدائیه باشد نسبت به جمله اخیره و بیانیه باشد نسبت به جمله
پیشین (أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ) و این هم جایز نیست نه بعنوان حقیقت و نه بعنوان مجاز. و قول بحذف قید از جمله اولی به قرینه قید جمله
ثانیه بدون قرینه خلاف قواعد عربیۀ است. (تفصیل المحرمات فی الآیۀ) در آیه شریفه حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ الخ هفت طایفه از
زنان به واسطه نسب و هفت طایفه به واسطه سبب حرام است و فقهاء رضوان اللَّه علیهم در ضبط محرمات نسبیه دو تا عبارت
صفحه 167 از 346
گفتهاند: یکی تفصیلی دومی اجمالی (اما التفصیلی) فنقول المحرمات بالنسب عدة من النساء: 1- الام: و هی کل امرأة رجع نسبک
إلیها بالولادة بلا واسطۀ او مع واسطۀ الاب او الام کالجدات من طرف الابن او من طرف الام. و بعبارة اخري: هی کل انثی ولدتک
او ولدت من ولدك. 2- البنت: و هی کل امرأة رجع نسبها إلیک بالولادة بلا واسطۀ او بواسطۀ ذکر او انثی فتدخل بنات البنین و
بنات البنات. و بعبارة اخري: هی کل انثی ولدتها او ولدت من ولدها. 3- الاخت: لأب کانت او لام او لهما، و هی کل امرأة ولدها
نفس من ولدك بلا واسطۀ. 4- العمۀ: و هی کل انثی هو اخت ذکر ولدك بواسطۀ او بلا واسطۀ سواء کان من جهۀ الاب او الام او
منهما فتدخل اخت ابی أمک و اخت ابی جدك. و بعبارة اخري: کل ذکر رجع نسبک الیه فاخته عمتک و بعبارة ثالثۀ: کل امرأة
ولدها و ولد اباك أو أبا ابیک او ابا أمک بالغا ما بلغ شخص واحد. 5- الخالۀ: و هی مثل العمۀ، الا ان النسبۀ هنا إلی الام بمنزلۀ الاب
هناك فتدخل فیها آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 318 و باء در (دَخَلْتُمْ بِهِنَّ) از براي تعدیه است یعنی در آوردهاید ایشان را
در خلوت و آن کنایه است از جماع زیرا که عادت چنانست که در وقت اراده جماع به خلوت در میآیند. و (حلایل) جمع حلیله
است بمعنی زوجه از حل بمعنی حلال شدن زیرا که وطی او حلالست بر شوهر او یا از حلول بمعنی نزول زیرا که زوج و زوجه هر
دو یک جا نزول میکنند یا از (حل) بمعنی گشادن زیرا که بند ازار خود را براي شوهر میگشاید یا شوهر بند ازار او را میگشاید.
و ابناء جمع ابن است و اصل او بنونست چنانکه مذکور شد و تقیید ابناء به آن که صلبی باشد با آن که متبادر از آن ابن صلبی است
از براي توضیح است و تأکید جهت رد منافقان چنانکه در سبب نزول معلوم شد. و قول او (وَ أَنْ تَجْمَعُوا) عطفست بر نکاح مقدر که
مضافست به زنان مذکوره __________________________________________________ اخت ام
الاب اعنی خالۀ الاب. 6- بنات الاخ و ان نزلن. 7- بنات الاخت و ان نزلن. فهذه جمیع المحرمات النسبیۀ. (و اما الاجمالی) فهو انه
یحرم علی الانسان (اصوله) و (فصوله) و (فصول اول اصوله) و (اول فصل من کل اصل بعده) اي بعد اول الاصول. فا (لأصول)
الامهات بالنسبۀ إلی الذکر و الآباء بالنسبۀ إلی الانثی. و (الفصول) البنات و البنون بالنسبۀ إلی الامرین و (فصول اول الاصول) الاخوة
بالنسبۀ إلی الرجل و الاخوات للأنثی و اولاد الاخ و الاخت و ان نزلوا. و (اول فصل من اکل اصل بعده) الاعمام و العمات و الاخوال
و الخالات. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 319 و قول او (إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) بهمان معنی است که در آیت سابقه مذکور شد. و
مخفی نماند که آیت مذکوره دلالت میکند بر تحریم نکاح مادران مطلقا خواه بیواسطه و خواه بواسطه مثل جدات پدري و
مادري هر چند بالا روند. و بر تحریم دختران مطلقا خواه بیواسطه و خواه به واسطه پسر یا دختر هر چند پایین روند. و بر تحریم
خواهران پدر و مادري و پدري مادري. و بر تحریم عمههاي پدري و مادري و پدري مادري خواه بیواسطه و خواه بواسطه مثل
عمههاي پدر و مادر و جد و جده هر چند بالا روند. و بر تحریم خالههاي پدر و مادري و پدر مادري خواه بیواسطه و خواه بواسطه
مثل خالههاي پدر و مادر و جد و جده هر چند بالا روند. و بر تحریم دختران برادر پدري و مادري و پدر مادري خواه دختران
بیواسطه باشند و خواه بواسطه و پسر یا دختر هر چند پایان روند. و بر تحریم دختران خواهر پدر و مادري و پدر مادري خواه
دختران بیواسطه باشند و خواه بواسطه. و تحریم این اقسام به سبب نسب است. و بر تحریم مادران رضاعی خواه بیواسطه و خواه
بواسطه. و بر تحریم خواهران رضاعی مطلقا خواه بیواسطه و خواه بواسطه. و تحریم این دو قسم به سبب رضاع است چنانکه در
حدیث نبوي صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم وارد شده که (الرضاع لحمۀ کلحمۀ النسب) یعنی شیرخوارگی شرعی پیوندیست هم چو
پیوند نسب. و بر تحریم مادران زنان مطلقا خواه بیواسطه و خواه بواسطه. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 320 و بر تحریم
دختران زنان مدخوله بخلاف غیر مدخوله و بر تحریم زنان پسران صلبی. و همین حکم دارد زنان پسران رضاعی به اجماع. و تحریم
این اقسام سبب مصاهرتست یعنی عقد زنی یا وطی او که مرتب شود بر آن تحریم زن دیگر بر آن عاقد با تحریم همان زن بر مرد
و بر تحریم جمع کردن در نکاح در میان دو خواهر «1» دیگر. و حرمت مصاهرت جاریست در ملک یمین و نکاح متعه نیز نزد ما
هم چنان که تحریم اقسام سابقه را «3» مطلقا. و تحریم این قسم را تحریم جمع گویند «2»
صفحه 168 از 346
1) به جهت شمول مفهوم قوله وَ __________________________________________________)
أُمَّهاتُ نِسائِکُمْ و قوله مِنْ نِسائِکُمُ اللَّاتِی دَخَلْتُمْ بِهِنَّ. بجمیع اقسام مصاهرت خواه بعقد دائمی باشد و خواه به انقطاعی و خواه بملک
یمین عینا یا منفعتا چون که نساء مطلق است شامل میشود بجمیع اقسام زن گرفتن مانند زوجه که شامل به همه افراد است. ( 2) به
سبب شمول مفهوم قوله (وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَیْنَ الْأُخْتَیْنِ) بجمیع میان دو نفر خواهر در وطی و زوجیۀ خواه بعقد باشد و خواه بملک یمین
( از اینست که تصریح به سبب جمع بلفظ نکاح نکرد و گر نه آن وقت شامل نمیشد به حرمت جمع به واسطه ملک یمین ( 3
خلاصه مفاد آیه کریمه چند امر است: 1- گرفتن و عقد نکاح مادران و دختران و خواهران و عمهها و خالهها و دختر برادران و
دختر خواهران حرام است. 2- آنهایی که در نسب حرام هستند در رضاع نیز با مراعات شرایط حرام هستند چنانچه حضرت پیغمبر
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود (الرضاع لحمۀ کلحمۀ النسب یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب) آیات الأحکام (الجرجانی)،
ج 2، ص: 321 تحریم خوانند.
سورة النساء آیه 24
الایۀ الثالثۀ قوله تعالی فی سورة النساء ایضا وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ کِتابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ. یعنی حرام گردانیده شده
است بر شما زنان شوهر داده شده مگر آنان که مالک شوند ایشان را دستهاي راست شما و پیش از آن شوهر داشته باشند واجب
گردانیده است خداي تعالی تحریم محرمات مذکوره را بر شما واجب گردانیدنی. بعضی مفسران گفتهاند که سبب نزول این آیت
آن بود که روایت کردهاند از ابو سعید خدري که مسلمانان در غزوه اوطاس زنان اسیر کردند و ایشان را شوهران کافر بود در دار
کفر و مکروه شمردند آن را که نزدیکی کنند به ایشان از جهت شوهران ایشان پس حکم این مسأله را از رسول خدا صلّی اللَّه علیه
و آله و سلّم استفسار نمودند این آیت نازل شد. و آن حضرت امر فرمود منادي را که نداء کند که با زنان حامله نزدیکی
-3 مادر زن بعقد زن حرام میشود __________________________________________________
خواه دخول شود یا نه. 4- دختر زن از شوهر قبلی بعد از مقاربت با زن حرام ولی قبل از دخول و پس از طلاق گرفتن جایز است به
نص آیه شریفه. 5- گرفتن دو خواهر خواه بعقد دائمی باشد و یا انقطاعی- و خواه بملک یمین باشد و خواه به تحلیل و خواه هر دو
خواهر را به یک جهت جمع کند و یا این که یکی بعقد و دیگري را بملک و خواه هر دو نسبی باشند و یا رضاعی و لا جرم جمع
دو خواهر بعنوان زوجیت جایز نیست ولی بعد از طلاق یا فوت یکی دیگري را میتوان گرفت. 6- زنان فرزندان از نسل خود
شخص به او حرام هستند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 322 نکنند تا آن که وضع حمل کنند و با زنان غیر حامله نزدیکی
نکنند تا آن که استبراء کنند به یک حیض. و قول او (وَ الْمُحْ َ ص ناتُ) عطف است بر محرمات مذکوره در آیت سابقه که مفعول ما
لم یسم فاعله حرمتاند. و قرائت مشهوره در (محصنات) فتح صاد است بمعنی شوهر داده شدهها و بعضی بکسر صاد خواندهاند
بمعنی شوهر کنندهها و نگاهدارنده فرجهاي خود را به سبب شوهر. و احصان هم چنان که بمعنی شوهر کردن و به شوهر دادن آمده
بمعنی (__________________________________________________ 1) الاحصان بمعنی منع «1»
است (حصن یحصن) از باب کرم یکرم (حصانۀ) فهو (حصین) اي منیع (احصنت المرأة) تزوجت فهی (محصنۀ) بفتح الصاد (احصن
الرجل) تزوج فهو (محصن) بفتح الصاد قالوا هذا احد ما جاء علی افعل فهو (مفعل) بضم میم و فتح عین (کملفج) من قولهم (الفج)
بمعنی افلس و قیاسه (مفلج) بضم میم و کسر فاء. یقال احصن فلان المکان اي حصنه و احصن فلان المرأة اي زوجها. (الاحصان) ان
یحمی الشیء و یمنع منه و قد استعمل للعقل و الحریۀ و التزویح و کل ذلک یرد إلی المعنی الاول حیث ان معنی المنع مطرد فی
الموارد کلها و منع کل شیء یکون بما یناسبه. و یرشدنا إلی ذلک ارجاع استعمال الاحصان فی القرآن فی الموارد کلها یرجع إلی
المنع و الحفظ. (احدها) الزواج کما فی آیۀ (وَ الْمُحْ َ ص ناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) فان احصان المرأة نفسها قد یکون
صفحه 169 از 346
بالتزویج آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 323 عفت و بمعنی آزاد گردانیدن آمده چنانکه در بعض آیات سابقه معلوم شد. و
بمعنی مسلمان گردانیدن نیز آمده چنانکه بعض فقهاء تصریح نمودهاند و قول او (إِلَّا ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) استثناء است از محصنات
یعنی زنان کافره که مسلمانان اسیر کنند ایشان را و ایشان در دار کفر شوهران داشته باشند حلال شوند بر مسلمانان و منفسخ گردد
نکاح سابق ایشان. و هم چنین است کنیزکان شوهر دار که بفروشد ایشان را مالک ایشان یا ببخشد یا به میراث به کسی رسند مالک
جدید ایشان را میرسد که فسخ کند نکاح سابق ایشان را و وطی کند ایشان را بعد از عدت. و توجیه قول او (کِتابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ)
بر تحریم نکاح و وطی زنان شوهر دار «1» سابقا مذکور شد. و آیت مذکوره دلالت میکند
(__________________________________________________الثانیۀ) الحریۀ کما فی قوله تعالی وَ
مَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا أَنْ یَنْکِ حَ الْمُحْ َ ص ناتِ فان احصان المرأة نفسها من تسلط الایادي علیها قد یکون بالحریۀ. (الثالثۀ) العفۀ
کقوله تعالی وَ الَّتِی أَحْصَنَتْ فَرْجَها فان احصان المرأة من الوقوع علی الفجور و الزنا یکون بالعفۀ. (الرابعۀ) الاسلام کقوله تعالی (فَإِذا
أُحْصِنَّ) فان احصان المرأة نفسها من نجاسۀ الکفر و دناسته یکون باسلامها و قبولها الایمان باللَّه و برسوله صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم
و بالیوم الاخر فالمعنی فی الموارد کلها هو المنع و الحفظ و تعدد ما یوجب الاحصان لا یوجب تعدد المعنی الموضوع له فی المبدإ.
1) خلاصه مفاد آیه تا به آخر آیه إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً حَکِیماً چند امر است: 1- گرفتن زنان شوهر دار حرام است مگر زنانی که در )
موقع جنگ با مشرکان اسیر شوند آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 324 بر وجوهی که مذکور شد.
سورة البقرة آیه 221
الایۀ الرابعۀ قوله تعالی فی سورة البقرة وَ لا تَنْکِحُوا الْمُشْرِکاتِ حَتَّی یُؤْمِنَّ وَ لَأَمَۀٌ مُؤْمِنَۀٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِکَۀٍ وَ لَوْ أَعْجَبَتْکُمْ وَ لا تُنْکِحُوا
الْمُشْرِکِینَ حَتَّی یُؤْمِنُوا وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّۀِ وَ الْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ
یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُونَ یعنی وزن نمیکنید زنان کافره را تا آن زمان که ایمان آورند و هر آینه کنیزك مؤمنه بهتر است از
زنان کافره و اگر چه بشگفت آورد شما را مال و جمال آن زن کافره و دوست دارید او را و زن مسلمان مدهید مردان کافر را تا آن
زمان که ایمان آورند و هر آینه غلام مؤمن بهتر است از مرد کافر و اگر چه بشگفت آورد شما را مال و جمال آن کافر از جهت آن
که این زنان کافره و مردان کافر میخوانند مردم را بسوي آتش دوزخ و خداي تعالی میخواند مردم را بسوي بهشت و آمرزش به
وسیله توفیق خود و بیان میکند آیات احکام خود را از براي مردم تا شاید که پند گیرند. بعضی مفسران گفتهاند که سبب نزول این
آیت آن بود که پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم مرثد بن ابی مرثد را فرستاد به مکه تا جمعی از مسلمانان که آنجا مانده بودند
بیاورد به مدینه چون مرثد به مکه رسید زنی که در جاهلیت دوست میداشت و نام
-2 احکام خداوندي (مکتوب در __________________________________________________
قرآن) ابدي بوده تغییر ناپذیر است. 3- غیر از زنانی که در این آیت و در آیات پیشین گفته نکاح سایر زنان حلالست. 4- اداي
مهریه زنان واجب است اگر زن و شوهري به تراضی خودشان از مهریه مقداري کم و یا زیاد کنند مختار هستند. [.....] آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 325 او عناق بود نزد او آمد و خواست که با او مباشرت کند مرثد قبول نکرد عناق گفت که نکاح
کن مرا مرثد گفت که صبر کن تا از رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم اذن طلبم و چون بعد از مراجعت اذن طلبید این آیت
نازل شد. بدان که خلافست میان علماء در آن که اسم مشرك در عرف شرع مخصوص است به کافران حربی یا عامتر است از
کافران حربی و کتابی. بعضی گفتهاند که مخصوص است به کافران حربی از جهت آن که مشرکان معطوف شدهاند بر اهل کتاب
در قول خداي تعالی لَمْ یَکُنِ الَّذِینَ کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتابِ وَ الْمُشْرِکِینَ و عطف بحسب ظاهر دلالت میکند بر مغایرت و مباینت
معطوف علیه. و بعضی گفتهاند شامل است کافران حربی و کتابی را از جهت قول خداي تعالی قالَتِ الْیَهُودُ عُزَیْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَ قالَتِ
صفحه 170 از 346
النَّصاري الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّهِ تا قول او سُبْحانَهُ عَمَّا یُشْرِکُونَ زیرا که ظاهر آنست که ضمیر (یشرکون) راجع است بیهود و نصاري و
مقصود تنزیه خداي تعالی است از اشراك ایشان. و قول ثانی اقوي است زیرا که مؤید این قول است قول خداي تعالی هُوَ الَّذِي
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدي وَ دِینِ الْحَقِّ لِیُظْهِرَهُ عَلَی الدِّینِ کُلِّهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْمُشْرِکُونَ زیرا که کراهت رسالت پیغمبر ما صلی اللَّه علیه و آله و
سلّم مشترکست میان کافران حربی و کتابی. و نیز مؤید این قول است احادیث وارده در بیان کبایر زیرا که در اول آن شرك مذکور
شده و مراد از آن مطلق کفر است. پس اگر مراد از مشرك در این مقام معنی اول باشد باقی باشد بر عموم خود بر اتفاق زیرا که
نکاح مسلمانان با کافران حربی صحیح نیست به اتفاق. و اگر مراد معنی ثانی باشد باقی نباشد بر عموم خود نزد اکثر اصحاب آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 326 ما خلاف مر ابن جنید را رحمهم اللَّه. لیکن متأخرین اصحاب تخصیص کردهاند تحریم زنان
کتابیه را به نکاح دوام و تجویز کردهاند نکاح متعه ایشان را بنا بر آیت سوره مایده و این قول اوست وَ الْمُحْ َ ص ناتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا
الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ إِذا آتَیْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. زیرا که مراد از حلیت محصنات اهل کتاب حلیت نکاح متعه ایشانست چنانکه متبادر است
از اجور. و بر این تقدیر این آیت تخصیص کند تحریم نکاح زنان کتابیه را در آیت مذکوره به نکاح دوام. لیکن ظاهر آنست که
مراد از حلیت محصنات اهل کتاب حلیت نکاح ایشان است بعد از مسلمان شدن ایشان زیرا که مسلمانان مکروه میشمردند نکاح
ایشان را بعد از اسلام نیز و تا منافی نشود بعموم آیت مذکوره و بعموم آیت (لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ). و بر این تقدیر آن که
روایت کردهاند از پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که سوره مایده آخرین سوره قرآنست از روي نزول پس حلال دارید حلال او
را و حرام دانید حرام او را بر تقدیر صحت مبنی بر اکثر و اغلب باشد. و ظاهر آنست که مراد از مشرکه در قول او (مِنْ مُشْرِکَۀٍ) زن
کافره است مطلقا و خواه بنده و خواه آزاد یعنی کنیزك مؤمن بهتر است از زن کافره و اگر چه آزاد باشد تا بطریق اولی لازم آید
که زن آزاد مؤمن بهتر است از زن کافره. و بر این قیاس است قول او (وَ لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ). و مراد از نکاح در ثانی زن
دادنست هم چنان که مراد از نکاح در اول زن کردنست آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 327 و مراد از قول او (وَ لَوْ
أَعْجَبَتْکُمْ) و قول او (وَ لَوْ أَعْجَبَکُمْ) آنست که هر چند در زن کافره و مراد کافر وجوه خیریت دنیوي باشد که شما را خوش آید
مثل مال و جمال وجوه خیریت آخر و زن مؤمنه و مرد مؤمن غالب است بر آن. و قول او (أُولئِکَ یَدْعُونَ إِلَی النَّارِ) اشارتست بوجه
ترجیح آن یعنی کافران میخوانند مردم را به عملهایی که موجب در آمدن در آتش دوزخ گردد و خداي تعالی میخواند مردم را
به عملها که سبب در آمدن در بهشت و آمرزش او گردد با توفیق آن اعمال پس کافران نقیض و ضد خداي تعالی باشند بخلاف
مؤمنان پس مؤمنان بهتر باشند از کافران مطلقا و محبت و مصادقت ایشان با کافران حرام باشد. و آن که بعضی مفسران تفسیر
نمودهاند قول او وَ اللَّهُ یَدْعُوا إِلَی الْجَنَّۀِ را به آن که دوستان خداي تعالی که مؤمنانند میخوانند مردم را بسوي بهشت بحذف
مضاف با آن که ارتکاب تکلف است بیضرورت اباء میکند از آن قول او (وَ یُبَیِّنُ آیاتِهِ لِلنَّاسِ) چنانکه ظاهر است. و قول او
میکند بحسب ظاهر بر تحریم «1» (للناس) التفات ست از خطاب به غیبت. و مخفی نماند که آیت مذکوره دلالت
1) مستفاد از آیات و اخبار وارده در __________________________________________________)
تفسیر آیات حلیت نکاح زن کتابیه است به شرطی که مشرك نباشد بعقد انقطاعی چنانچه در کتاب اثبات الایات مفصلا تحقیق
یافته است و براي حفظ اختصار از اعاده تحقیق مسأله خود داري گردید. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 328 نکاح زنان
«1» کافره مطلقا و مردان کافر مطلقا بر مسلمانان چنانکه از تحقیق سابق معلوم شد
مبحث سوم
سورة النساء آیه 4
صفحه 171 از 346
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة النساء وَ آتُوا النِّساءَ صَ دُقاتِهِنَّ نِحْلَۀً فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً یعنی بدهید
زنان خود را مهرهاي ایشان را به رضاي و رغبت نه بکره و کلفت پس اگر راضی و خوشحال شوند از براي شما از دادن چیزي از
مهر خود به شما پس بخورید آن چیز را در حالتی که خوش آینده گوارنده. بعضی مفسران گفتهاند که سبب نزول این آیت آن بود
که مسلمانان مکروه میشمردند آن را که از چیزي که بحساب مهر به زنان خود دادهاند و تصرف
1) خلاصه مفاد آیه کریمه چند چیز __________________________________________________)
است: 1- عقد زنان مشرك و زن دادن به مشرك نیز حرامست. 2- ازدواج غلام و کنیز مؤمن و مؤمنه بهتر از زن و مرد صاحب
، جمال مشرك است. 3- اتحاد و عقیدگی اعتقاد به یکتا پرستی گرانبهاترین وثیقه ازدواج است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
و صدقات جمع صدقه است بضم دال و او بمعنی مهر زن است مثل صداق بفتح صاد و «1» ص: 329 نمایند پس این آیت نازل شد
کسر او. و بعضی بضم صاد و سکون دال خواندهاند که جمع صدقه باشد بضم صاد و سکون دال بهمان معنی. و قول او (نحلۀ)
مصدریست از نحل ینحل بمعنی دادن چیزي به رضاي و خوشحالی پس ظاهر آنست که مفعول مطلق باشد از آتوا بغیر لفظ او. و
احتمال دارد که حال باشد از فاعل (آتُوا) یا مفعول ثانی او بمعنی ناحلین یا منحولۀ. و دور نیست که مراد از (نِحْلَۀً) عطیۀ و تفضل
خداي تعالی باشد نسبت به زنان به سبب واجب گردانیدن مهر ایشان بر شوهران ایشان و بر این تقدیر حال باشد از (صَدُقاتِهِنَّ). و
دور نیست که مراد دیانت باشد از نحلۀ بمعنی دین و ملت و برین تقدیر مفعول له باشد یعنی از جهت دیانت.
1) بلکه مقتضاي سیاق آیات سابقه __________________________________________________)
اینست که خطاب به ایتاء صداق راجع به کسانی است که زمام صداق زنان در اختیار آنهاست که صداق زنان را مانند اشخاص
جاهلیت ضایع نکنند تا این که طایفه زنان از دفاع حقوق خودشان محروم نمانند چون که رسم جاهلیت بر این بود که زنان را
ازدواج میکردند صداق نمیدادند و در صورت دادن صداق ولی زوجه خودش میخورد به زوجه چیزي وصول نمیشد از اینست
که خداي تعالی امر فرمود که صداق زنان را به خودشان بدهید بعدا اگر ایشان بطیب نفس و رضاي و رغبت چیزي بدهند بخورید
گوارا و اخبار وارده در توجیه آیت کریمه بعنوان تعمیم در مفهوم و یا در مصداق است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 330
و قول او (عن شیء) متعلق است به طبن به اعتبار تضمین معنی رضاء یعنی اگر راضی شوند از دادن چیزي. و ضمیر منه راجع است
به صداق که (صدقاتهن) دالست بر آن و وجه آن که عنها نگفت و (عن شیء منها) نیز نگفت اشارتست به آن که لایق بحال زنان
آنست که کمتر بخشندگی کنند به تخصیص از مهر خود از جهت ضعف و احتیاج ایشان به مهر و شوهر یا اشارتست به قلت تتمت
ایشان برین وجه که اگر از مهرهاي خود چیزي ببخشند البته اندکی خواهند بخشید. و قول او (نَفْساً) تمیز است از نسبت طبن یعنی
خوش شود و راضی گردد نفس ایشان. و وجه افراد نفس آنست که مراد جنس نفس است که شامل است قلیل و کثیر را و بر این
تقدیر جایز است افراد تمیز و اگر چه منتصب عنه تثنیه یا جمع باشد. و قول او (هَنِیئاً مَرِیئاً) حالند از ضمیر (کلوه) که مفعولست و
مشتقند از مصدر هنؤ و مرؤ بضم عین در هر دو معنی خودش آیندگی و گوارندگی. و دور نیست که مراد از هنیئا خوبی لذت باشد
و از مریئا خوبی منفعت. و پوشیده نماند که آیت مذکوره دالست بر وجوب رسانیدن مهر زنان به ایشان و بر جواز خوردن از مهر
ایشان بعد از تسلیم آن به ایشان به رضاي ایشان بلکه بر فضیلت آن. چنانکه مرویست از امیر المؤمنین علیه السّلام که آمد مردي نزد
او و شکایت کرد از درد شکم آن حضرت پرسید از او که زن داري گفت آري فرمود التماس کن از او که چیزي از مال خود به تو
دهد به رضاي و طیب نفس پس بخر به آن قدري از عسل و قدري از آب باران بریز در او و بخور تا شفا یابی زیرا که خداي تعالی
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 331 در حق باران فرموده (وَ نَزَّلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً مُبارَکاً) و در حق عسل فرمود یَخْرُجُ مِنْ
بُطُونِها شَرابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ فِیهِ شِفاءٌ لِلنَّاسِ و در حق مال زن فرمود فَإِنْ طِبْنَ لَکُمْ عَنْ شَیْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَکُلُوهُ هَنِیئاً مَرِیئاً پس هر گاه
جمع شود برکت و شفا و هنیئ و مریئی بیشک شفاء حاصل گردد إن شاء اللَّه تعالی پس آن مرد چنان کرد و شفاء یافت.
صفحه 172 از 346
سورة النساء آیه 20 تا 21
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة النساء ایضا وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَکانَ زَوْجٍ وَ آتَیْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُ ذُوا مِنْهُ شَیْئاً أَ
تَأْخُ ذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً وَ کَیْفَ تَأْخُ ذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضی بَعْضُ کُمْ إِلی بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْکُمْ مِیثاقاً غَلِیظاً. یعنی و اگر خواهید که بدل
گیرید زن نو به جاي کهنه و حال آن که بتحقیق داده باشید یکی از زنان کهنه را مال بسیار بحساب مهر او پس مگیرید از مهر او
هیچ چیز آیا میگیرید مهر او را از جهت دروغ بستن بر او و از جهت گناه کردن ظاهر کننده خست شما را و چگونه میگیرید مهر
او را و حال آن که بتحقیق مباشرت کردهاید ایشان را و گرفتهاند زنان سابق شما از شما پیمان محکم. سبب نزول این آیت آن بود
که هر گاه کسی از زن قدیمی خود دل گیر میشد میخواست که زن نو بگیرد زن قدیمی را متهم میکرد به زنا و بهتان میبست
بر او تا مضطر شود به آن که چیزي از مهر خود به بخشد به او و او به آن چیز زن نو را بیاورد پس این آیت نازل شد جهت نهی از
آن. و استبدال در لغت بدل گرفتن است و لفظ مکان مبنی است بر تأکید یا تجرید و مراد از زوج زوجه است. و واو در قول او (وَ
آتَیْتُمْ) حالیه است بتقدیر قد یعنی (و قد آتیتم) و ضمیر إحداهن راجع است بر زوجات سابقه مفهومه از زوج که آتیتم جنس است.
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 332 و قنطار در لغت بمعنی مال بسیار است از قنطرة بمعنی بلند گردانیدن و از این جهت پل
را قنطرة گویند زیرا که بناي رفیعی است. و همزه در (أَ تَأْخُ ذُونَهُ) از براي استفهام انکاریست یعنی مگیرید او را. و قول او (بُهْتاناً)
مفعول له تأخذونه است وَ إِثْماً) عطف است بر او. لیکن علیت بهتانا مر اخذ مهر را تحقیقی است چنانکه از سبب نزول معلوم شد. و
علیت اثم مر او را ادعائیست جهت مبالغه در نهی زیرا که چون البته اثم مترتب میشود بر اخذ مذکور گویا علت از او غرض از او
ترتب اثم است. و احتمال دارد که حال باشند از فاعل (تَأْخُذُونَهُ) بمعنی باهتین و آثمین زیرا که حدوث بهتان اگر چه مقدم است بر
اخذ مهر لیکن بقاي او مقارنست به آن. و قول او (کَیْفَ تَأْخُ ذُونَهُ) استفهام انکاریست از براي تأکید انکار سابق. و قول او (وَ قَدْ
أَفْضی تا آخر تعلیل انکار مذکور است و افضاء در لغت بمعنی رسیدنست یعنی بتحقیق رسیده است بعض اعضاء شما ببعض اعضاء
ایشان و اینجا کنایه است از جماع. و مراد از میثاق غلیظ دوام حجت و مصادقت و مضاجعت است یا عقد نکاح است و لوازم آن. و
دلالت میکند بر آن که مهر قدر معین «1» مخفی نیست که آیت مذکوره
1) از آیه کریمه فوائدي مستفاد __________________________________________________)
میگردد: 1- این که حرمت اخذ از آن چه داده شده است به زوجه خواه بعنوان مهریه باشد و خواه بعنوان بذل و هبه در صورتی
که عین مال الهبه موجود نباشد در صورتی است که بعنوان اکراه و الجاء اخذ شود به قرینه ذکر اراده و اخذ مقید به بهتان در قول
خداي تعالی آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 333 ندارد در شرع بلکه هر چه زوج و زوجه به آن راضی شوند مهر آنست و
اداي آن لازم شود بر زوج به شرایط مقرره هر چند بسیار باشد. چنانکه مرویست که عمر بر بالاي منبر منع کرد مردم را از تعیین مهر
بسیار زنی به او گفت که چرا باز میگیري از ما چیزي را که حلال گردانیده است خداي تعالی از براي ما و این آیت را خواند. عمر
گفت که همه کس داناترند از عمر حتی زنان و برگشت از منع مذکور. و بر آن که مهر به مباشرت زوج زوجه را قرار میگیرد
چنانکه از تعلیل انکار به افضا که عبارت از مباشرت است مفهوم میگردد.
سورة البقرة آیه 236
الایۀ الثالثۀ قوله تعالی فی سورة البقرة لا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَۀً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ
قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَ  قا عَلَی الْمُحْسِنِینَ. یعنی نیست گناهی و حق مهري بر شما اگر طلاق دهید زنان خود را
(__________________________________________________وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ إلی قوله أَ
صفحه 173 از 346
تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِیناً). پس اگر زن به اراده و رضاي و رغبت خود چیزي فدیه در مقابل طلاق بدهد حرام نمیشود. و بنا بر این
در میان این آیه و آیه فدیه در طلاق خلعی منافات نمیباشد. 2- این که در آیه شریفه اشارت است بر این که اکثار در مهر امریست
مباح چنانچه از اطلاق قوله تعالی فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ و قوله (صَدُقاتِهِنَّ) و اطلاق قوله (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) هم مستفاد میگردد. 3- این
که استقرار تمام مهر به ذمه زوج بدخول و افضاء محقق میشود نه بمجرد عقد و نه به خلوت خالی از جماع. پس اگر طلاق قبل از
مقاربت و دخول اتفاق افتد زوج حق دارد نصف مهریه را از زوجه اخذ نماید. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 334 در مدتی
که هنوز مباشرت نکرده باشید به ایشان مگر آن که تعیین کنید از براي ایشان مهري و متمتع گردانید ایشان را در این صورت از مال
خود بر توانگر شما واجب است متعه مذکوره به اندازه حال او و بر فقیر شما به اندازه حال او و متمتع گردانیدنی که مستحسن باشد
در نظر عقل و واجب باشد بر نیکوکاران. بعضی گفتهاند که سبب نزول آیت آن بود که پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم منع
میکرد مردم را از طلاق و مردم گمان بردند که طلاق دادن گناه است این آیت نازل شد جهت رد گمان ایشان. و مراد از مس
جماع و دخولست. و فرض بمعنی تقدیر است و فریضۀ فعلیۀ است بمعنی مفعول و تا از براي نقل است و مراد از فرض فریضه از
براي ایشان تعیین مهر است جهت ایشان و تخصیص نفی گناه بطلاق زنی که مدخوله نباشد و تعیین مهر او نشده باشد از جهت
آنست که توهم گناه در این صورت بیشتر است. و انسب آنست که مراد از جناح حق مهر باشد. و کلمه ما بمعنی مدت باشد
بحذف عاید یا ماي مصدري باشد بحذف مدت. و کلمه او در قول او (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَۀً) بمعنی الا آن باشد یعنی نیست بر
شما حق مهري اگر طلاق دهید زنان غیر مدخوله خود را مگر آن که تعیین کرده باشید از براي ایشان مهري که در این صورت
نصف آن مهر واجب شود چنانکه در آیتی که بعد از این آیت است مبین است. و اگر بعد از دخول طلاق دهید تمام آن مهر واجب
شود و ظاهرتر آنست که او به معنی خود باشد زیرا که قول او (تَفْرِضُ وا لَهُنَّ) عطف است بر تمسوهن یعنی آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 335 احد الامرین و نفی احد الامرین مفید سلب کلیست که مراد است. و مراد از قول او (وَ مَتِّعُوهُنَّ) آنست
که در صورت مذکوره اگر چه چیزي از مهر واجب نشود لیکن در عوض او متعه واجب شود مناسب حال زوج در غناء و فقر. و
(موسع) بمعنی توانگر است از اتساع بمعنی گشاده حال و توانگر شدن. و (مقتر) بمعنی درویش است از اقتار بمعنی تنک عیش
شدن. و قدر بفتح دال و سکون او و بهر دو خواندهاند بمعنی مقدار است یعنی اندازه. و متاعا بمعنی تمتیعا مفعول مطلق است از
(مَتِّعُوهُنَّ). و حقا بمعنی واجبا صفت متاعا است یا مفعول مطلق فعل محذوفست یعنی حق حقا. و مراد از (الْمُحْسِنِینَ) شوهران
مذکور است و وصف ایشان به احسان تنبیه است بر آن که متعه دادن ایشان احسانست جهت ترغیب ایشان در آن. و قول او (عَلَی
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) جمله معترضه است جهت بیان مقدار متعه واجبه بر سبیل اجمال و بیان آن بر سبیل تفصیل از سنت
نبویه معلوم شود. چنانکه مرویست از امام باقر و امام صادق علیه السلام که اگر زوج توانگر باشد واجبست بر او اسبی یا جامه قیمتی
یا ده مثقال طلا و اگر درویش باشد واجبست بر او یک مثقال طلا یا انگشتري و اگر میانه حال باشد واجبست بر او پنج مثقال طلا یا
مذکوره دالست بر آن که زوج هر گاه «1» جامه میانه بها. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 336 و پوشیده نیست که آیت
طلاق (__________________________________________________ 1) از آیه شریفه فوایدي
مستفاد میگردد به قرار ذیل: 1- این که آیه کریمه دلالت دارد بر این که در متعه (اعطاء زوج به زوجه) حال زوج معتبر است به
جهت اضافه قدرت به ضمیر زوج در قول خداي تعالی (عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ). 2- این که حال زوج منقسم بدو امر
است یکی غنی و دیگري فقیر چنانچه میفرماید عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ. 3- این که آیه شریفه از جهت تقدیم متعه
دادن بطلاق و یا تقدیم طلاق مطلق است ولی آیه (فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ) ظاهر است در تقدیم امتاع بر طلاق بلحاظ تقدیم ذکري
خصوصا مع افادة لفظۀ و او تقدیم معطوف علیه بر معطوف در بعض اوقات و با این حال ممکن است که جمع شود بین مفاد آیه
فَمَتِّعُوهُنَّ وَ سَرِّحُوهُنَّ و بین مفاد آیه وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَی الْمُوسِعِ به این که مفاد آیه اولی امتاع بر کلیه مطلقه است و تحقق آن پس از
صفحه 174 از 346
تحقق طلاق میشود. و مفاد آیه ثانیۀ امتاع در طلاق مفوضۀ البضع قبل از دخول و پیش از فرض مهر است و البته این متعه باید در
موقع اراده طلاق بلکه قبل از آن باشد چون که در زمینه مهر مقرر گردیده است. 4- ظاهر آیه کریمه دلالت میکند بوجوب متعه
در خصوص طلاق زوجه غیر مدخوله مفوضۀ البضع به جهت ظهور قوله تعالی حَ  قا عَلَی الْمُحْسِنِینَ در وجوب بحسب معناي حق و
هم بمفاد لفظۀ علی. 5- اطلاق آیه دلالت میکند که متعه باید بطریق متعارف و نسبت بحال زوج باشد خواه متجاوز از نصف مهر
مثل باشد یا نه پس قیاس به تنصیف مهر المسمی مع الفارق است. 6- اطلاق آیه دلالت میکند که متعه به مطلقه قبل از مس
(جماع) و فرض مهر پس هر گاه فراق به فسخ و یا به مرگ و یا بلعان اتفاق افتاد در صورت عدم دخول و فرض مهر آن وقت
وجوب متعه معلوم نیست ولی بموجب آیات ارث زوجه سهم خود را از ترکه آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 337 دهد زوجه
غیر مدخوله خود را که تعیین مهر نکرده باشد از براي او واجب نشود بر او چیزي از مهر و مهر المثل او بلکه متعه واجب شود
مناسب حال زوج در توانگري و درویشی و توسط حال چنانکه مذکور شد.
سورة البقرة آیه 237
الایۀ الرابعۀ قوله تعالی فی سورة البقرة ایضا وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْ تُمْ لَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً فَنِصْفُ ما فَرَضْ تُمْ إِلَّا أَنْ
یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوي وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْ لَ بَیْنَکُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِ یرٌ یعنی اگر طلاق
دهید زنان خود را پیش از آن که دخول کنید به ایشان و حال آن که تعیین کرده باشید از براي ایشان مهري پس واجبست بر شما
نصف آن مهري که نام بردهاید و تعیین کردهاید مگر آن که عفو کنند و به بخشند آن زنان حق خود را بتمام یا به بخشد آن کسی
که در دست اوست عقده نکاح و او ولی آن
__________________________________________________زوج طبق موازین شرعیه میبرد وعده
وفات را هم نگاه دارد. 7- اطلاق آیه ظاهرا دلالت دارد بر این که اگر عقد خالی از مهر باشد ولی بعدا با رضایت طرفین مهر تعین
شود آن وقت مر زوجه راست نصف تعین شده چنانچه میفرماید (أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِی َ ض ۀً) بنا بر این که این جمله عطف است بر
قوله تعالی (تَمَسُّوهُنَّ) بتقدیر (ما لم تفرضوا لهن فریضۀ). 8- مستفاد از مفهوم آیه شریفه عدم وجوب متعه است در صورت وقوع
طلاق پیش از دخول و تعیین مهر در میان زن و مرد. 9- مستفاد از مفهوم قوله ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِیضَۀً وَ مَتِّعُوهُنَّ عدم
تحقق متعه است در صورت تحقق طلاق قبل از دخول و پس از تعین مهر بلکه مر زن راست نصف آن چه تعین شده است چنانچه
صریح آیت ثالثه (فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ) است. 10 - مستفاد از قول خداي تعالی (حَ  قا عَلَی الْمُحْسِنِینَ) وجوب متعه و تشریف بر محسنین
است به جهت این که آنهاست منتفع شوندگان از امتثال بامر خدا و سرعت کنندگان بفعل طاعات و اجتناب از معاصی. آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 338 زنست و آن که عفو کنند و به بخشند نزدیکتر است به پرهیزکاري و فراموش مکنید فضل و
احسان را در میان خود به درستی که خداي تعالی به آن چه میکنید بیناست. بدان که قول او (فَنِصْفُ ما فَرَضْ تُمْ) خبر مبتداي
محذوفست یا مبتداي خبر محذوف یا فاعل فعل محذوف یعنی (فالواجب علیکم نصف ما فرضتم و احب علیکم یا فیجب علیکم
نصف ما فرضتم). و کلمه ماء موصوله است یا موصوفه و عاید محذوفست یعنی (فرضتموه). و مراد از عقدة النکاح عقد نکاح
مطلقات مذکوره است. و مراد از (الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکاحِ) کسی که در دست اوست عقد نکاح ایشان و او نزد اصحاب ما ولی
اجباریست که عبارتست از پدر و جد نسبت به صغیرة. و مراد از عفو زنان بخشیدن ایشانست حق خود را از مهر مسمی به شوهر
و جایز «1» خود. و مراد از عفو ولی نیز بخشیدن اوست حق آن صغیر را لیکن جایز نیست ولی را که تمام حق آن صغیره را ببخشد
است زنان را که تمام حق خود را بخشند یا بعضی آن را. و قول او (وَ أَنْ تَعْفُوا) خطابست مر ازواج را یعنی عفو کردن شما اي
شوهران زنان بهتر است از عفو زنان. و مراد از عفو زوج بخشیدن نصف زاید مهر است اگر مهر را بتمام تسلیم
صفحه 175 از 346
1) زیرا که ملک استقراري تمام __________________________________________________)
مهریه به زوجه پس از دخول محقق میباشد و مخفی نیست که استعداد بدخول کاشف از تقدم بلوغ و انقضاي یتم است و پس از
تحقق بلوغ و کمال عقل ولایت ولی اجباري زایل میگردد و با این حال نمیتواند عفو نماید چنانچه پر واضح است بر ارباب فقه.
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 339 زوجه کرده باشد بیش از طلاق و تسلیم کردن و بخشیدن آنست اگر تسلیم نکرده باشد.
و قول او (وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ) خطابست به ازواج و زوجات یا به همه مردم و ظاهر آنست که مراد از فراموش کردن ایشان فضل را در
میان خود فراموش کردن ایشانست فضیلت و حسن فضل و احسان را که در میان ایشان واقع شود از بعضی نسبت ببعض. و قول او
إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ ترغیب است مردم را بفضل و احسان با یکدیگر با آن که خداي تعالی میبیند و میداند اعمال همه کس را
مذکوره دالست بر آن که نصف «1» و فراخور عمل هر کس جزاء میدهد نیکی را نیکی و بدي را بدي. و مخفی نیست که آیت
مهر مطلقه (__________________________________________________ 1) مقتضاي ظهور قوله
تعالی وَ قَدْ فَرَضْ تُمْ لَهُنَّ فَرِیضَۀً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ تحقق و استقرار مالکیت زوجه است بنصف مهر معین به مقتضاي تحقق عقد نکاح.
و اما نصف دیگرش پس مالک بودن زوجه به آن موقوف به تحقق دخول است در صورت تحقق فراق بطلاق پیش از دخول نصف
کلیه مهر باقی در ملک زوجست. و اما در صورت تحقق فراق بموت پس آن محل کلامست جمعی برآنند که زوجه مالک بتمام
مهر است بعقد و منصف بودن موت ثابت نشده است به واسطه قرآن. و اما سنت پس روایات متعارض هستند و جمعی قائلند بر این
که عقد موجب و مقتضی تملیک زوج به زوجه است مهریه را نسبت به نصف بعنوان ملک مستقر. و اما نسبت به نصف دیگري
متزلزل است و استقرار مالکیت به آن نصف دیگري موقوف به تحقق دخول است پس اگر دخول محقق شد زوجه بتمام مهریه
مالک میشود و اگر دخول محقق نشد آن وقت نصف دیگري برگشت میشود به زوج و زوال علقه زوجیت به یکی از دو امر
میشود 1- طلاق 2- موت. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 340 غیر مدخوله که مهر مسمی داشته باشد ساقط است و نصف
مهر مسمی واجبست بر زوج. و بر آن که اگر ببخشد آن زن حق خود را نصف دیگر نیز ساقط شود و بر آن که ثابت است ولی زن
را ولایت نکاح و ولایت بخشیدن بعض مهر او چنانکه در کتب اصحاب مبین شده.
سورة النساء آیه 34
الایۀ الخامسۀ قوله تعالی فی سورة النساء الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَی النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ ض هُمْ عَلی بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَیْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ وَ اللَّاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
أَطَعْنَکُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَّ سَبِیلًا إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیا کَبِیراً یعنی مردان والیان و غالبانند بر زنان خود به سبب آن که زیادتی داده است
خداي تعالی مردان را بر زنان در بسیاري از صفات کمال و به سبب آن که میبخشد
__________________________________________________و پس از زوال علقه زوجیت خواه
بطلاق و خواه بموت نصف دیگري برگشت زوج میشود و تعرض در آیه کریمه بحکم امر اولی که حکم طلاق پیش از دخول
باشد اثبات نمیکند که طلاق منصف بالخصوص است نه موت تا مورد تمسک باشد. چون که آیه شریفه در مقام بیان حکم
طلاقست به مناسبت رفع حکم جاهلیت و مقدمات حکمت در مقام جاري نیست تا تمسک به آن میتوان کرد. و اخبار وارده از
حضرات ائمه هدي علیهم السلام هم این معنی را تأیید میکند. و اخباري که دلالت میکند که تنصیف مهر مخصوص بطلاق است
محل کلام است چنانچه در فقه مفصلا مرقوم گشته است (اللهم الا ان یقال ان الآیۀ راجعۀ إلی بیان حکم- الطلاق فقط فحینئذ یکون
حکم الفراق بالموت موکولا إلی السنۀ و الاخبار فیه علی قسمین قسم صریح فی الحکم بالتنصیف و قسم صریح فی العدم و الحکم
بترجیح احد المتعارضین راجع إلی الفقه کما هو واضح للمتدبر. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 341 مردان بر زنان خود از
صفحه 176 از 346
مالهاي خود بحساب مهر و نفقه ایشان پس زنان نیکوکار اطاعت کنندگانند امر و نهی شوهران خود را نگاه دارانند احوال پنهانی
که میان ایشان و میان شوهران ایشانست به سبب آن که نگاه داشته است و رعایت کرده است خداي تعالی جانب ایشان را و آن
زنان که دریابید نافرمانی ایشان را نسبت به خود پس پند دهید ایشان را که نافرمانی شما نکنند و اگر متقاعد نشوند دور شوید
ازیشان در خوابگاههاي و ایشان اگر متقاعد نشوند بزنید ایشان را پس اگر فرمانبرداري کنند شما را پس طلب مکنید بر ایشان طریق
مضرتی و آزاري به درستی که خداي تعالی هست بلند قدر بزرگ مرتبه. سبب نزول این آیت آن بود که سعد بن ربیع که از اکابر
انصار بود نشوز و نافرمانی او کرد زن او حبیبه دختر زید ابن ابی زهیر و سعد سیلی بر روي او زد پدر او ابو زهیر او را نزد پیغمبر
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم برد و گفت یا رسول اللَّه سعد دختر مرا که زن اوست سیلی زده است. پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم
فرمود که دختر تو قصاص کند شوهر خود را و سیلی بر روي او زند و چون ایشان بیرون شدند که قصاص کنند این آیت نازل شد.
و پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم گفت که برگردید که اینست جبرئیل علیه السّلام آمده است و این آیت را آورده است بعد از
آن فرمود که ما چیزي اراده کردیم و خداي تعالی چیزي دیگر اراده کرد و آن چه خداي تعالی اراده کرده است بهتر است و
قصاص را از سعد برداشت. و باید دانست که قوام صیغه مبالغه است از قیام بمعنی ایستادن و اینجا مراد والی بودن و غالب بودن
است یعنی مردان مرتبه تسلط و تقلب دارند بر زنان از دو وجه آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 342 (یکی) آن که تفضل داده
است خداي تعالی ایشان را بر زنان به قوت بدن و کمال عقل و حسن تدبیر و به اختصاص نبوت و امامت و ولایت و اقامت شعایر
اسلام و جهاد و شهادت در جمیع حقوق و زیادتی نصیب در میراث و غیر آن. (دوم) آن که مردان از مال خود نفقه و کسوه و مهر
به زنان میرسانند. و ظاهر آنست که کلمه ما در (بِما فَضَّلَ اللَّهُ) و (بِما أَنْفَقُوا) مصدریه است و ضمیر (بَعْ َ ض هُمْ) راجع است به
مجموع رجال و نساء که مذکور شدهاند. و مراد از بعض مفضل مردانند و از بعض مفضل علیه زنان. وفا در قول او (فَالصَّالِحاتُ) فاء
فصیحه است جهت بیان تفضل بعض زنان است بر بعض بعد از تفضل مردان بر مطلق زنان. و مراد از قنوت اینجا اطاعت است و
مداومت بر آن. و مراد از غیبت حالات مخفیه است که در خلوات میان زن و شوهر واقع شود یا مراد غیبت شوهران است. و مراد از
حفظ آن حفظ زنانست نفس خود را و مال و ناموس شوهران را در غیبت ایشان. چنانکه مرویست از پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و
سلّم که بهترین زنان آنست که هر گاه نظر کنی بسوي او خوشحال گرداند ترا و هر گاه کارفرماي او را فرمانبرداري کند ترا و هر
گاه غایب شوي از او نگاه دارد مصلحت ترا در مال تو و نفس خود و مراد از حفظ خداي تعالی نگاه داشتن خداي تعالی است زنان
را از مخالفت و عدم انقیاد شوهران و توفیق ایشان در اطاعت و محافظت مصلحت شوهران یا نگاه داشتن و رعایت کردن مصلحت
زنانست بواجب گردانیدن مهر و نفقه و کسوه ایشان بر شوهران ایشان. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 343 نشوز در اصل
لغت بمعنی بلند شدنست و در شرع عبارتست از نافرمانی کردن زن شوهر دار زیرا که نافرمانی زن شوهر را سبب بلندي و تکبر
باشد. و مراد از وعظ پند دادن و ترسانیدنست از عقوبتهاي دنیوي و اخروي. و مراد از هجر زنان در مضاجع پشت گردانیدنست
بسوي ایشان در یک فراموش یا نزدیکی ناکردنست با ایشان و بر تقدیر (اول) فی بمعنی ظرفیت باشد و بر تقدیر (دوم) بمعنی اعتبار
باشد و بر تقدیر (سوم) هجر در مضاجع کنایه باشد از ترك جماع. و مراد از ضرب زدنست که گوشت را مجروح نگرداند و
استخوان را نشکند و مراد از عدم ابتغاء سبیل بر زنان طلب ناکردن طریق مضرت و ایذاي ایشانست و عدم تعرض به جفا و آزار
ایشان یعنی اگر بر گردند زنان از نشوز به اطاعت شما نیز برگردید از ایذاي ایشان و متعرض مضرت ایشان مشوید به درستی که
مذکوره دالست بر آن که مردان والی «1» خداي تعالی غالب و قادر است بر جزاي شما بر وفق اعمال شما. و پوشیده نیست که آیت
و غالبند (__________________________________________________ 1) آیه کریمه متضمن
اموریست بشرح زیر: 1- این که مردان بر زنان تسلط و نگهبانی دارند مانند تسلط والی بر رعایا در موضوع تدبیر و سیاست و کفالت
اداره آنها به جهت دو امر: (یکی) موهوبی از طرف خداوند متعال چنانچه میفرماید: بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ ض هُمْ عَلی بَعْضٍ. مانند توانائی
صفحه 177 از 346
و علم و حسن تدبیر و سداد رأي که خدا در فراخور مردان ودیعت نهاده است غالبا هر چندي که گاهی در بعضی از زنان پیدا
میشود. (دومی) کسی چنانچه میفرماید آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 344 بر زنان خود و واجبست بر ایشان نفقه زنان و
واجبست بر زنان اطاعت امر و نهی ایشان در لوازم نکاح و جایز نیست زنان را نشوز و نافرمانی شوهران خود و جایز است شوهران
را تأدیب و ایذاي ایشان بر تقدیر نشوز و واجبست ترك
__________________________________________________وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ مانند کسب
کمالات از قبیل جهاد و ثروت و اعطاء مهریه و صاحب قدوة بودن در نماز و مانند اینها. 2- این که مقتضاي تسلط رجال بر زنان
وجوب اطاعت زنان است بر شوهران طبق آیین دین مقدس اسلام. 3- این که زن باید صالحه بوده مطیع شوهر باشد و حق شوهر را
در غیبت او حفظ کند. 4- این که زنانی که عاصی مردان هستند باید أولا به ایشان نصیحت و پند کرد و در مرتبه ثانیه از
همخوابگی و جماع با آنها اجتناب کرد و در وهله سوم میتوان زد به طوري که آسیبی به ایشان نرسد. 5- این که پس از آشتی
نباید بهانه جوئی نمود. 6- این که باید از خداوند متعال بترسید و از ایذاء و اذیت دیگران (زنان) بدون جهت مجوزه خود داري
نمود. 7- منتقم حقیقی خداوند تعالی است. 8- این که خداوند مردان را داراي فضیلت قرار داده است نه زنان را چنانچه میفرماید:
بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْ َ ض هُمْ عَلی بَعْضٍ. و از اینست که مردان مخصوصند به نبوت و امامت و اقامه شعایر دینی و شهادت در مجمع قضاوت
و قیام بامر جهاد و جمعه و حضور تشییع جنازه و زیادت سهم وراث و استبداد در فراق و ولایت در قضاء چنانچه حضرت علی بن
ابی طالب علیه السلام میفرماید: (المرأة ریحانۀ لا قهرمانۀ) آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 345 ایذاي ایشان بر تقدیر اطاعت
ایشان.
سورة النساء آیه 35
الایۀ السادسۀ قوله تعالی فی سورة النساء وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یُوَفِّقِ اللَّهُ
بَیْنَهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلِیماً خَبِیراً. یعنی اگر دریابید و ظاهر شود بر شما استمرار نزاع و خصومت میان شوهر و زن پس بفرستید مرد
مصلحی از قوم شوهر و مرد مصلحی از قوم زنان تا اصلاح کنند میان ایشان بر وجه راستی اگر خواهند آن دو مرد مصلح اصلاح را
میان ایشان موافقت اندازد خداي تعالی میان ایشان به درستی که خداي تعالی هست دانا به احوال هر کس و خبردار از اعمال ایشان.
بدان که قول او (وَ إِنْ خِفْتُمْ) خطابست به حکام شرع چنانکه مرویست از امام باقر و امام صادق علیهما السلام. و شقاق بمعنی نزاع و
مخالفت است از شق بمعنی جماعت زیرا که هر یک از متنازعین شق دیگر اختیار میکنند و اضافه او به بینهما بمعنی فی است
چنانکه ظاهر است یا بمعنی لام است بنا بر تجوز و توسع و تشبیه ظرف به فاعل. و ظاهر آنست که مراد از خوف (شِقاقَ بَیْنِهِما)
خوف استمرار نزاع است میان ایشان بر وجهی که احتیاج شود به مصلحی از خارج. و مراد از (حکم) کسی است که حاکم شرع
جهت اصلاح میان زن و شوهر فرستد و وجه آن که دو کس فرستند آنست که یکی از جانب شوهر سخن کند و یکی از جانب زن
تا جانب هر دو مرعی باشد. و مشهور میان اصحاب ما آنست که تقیید حکمین به اهل زوج و اهل زوجه بحسب عادتست و جایز
است که حکمین اجنبی باشند چنانکه ظاهر تقیید است. و بر هر تقدیر شرطست در حکمین آن که بالغ و عاقل باشند و عادل باشند
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 346 و حر باشند و مذکر باشند. و ضمیر (یُرِیدا) و (بَیْنِهِما) هر دو راجع است به حکمین یا هر
دو راجع است به زوجین یا اول راجع است به حکمین و ثانی به زوجین و این احتمال از روي معنی ظاهرتر است. و مخفی نیست که
مذکوره دلالت میکند بر آن که هر گاه نزاع و خصومت میان زن و شوهر استمرار یابد و احتیاج شود به مصلحی از خارج «1» آیت
واجب است بر حاکم شرع که دو حکم بفرستد تا میان ایشان اصلاح کنند بر وجهی که سزاوار باشد.
1) آیه شریفه در موضوع اصلاح __________________________________________________)
صفحه 178 از 346
میان زن و شوهر نازل شده در صورتی که زن از اطاعت شوهرش تجاوز نموده منجر به نزاع بشود باید براي اصلاح و خاموش کردن
شراره مخاصمه بقدر امکان جدیت نمود تا منجر بطلاق نه بوده و از رها کردن زنان خودداري شود همین که اصلاح ممکن نشد در
آن صورت طلاق دادن جایز است چنانچه فرموده (وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما). یعنی در صورت اختلاف زن و شوهر دو نفر شخص
مصلح و دانا از اقرباء زن و مرد باید میان آنها به عدالت و راستی حکم کنند و پس از رسیدگیهاي دقیق در اولین وقت اصلاح
نمایند و یا حکم طلاق دهند. و مخفی نماند که اگر حکمین اهل انصاف و دانا باشند امید هست موافقت میان زن و مرد را خداوند
فراهم آورد به علت این که خدا دانا و مطلع است به صلاح و فساد هر موجودي. و در صورت عدم اراده حکمین اصلاح ذات البین
را موفقیت حاصل نخواهد شد بلکه وجود حکمین با این حال موجب ایجاد مخالفت و مزید بر علت میباشد. آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 347
سورة النساء آیه 129
الایۀ السابعۀ قوله تعالی فی سورة النساء ایضا وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْ تُمْ فَلا تَمِیلُوا کُلَّ الْمَیْلِ فَتَذَرُوها کَالْمُعَلَّقَۀِ
وَ إِنْ تُصْ لِحُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً یعنی هر گز قادر نخواهید شد بر رعایت عدل و راستی حقیقی میان زنان خود و اگر
چه حرص ورزید و اهتمام تمام به جاي آورید در آن باب پس عدول مکنید از عدل به جور نسبت به ایشان عدول کامل پس
بگذارید ایشان را مانند زنی که نه شوهر دار باشد و نه بیشوهر و اگر اصلاح کنید میان زنان بدانچه مقدور شما باشد و پرهیزکاري
نمایید پس به درستی که خداي تعالی آمرزنده مهربان به اصلاح کنندگان و پرهیزکاران است. بدان که مراد از عدل میان زنان
راستی کردنست میان ایشان و برابر داشتن ایشان در جمیع حالات از مجامعت و معانقت و ملایمت و مجالست و تعظیم و تقبیل و
محبت و غیر آن و شک نیست که رعایت عدالت برین وجه میان ایشان متعذر است یا متعسر. چنانکه مرویست از رسول خدا صلّی
اللَّه علیه و آله و سلّم که روز شب را قسمت میکرده میان زنان خود به راستی و با وجود آن میگفت بار خدایا این قسمت منست
در آن چه قدرت دارم بر قسمت او پس مؤاخذه مکن در ترك قسمت آن چه تو قادري بر قسمت آن و من قادر نیستم قسمت آن از
این جهت فرمود که (لَنْ تَسْتَطِیعُوا) یعنی هر گز قوت شما وفاء نخواهد کرد به آن که عدالت کنید از میان زنان کما ینبغی. و قول او
(وَ لَوْ حَرَصْ تُمْ) تأکید نفی استطاعت است یعنی و اگر چه حرص ورزید و سعی بلیغ به جاي آورید در آن. و قول او (فَلا تَمِیلُوا)
تفریع است بر آن یعنی چون قادر نیستید بر عدالت آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 348 حقیقی میان زنان پس باري بتمام وا
مگذارید عدالت را و عدول مکنید از عدل به جور عدول تمام. چنانکه گفتهاند (ما لا یدرك کله لا یترك کله) یعنی چیزي نیکی
که در نمیتوان یافت همه او را نمیباید گذاشت همه او را. و قول او (فَتَذَرُوها) عطف است بر (تمیلوا) یعنی (لا تذروها به سبب
کل المیل) و احتمال دارد که جزاي شرط محذوف باشد یعنی (ان تمیلوا کل المیل فتذروها)، و احتمال دارد که بتقدیر آن معطوف
باشد بر مفرد مفهوم از کلام سابق یعنی (فلا یقع منکم میل کل المیل فتذروها) یعنی باید که واقع نشود از شما میل کامل پس
گذاشتن مردان زنان را. پس بر تقدیر اول حذف نون (تذرون) به جزم است به سبب لاي نهی. و بر تقدیر ثانی به جزمی است بان
شرطیه مقدره. و بر تقدیر ثالث به نصبی است بان ناصبه مقدره. و قول او (کَالْمُعَلَّقَۀِ) حالست از ضمیر مفعول در (فَتَذَرُوها) خواه
کاف اسمی باشد و خواه حرفی. و تعلیق در لغت آویختن است و در عرف گذاشتن زنست بینفس و نفقه چنانکه شوهر دار نتوان
گفت او را از آن حیثیت که نفس و نفقه ندارد و بیشوهر نتوان گفت از آن حیثیت که شوهر دیگر نتواند کرد. و مخفی نماند که
«1» آیت مذکوره دالست بر وجوب عدالت و قسمت میان زنان
1) مستفاد از آیه کریمه وجوب __________________________________________________)
صلح در میان زوجاتست در حفظ حقوق و رفتار با آنها بطریق مسالمت و آمیزش تا این که اعراض بتمام معنی حاصل نشود [.....]
صفحه 179 از 346
ت الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 349 بر وجهی که در روایات صحیحه مبین و مشروح گشته و در کتب اصحاب مسطور
__________________________________________________نه وجوب عدالت در میان آنها به
جهت عدم وقوع عدالت بتمام معنی از مردان به سبب آن که عدالت عبارت از میل نکردن است از راه راست و غالبا مردان داراي
نفس اماره هستند و قوه عصمت در همه موجود نیست تا این که به واسطه آن (امر موهوبی) زمام عدل را در همه حال نگهداري
نمایند تا به یکی از زنان محبت زده با دیگري نباشد چنانچه فرمود وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّساءِ وَ لَوْ حَرَصْ تُمْ و مخاطب در
آیه وَ لَنْ تَسْتَطِیعُوا عموم مکلفین است و نفی استطاعت به رفتار عدل در میان زنان بلحاظ عدم عصمت ایشان و غلبه شهوتست. و
مراد از عدالت منفیه عدل در محبت و مودت در میان زنانست نه عدل در نفقه آنها چون که عدل در محبت خارج از قدرت و
توانائی بشر است و اما عدل در نفقه امریست اختیاري و لهذا خدا مورد تکلیف قرار داده و در صورت خوف عدم رفتار عدالتی در
نفقه زنان میفرماید فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً یعنی اگر ترسیدید از این که در نفقه زنان خودتان با عدالت رفتار نشود یک نفر از
زنان آزاد یا از کنیزان اختیار کنید که نفقه آنها براي شما سهل است. و بالجمله آیه شریفه دلالت بر وجوب قسمت در میان زنان و
یکسان بودن مودت نمیکند بلکه امکان رفتار و عدالت محبتی را از عموم مکلفین نفی مینماید و معلومست که تکلیف در امور
اختیاري است نه در اموري که خارج از توانائی بشر است. و اما مسأله قسمت مضاجعه در میان زنان سابقا در ذیل آیه فَانْکِحُوا ما
طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ بیان نمودیم رجوع به آن جا خالی از فائده نیست. (فقه الآیۀ) از آیه شریفه احکامی مستفاد میگردد بشرح زیر:
-1 این که عدالت در میان زنان متعدده بقدر امکان امریست مرغوب مستحسن آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 350 و مزبور
است. چنانکه مرویست از امام صادق علیه السلام که پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم قسمت و عدالت میکرد میان زنان خود در
مرض موت خود برین وجه که آن حضرت را میبردند نزد ایشان و قوت نداشت که خود برود و روایت کردهاند که امیر المؤمنین
علیه السّلام دو زن داشت و چنان رعایت عدالت میکرد میان ایشان که در روزي که نوبت یکی از ایشان بود وضوء نمیساخت در
خانه زن دیگر.
سورة النساء آیه 128
الایۀ الثامنۀ قوله تعالی فی سورة النساء ایضا وَ إِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ عَلَیْهِما أَنْ یُصْ لِحا بَیْنَهُما صُ لْحاً وَ
الصُّلْحُ خَیْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَ إِنْ تُحْسِنُوا وَ تَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً. یعنی اگر زنی بترسد و دریابد از شوهر خود
درشتی و سرکشی نسبت به خود یا رو گردانیدن از خود پس نباشد گناهی بر ایشان در آن که صلح اندازند میان خودها صلح
انداختنی و صلح بهتر است و حاضر گردانیده شده است نفسهاي
-2 این که میل و اعراض از زنان به __________________________________________________
طوري که موجب تعلیق زن و تضییع حقوق وي گردد جایز نیست. 3- این که صلح مرد در میان زنان بلکه صلح مرد با زن امریست
واجب تا این که حفظ حقوق در جامعه مراعات بشود. 4- این که تعدي در حقوق زنان موجب اثم و گناه است باید تقوي و
پرهیزکاري را مردان شعار خود گردانند در همه حال خصوصا در حفظ حقوق زنان. 5- این که خداوند آمرزنده و بخشنده
گناهانست نه باید که مردم پس از مطلع شدن به معاصی از توبه غفلت نمود چنانچه میفرماید فَإِنَّ اللَّهَ کانَ غَفُوراً رَحِیماً. آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 351 مردم به بخیلی و حرصی را و اگر نیکویی کنید و پرهیزکاري نمایید پس به درستی که خداي
تعالی هست به آن چه میکنید از احسان و پرهیزکاري و غیر آن خبردار. روایت کردهاند از امام باقر علیه السّلام که دختر محمد بن
مسلم زن رافع بن خدیج بود و پیر شده بود و او زن دیگر داشت که جوان بود. پس طلاق داد دختر محمد بن مسلم را یک طلاق و
چون از عدت اندکی مانده بود. گفت اگر میخواهی رجوع کنم به تو بشرط آن که صبر کنی بر زیادتی الفت و محبت من بر زن
صفحه 180 از 346
دیگر و اگر میخواهی واگذارم ترا تا عده تو منقضی شود. گفت بلکه رجوع کن بمن و من صبر میکنم بر زیادتی الفت و محبت
تو نسبت به او. و محمد بن مسلم رجوع کرد به او باین صلح پس این آیت نازل شد. و مرویست از ابن عباس که سوده دختر زمعه
که زوجه پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بود بترسید که مبادا آن حضرت طلاق دهد او را پس گفت که طلاق مده مرا و بنشان
مرا با زنان خود و قسمت مکن از براي من و نوبت مرا به عایشه ده پس این آیت نازل شد. و مراد از خوف در قول او (خافَتْ)
احساس و دریافتن است. و مراد از نشوز بعل درشتی و ایذاي شوهر است نسبت بزن مثل آن که نفس و نفقه به او نرساند یا بزند او
را یا دشنام دهد. و مراد از اعراض او بیالتفاتی اوست مثل آن که سخن نکند با او یا مجالست ننماید با او. و قول او (امرأة) فاعل
خافت محذوفست و خافت مذکور مفسر اوست یعنی آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 352 (ان خافت امرأة). و قول او (وَ
الصُّلْحُ) خبر جمله معترضه است. و ظاهر آنست که خیر اسم تفضیل باشد یعنی صلح بهتر است از نشوز و اعراض یا از فراغت میان
زن و شوهر یا از خصومت در هر باب. و احتمال دارد که صفت مشبهه باشد یعنی صلح کار نیکیست از کارهاي نیک هم چنان که
خصومت کار بدیست از کارهاي بد. و قول او (أُحْضِ رَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ) نیز جمله معترضه است و مراد آنست که نفسهاي مردم
مجبولند بر بخل و حرص نه مرد از حق خود میگذرد و صلح میکند با زن و نه زن از حق خود میگذرد و صلح میکند با مرد. و
مذکوره دلالت میکند بر کراهت نشوز و اعراض «1» پوشیده نماند که آیت
1) آیه شریفه دلالت میکند بر __________________________________________________)
کراهت نشوز مرد و ارتفاع نفس خود از زوجهاش به نحوي که موجب طلاق شود و یا اعراض از موانست باز وجه خود. و هم چنین
دلالت میکند بر این که اگر زوجه احساس نشوز و اعراض زوج خود نماید عیب ندارد که با زوجش بطریق صلح و آمیزش رفتار
کند هر چند به اسقاط حق خود باشد. و نیز دلالت دارد بر این که صلح در همه حال بهتر است خصوصا در موضوع زناشویی و هم
چنین دلالت دارد به قبح شح (بخل مفرط). و به این که نفس انسانی به مقتضاي طبیعت بشري محصور به بخل و حرص مفرط است
باید با مواظبت به صفات حمیده صفت خبیثه بخل و حرص را از خود بر کنار نمود. و بالجمله از آیه شریفه چند امري مستفاد
میشود: 1- مردان نباید به زنان خودشان ظلم کنند و آنها را اذیت و آزار نمایند. 2- اختلاف و کشمکش در میان زن و شوهر اگر
پیش آید باید به صلح و مدارا رفتار کنند و از همدیگر عفو و اغماض نمایند. 3- بخل و حرص نفس دشمن قوي است باید در
جلوگیري از آنها جدیت کامل نمود آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 353 شوهر از زن و خصومت میان ایشان و بر فضیلت
صلح میان ایشان بلکه در جمیع امور.
سورة الطلاق آیه 6
الایۀ التاسعۀ قوله تعالی فی سورة الطلاق أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَ کَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُ َ ض یِّقُوا عَلَیْهِنَّ وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ
حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَ َ ض عْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَ أْتَمِرُوا بَیْنَکُمْ بِمَعْرُوفٍ وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْري
یعنی ساکن گردانید زنان خود را در بعض مکانی که ساکنید شما در حالتی که آن مکان از وسع و طاقت شما باشد و تشویش
مدهید ایشان را در آن مکان بقصد آن که تنک گردانید آن مکان را بر ایشان و اگر باشند زنان شما صاحبان آبستن بودن پس نفقه
کنید بر ایشان تا آن که بزایند فرزندي را که در شکم دارند پس اگر شیر دهند آن فرزند را از براي شما پس بدهید به ایشان مزد
بهاي شیر دادن ایشان را و باید که امر کند بعض شما بعض دیگر را بکارهاي نیکو پس اگر مخالفت کنید و راست نیایید با هم در
و «1» آن مکان پس زود باشد که شیر دهد از براي پدر او شیر دهنده دیگر. بدان که کلمه من در قول او (مِنْ حَیْثُ) تبعیضی است
قول او (مِنْ وُجْدِکُمْ) عطف بیان من حیث است یعنی بعض مسکن شما که بعض مقدور شما باشد و (وجد) بمعنی وسع است یعنی
مقدوري که طاقت وفاء کند به آن __________________________________________________. و
صفحه 181 از 346
خدا را در نظر گرفت در همه حالات. 4- در زناشویی باید به قانون عدالت و بحسن سلوك رفتار کرد به جهت این که خدا عالم
است بجمیع اعمال بندگان از خیر و شر و صلح و فساد فَإِنَّ اللَّهَ کانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبِیراً. ( 1) بلکه مراد از کلمه (مِنْ حَیْثُ) بیانیه است
باین معنی که باید منزل زنان از نوع منزل شوهران و به فراخور ایشان باشد و این معنی را بیان میکند قول او (مِنْ وُجْدِکُمْ). آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 354 و مراد از قول او (لا تُضآرُّوهُنَّ) آنست که ایذاء و مضرت مرسانید به ایشان تا مضطر و ملجأ
شوند و از خانه شما بیرون روند. و (ایتمار) در لغت امر کردن بعضی است بعض دیگر را یعنی باید که بعض از شما امر کنند بعض
دیگر را بمعروف مثل افعال جمیله که مأمور شدهاند مردان نسبت به زنان مطلقه خود و رعایت عدالت در آن. و (تعاسر) بمعنی
تضایق است یعنی به تنگ آوردن یکدیگر را و ضمیر (له) راجع است به پدر ولد مذکور. و اخري صفت مرضعه است یعنی اگر
مادر شیر ندهد فرزند خود را باید که پدر مرضعه دیگر اجارت کرد یا کنیزکی بخرد تا آن ولد را شیر دهد. و مخفی نیست که آیت
از جهت قول او (أَسْکِنُوهُنَّ) لیکن مخصص «1» مذکوره دالست بر آن که واجبست بر زوج تعیین مسکن جهت زن مطلقه مطلقا
1) ضمیر تأنیث در قول حق سبحانه __________________________________________________)
(أَسْکِنُوهُنَّ) راجعست به مطلقات که در اول سوره مبارکه از آیه (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ) مستفاد میگردد. و بدیهی
است که مراد از مطلقات للعدة رجعیات هستند نه مطلقات باینات زیرا که سکنی دادن به مطلقه باینه واجب نیست تا این که اخراج
آنها از بیوت منهی عنه باشد. و علاوه قوله سبحانه لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْ دِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً نص است در این که مراد از مطلقات
رجعیات هستند چون که امید رجوع مخصوص به رجعیات است. پس قول مصنف ره که آیت مذکوره دالست بر آن که واجبست
بر زوج تعیین مسکن جهت زن مطلقه مطلقا از جهت قول او (أَسْکِنُوهُنَّ) خالی از وجه است به جهت رجوع ضمیر (هن) بر مطلقات
«1» رجعیات به قرینه قول (لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ یُحْدِثُ بَعْدَ ذلِکَ أَمْراً). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 355 است به مطلقه حامله
و بر آن که واجبست بر «2» خواه باین و خواه رجعی و به مطلقه رجعیه غیر حامله بنا بر روایات صحیحه از ائمه هدي علیهم السلام
و نفقه مطلقه حامله تا زمان وضع «3» زوج سکنی
1) وجوب اسکان و انفاق که از قول __________________________________________________)
(أَسْکِنُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ سَ کَنْتُمْ مِنْ وُجْدِکُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُ َ ض یِّقُوا عَلَیْهِنَّ) مستفاد میگردد مخصوص به زنان مطلقه رجعیه است به
قرینه عود ضمیر به مطلقات رجعیات که در اول سوره مبارکه مذکور گردیده پس قول به تخصیص خارج از میزان علم است. و این
حکم مستفاد از قول (أَسْکِنُوهُنَّ) شامل به مطلقه حامله نیست خواه باین و خواه رجعی. بلکه حکم مطلقه حامله مطلقا از حیثیۀ انفاق
از قول (وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَیْهِنَّ حَتَّی یَ َ ض عْنَ حَمْلَهُنَّ) مستفاد میگردد پس قول به تخصیص ناشی از بیتدبري در فقه
آیاتست. ( 2) روایات وارده از حضرات معصومین علیهم السلام در خصوص بیان وجوب نفقه به زنان مطلقه حامله از قبیل تخصیص
و تقیید عموم و اطلاق قول (أَسْکِنُوهُنَّ) نیست بلکه تفسیر قول (وَ إِنْ کُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) است. ( 3) مستفاد از ظاهر آیه (وَ إِنْ کُنَّ
أُولاتِ حَمْلٍ) وجوب انفاق مطلقه رجعیه حامله است تا زمان وضع حمل چون که انفاق و اسکان در ظرف زمان عده رجعیه
واجبست نه در خارج از عده و عده (أُولاتِ حَمْلٍ) محدوده بوضع حمل است چنانچه فرمود (وَ أُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَ َ ض عْنَ
حَمْلَهُنَّ). و مراد از (أولات حمل) همانا مطلقات رجعیات صاحب حمل است نه مطلق حامله تا شامل باشد به حامله باینه به جهت
این که مراد از مرجع ضمایر زنان مطلقه رجعیه است چنانچه تحقیق یافت. و قول به استخدام باراده رجعیات از مرجع و مطلق صاحب
حمل از ضمیر تکلف آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 356 حمل مطلقا. و بر آن که واجبست بر زوج اجرت شیر دادن زن
مطلقه فرزند او را که از او باشد اگر نبخشد اجرة آن را از جهت قول او (فَإِنْ أَرْضَ عْنَ لَکُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ). و بر وجوب اخذ
1» . مرضعه دیگر اگر مادر ندهد از جهت قول او (وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْري
صفحه 182 از 346
سورة الطلاق آیه 7
الایۀ العاشرة قوله تعالی فی سورة الطلاق ایضا لِیُنْفِقْ ذُو سَعَۀٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَیْهِ رِزْقُهُ فَلْیُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ لا یُکَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً __________________________________________________ بدون
جهت است. و بنا بر این حکم بوجوب انفاق در این آیت به زنان حامله که مطلقه بطلاق رجعی هستند بعنوان اداء نفقه ایام عده
است نه بعنوان حمل. و اما حکم بوجوب انفاق به زنان حامله مطلقه بطلاق باین باید به سنت و به اخبار وارده از ائمه هدي علیهم
السلام مراجعه شود. ( 1) خلاصه مفاد آیه شریفه چند امر است به قرار ذیل: 1- وجوب اسکان و منزل دادن به زنان مطلقه رجعیه
خواه حامله باشند یا نه. 2- اسکان و منزل دادن باید بقدر وسعت شوهر باشد. 3- اضرار در اسکان و انفاق بر زنان مطلقه رجعیه
خصوصا تضیق در معیشت حرامست. 4- انفاق زنان صاحبان حمل محدود بوضع حمل است. 5- مادران در خصوص شیر دادن به
- اولادشان حق مطالبه اجرت دارند و به شوهران در صورت مطالبه زنان اجرت شیر دادن لازمست که اجرت آنها را اداء نمایند. 6
باید مخارج حمل و هزینه زندگی را پس از وضع حمل بطریق عرف و عادت و بقدر امکان خود فراهم سازد. 7- در صورت عدم
تمایل مادران به ارضاع و هم در صورت اجحاف در مطالبه اجرت هزینه زندگی اولاد زوج میتواند مرضعه دیگر اختیار نماید.
چنانچه میفرماید (وَ إِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْري . آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 357 یعنی باید که نفقه دهد صاحب
توانگر و مال زن مطلقه خود را از مال خود و کسی که تنگ گردانیده شده باشد بر روزي و معیشت او پس باید که نفقه دهد زن
مطلقه خود را از آن چه خداي تعالی داده است او را تکلیف نمیکند خداي تعالی هیچ کس را مگر به آن چه داده است او را زود
باشد که بگرداند خداي تعالی از دشواري آسانی را. ظاهر است که مراد از ذکر انفاق انفاق زنان مطلقه است چنانکه از سیاق آیت
مفهوم میگردد و مراد از سعت گشادگی معیشت و توانگریست و از قدر رزق بر او تنگ گردانیدن معیشت است بر او و درویشی
دادن چنانکه گویا روزي او قادر گردانیده شده بر او و او عاجز شده در دست روزي خود به سبب قلت و وفاء ناکردن آن به او. و
مراد آنست که نفقههاي زنان مطلقه که مأمور شدهاند شوهران به آنها بر توانگر بقدر توانگري او واجب است و بر درویش بقدر
درویشی او چنانکه دیگر فرموده که (عَلَی الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَی الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ) و تفسیر آن گذشت، و مراد از قول او (لا یُکَلِّفُ اللَّهُ
نَفْساً إِلَّا ما آتاها) تسلی درویشان منفق است و از قول او (سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْراً) تسلی منفق و منفق علیه هر دو این آیت دلالت
میکند بر وجوب نفقه زن مطلقه بر شوهر بحسب حال او در توانگري و درویشی. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 358
مبحث چهارم
اشاره
در بعض احکام متعلق به نکاح است و در او نیز ده آیت است:
سورة النورآیه 30
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة النور قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْ نَعُونَ
یعنی بگو اي محمد مر مؤمنان را که به پوشانند چشمهاي خود را از نامحرمان و نگاه دارند فرجهاي خود را از نامحرمان این
پوشانیدن چشمها و نگاه داشتن فرجها از نامحرمان بهتر است ایشان را و نزدیکتر است به پاکی ایشان از زنا به درستی که خداي
و چشم خوابانیدنست از چیزي «1» تعالی خبردار است به آن چه میکنند مؤمنان از خیر و شر. بدان که غض در لغت چشم پوشیدن
صفحه 183 از 346
بنا بر مذهب اخفش که تجویز کرده است زیادتی من را در کلام مثبت و بمعنی تبعیض «2» و من در (مِنْ أَبْصارِهِمْ) زایده است
است بمذهب جمهور نحات یعنی به پوشانند بعض چشمهاي خود را یعنی چشمهائی را که به جانب نامحرم باشد و معنی اول ظاهر
«3» تر است و بر هر تقدیر ذکر (ابصار) مبنی است بر تجرید غض از معنی بصر
1) غض در لغت بمعنی مطلق کف و __________________________________________________)
کم کردن آمده ولی غالبا استعمال میشود در پوشیدن چشم بمعنی کم کردن نظر. ( 2) بنا به گفته ما که غض بمعنی مطلق کف و
کسر و نقص آمده محتاج به تجرید نباشد چون که معناي بصر در مفهوم وي ماخوذ نشده است. ( 3) کلمه من براي افاده تبعیض
است باین معناي که غض و نقص از چشم بتمام معنی که باعث گمراهی در راه رفتن میباشد مطلوب نیست بلکه مراد از غض بصر
تعمد نظر بنا محرمان بعنوان شهوت است پس مراد از آیه شریفه اینست (بان ینقصوا من نظرهم إلی الاجنبیۀ) کما هو واضح لمن
تدبره. [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 359 و مفعول به واسطه (یغضوا) محذوفست یعنی (من المحرمات) یعنی به
پوشانند چشمهاي خود را از آن چه حرام است نظر کردن به آن و هم چنین مفعول یحفظوا محذوفست یعنی (من المحرمات). و
مراد از حفظ فروج نگاه داشتن فرجهاست از زنا و لواطه یا پوشانیدن فرجها از نظر نامحرم. و مؤید اینست آن که روایت کردهاند از
امام صادق علیه السّلام که فرمود که مراد از حفظ فروج در قرآن همه جا نگاه داشتن فروج است از زنا و مراد اینجا ستر آنست از
نظر نامحرم و بر هر تقدیر چون محرمات نسبت به ابصار کمتر بود از محرمات نسبت به فروج من تبعیض در آورد بر ابصار و فروج
را مطلق گذاشت یا آن که چون مساهله در محافظت ابصار بیشتر واقع میشود از مساهله در محافظت فروج من زایده آنجا آورد نه
اینجا زیرا که زیادتی لفظ دلالت میکند بر زیادتی معنی و بر مبالغه در امر به غض ابصار که محتاج است بمبالغه بخلاف امر بحفظ
فروج و مقول قل مقدر است یعنی قل للمؤمنین غضوا من ابصارکم و احفظوا فروجکم فیغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قول
او یغضوا و یحفظوا جواب امر مذکورند که (قل) است. یعنی بگو به ایشان که به پوشانید، چشمهاي خود را و نگاه دارید فرجهاي
خود را که اگر به گویی به ایشان این را به پوشانند چشمهاي خود را و نگاه دارند فرجهاي خود را و (ذلِکَ أَزْکی لَهُمْ) ترغیب
است ایشان را به غض ابصار و حفظ فروج و قول او (إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِما یَصْ نَعُونَ) تهدید است ایشان را در ترك آن. و پوشیده نماند
که این آیت دلالت میکند بر تحریم نظر کردن مردان به زنان نامحرم آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 360 و بر تحریم کشف
1» عورت ازیشان نزد ناظر نامحرم یا تحریم زنا و لواط
سورة النورآیه 31
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة النور ایضا وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ یَغْضُ ضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ
مِنْها وَ لْیَضْ رِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلی جُیُوبِهِنَّ وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَواتِهِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ أُولِی الْإِرْبَۀِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ
یَظْهَرُوا عَلی عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی
بگو اي محمد مر زنان مؤمن را که تا به پوشانند چشمهاي خود را از نامحرم و نگاه دارند فرجهاي خود را از نظر کردن یا از نظر
نامحرم و ظاهر نگردانند بر نامحرمان زیور خود را مگر آن چه ظاهر باشد از زیور ایشان و باید که بیندازند مقنعههاي خود را بر
بالاي چاکهاي گریبانهاي خود و باید که ظاهر نگردانند زیور خود را مگر از براي شوهران خود یا پدران خود یا پدران شوهران
خود یا پسران خود یا پسران شوهران خود یا برادران خود یا پسران برادران خود یا پسران خواهران خود یا زنان هم کیش خود که
زنان مسلمانانند یا آن چه مالک شده است دستهاي راست ایشان یا خدمتکاران که احتیاج نداشته باشند به زنان به سبب ابلهی و
حماقت یا به سبب پیري و سقوط شهوت از جمله مردان یا کودکانی که مطلع نشده باشند هنوز بر کیفیت اعضاي شهوت زنان و
صفحه 184 از 346
باید که (__________________________________________________ 1) خلاصه مفاد آیه کریمه
چند امر است: 1- این که باید چشم را از نظر بنا محرم محفوظ داشت. 2- این که باید زن و مرد فرج (آلت) خود را از عمل قبیح
(زنا و لواط) حفظ کنند. 3- این که حفظ فرج از زنا و لواط (و سحق) پاکیزه تر بوده و انسان را از آلودگیها و ناخوشیهاي بد و
عواقب ناگوار خانمان سوز (سفلیس و سوزاك) حفظ میکند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 361 نزنند زنان پایهاي خود را
بر زمین تا معلوم شود آن چه پنهان میدارند از زیورهاي خود مثل خلخال و توبه کنید و باز گردید بسوي خداي تعالی همه شما اي
گروه مؤمنان شاید که شما رستگاري یابید. بدان که ابداء بمعنی اظهار است و زینت عبارتست از چیزهائی که سبب تزیّن و تجمل
شود خواه ظاهر باشد مثل جامههاي نفیس و خواه باطن مثل خلخال و انگشتري و حلقه. و ظاهر آنست که مراد نهی است از اظهار
باطنی زیرا که مؤدي میشود به شهوت و میل طبیعت بخلاف زینت ظاهري. و بعضی گفتهاند که مراد مواقع زینت است بحذف
مضاف و این خلاف ظاهر است و احتیاج نیست بدان. و قول او (وَ لا یُبْدِینَ) احتمال دارد که جمله منفیه باشد معطوف بر جمله مثبته
که یغضضن است و یحفظن و محلا مجزوم باشد بان مقدر در جواب که قل است چنانکه سابقا معلوم شد و احتمال دارد که جمله
منهیه باشد معطوف بر جمله امریه مذکور و بر هر تقدیر وجه آن که بعض احکام مذکوره در این مقام را تفویض نمود به پیغمبر
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و بعضی را خود بیان فرمود تنبیه است بر آن که امر و نهی پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به منزله امر
و نهی خداي تعالی است بیتفاوت و در این تنبیه اشارتست به کمال تعظیم و تفخیم شأن و منزلت آن حضرت. و خمر جمع خمار
است بمعنی مقنعه و مراد از ضرب مقنعه بر جیبها انداختن کنار مقنعه است بر چاك گریبان تا گردن و سینه ننماید چنانکه عادت
، زنان بوده است در جاهلیت. و مراد از قول او (وَ لا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ) تخصیص نهی سابق آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
ص: 362 است یعنی تحریم اظهار زینت باطنی مخصص است بغیر شوهران و جماعت محرمان مذکور و (بعولۀ) جمع بعل است
بمعنی شوهر. و مراد از (نِسائِهِنَّ) زنان قوم ایشان و اهل ملت ایشان است یعنی زنان مسلمان بخلاف زنان کافر که ایشان نامحرمند. و
مراد از (ما مَلَکَتْ أَیْمانُهُنَّ) کنیزکان مملوکه ایشان است خواه مسلمان و خواه کافر نه مطلق مملوك چنانکه بعضی توهم کردهاند. و
مراد از تابعین خدمتکارانست و (اربۀ) بمعنی حاجت است و مراد از خدمتکاران بیحاجت جمعیست که از کمال بلاهت و حماقت
نمیدانند که از زنان لذت میتوان یافت. و این تفسیر مرویست از امام صادق (ع). یا جمعی که چنان پیر شدهاند که شهوت ایشان
ساقط شده. و این تفسیر مرویست از امام کاظم (ع). و معنی دوم انسب است به مقابلش که طفل است. و مراد از طفل مذکور
کودکانست که هنوز اطلاع پیدا نکردهاند بر کیفیت لذت یافتن از زنان و بر این تقدیر ظهور بمعنی وقوف و اطلاع باشد، و احتمال
دارد که بمعنی وقوف زنا باشد یعنی هنوز قدرت وقوف لذت یافتن از اعضاي مخصوصه ایشان پیدا نکردهاند. و مراد از ضرب با
رجل زدن پایهاست بر زمین یا زدن پاها به یک دیگر تا خلخال آواز کند و موجب شهوت مردم شود چنانکه عادت اهل جاهلیت
بوده از این جهت خداي تعالی نهی فرموده از آن. و قول او (وَ تُوبُوا إِلَی اللَّهِ) التفاتست از غیبت به خطاب. آیات الأحکام
بر آن که هم چنان که حرام است بر مردان نظر «1» (الجرجانی)، ج 2، ص: 363 و پوشیده نماند که آیت مذکوره دلالت میکند
کردن بسوي زنان نامحرم و ترك محافظت فرجهاي خود از نامحرم. حرام است بر زنان نیز نظر کردن بسوي مردان نامحرم و ترك
محافظت فرجهاي خود. چنانکه مرویست ام سلمه که گفت من و میمونه نزد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بودیم بعد از نزول
آیت حجاب ناگاه در آمد نزد ما پسر ام مکتوم که کور بود. پس پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فرمود ما را که پنهان شوید از او
ما گفتیم که یا رسول اللَّه (__________________________________________________ 1) از آیه
کریمه مطالبی استفاده میتوان کرد بشرح زیر: 1- زنان خود را از نظر کردن به مردان نامحرم باید محفوظ بدارند. 2- زنان خود را
از ارتکاب به زنا باید محفوظ بدارند. 3- زینت و آرایش باطنی خود را بر بیگانه آشکار نسازند. 4- زینت و آرایش ظاهري (مانند
زینت لباس) از حکم مذکور مستثنی است. 5- باید زنان بدن و سر خود را با مقنعه به پوشانند. 6- محارمی که زنان میتوانند نزد
صفحه 185 از 346
آنها زینت باطنی را آشکار کنند اینها هستند شوهر، پدر، پدر شوهر، پسر، پسر شوهر، برادر، پسر برادر، پسر خواهر، زنان عفیفه
(مسلمه) کنیز ملکی زنان، اتباع خانواده از ابله و عنین و پیر فرتوت، و اطفال نابالغ که قدرت به جماع ندارند. 7- زنان نباید در موقع
مشی و راه رفتن طوري رفتار کنند که جلب توجه بیگانه شود مانند صدا کردن خلخال پا و یا جابجا کردن چادر و یا کارهایی که
در این ازمنه از زنان محجبه در اغلب مشاهده میشود کجا مانده از زنان بیحجاب و .. 8- باید از گناهان توبه کرد و امیدوار به
رحمت حق شد. 9- در همه حال از گناه توبه کردن بهتر است میتوان با توبه به رحمت امیدوار شد. آیات الأحکام (الجرجانی)،
ج 2، ص: 364 او کور بود فرمود که آیا شما کورید که نمیبینید او را. نیز دلالت میکند حرام است بر زنان اظهار زیور باطنی خود
بر مردان نامحرم و زنان کافر و حرام نیست بر ایشان اظهار آن بر زنان مسلمان و بر کنیزکان مملوکه خود خواه مسلمان و خواه کافر
و بر مردانی که منتفع نتوانند شد از زنان به سبب پیري یا ابلهی و بر کودکانی که بحد تمیز نرسیده باشند. و بر آن که حرام است بر
زنان کشف کردن سینه از چاك گریبان و واجبست ستر آن به مقنعه و مثل آن.
سورة النورآیه 58
الایۀ الثالثۀ قوله تعالی فی سورة النور ایضا یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاثَ
مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَ لاةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَ َ ض عُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشاءِ ثَلاثُ عَوْراتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ
بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُ کُمْ عَلی بَعْضٍ کَ ذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ. یعنی اي گروه مؤمنان باید که طلب اذن
کنند از شما آنان که مالک شدهاند ایشان را دستهاي راست شما و آنان که هنوز بالغ نشدهاند از کودکان شما فاما قوت تمیز کردن
میان عورات زنان و غیر آن دارند در هر شبانه روزي سه نوبت پیش از نماز بامداد و وقتی که جامههاي خود را بیرون میکنند که
وقت نیم روز است و بعد از نماز خفتن این سه وقت که مذکور شد سه وقت کشف عورتها است مر شما را نیست بر شما گناهی و
نه بر ایشان گناهی در ترك طلب اذن در غیر این سه وقت زیرا که این دو جماعت که مذکور شدند بسیار طواف کنندگانند بر شما
بلکه بعض شما بسیار طواف کنندهاند بر بعضی هم چنین که مذکور شد بیان میکند خداي تعالی از براي شما آیات احکام خود را
و خداي تعالی داناست به همه چیز هر کار که میکند موافق حکمت و مصلحت میکند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 365
بدان که مراد از قول او (الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ) غلامان مملوکست چنانکه متبادر است. و مرویست از امام باقر و امام صادق علیهما
السلام نه عامتر از غلامان مملوك و کنیزکان مملوکه بر سبیل تغلیب چنانکه بعضی توهم کردهاند. و وجه تعبیر از ایشان اینجا
(بالذین) نه بما چنانکه در مواضع دیگر واقع شده آنست که این مقام مقتضی تصریح است به آن که از جمله ذوي العقولند و
مستحقند که مأمور شوند به استیذان. و مراد از (الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ) پسرانند که هنوز بالغ نشدهاند فاما تمیز میکنند میان عورت
زن و غیر آن. و (حلم) در اصل لغت بمعنی خواب دیدنست. و اینجا مراد احتلام است یعنی خواب دیدنی که موجب غسل شود و
قول او (منکم) حال است از (الذین) و تعبیر از بلوغ شرعی به احتلام از جهت آنست که احتلام ظاهرترین علامات بلوغ شرعیست. و
قول او (ثَلاثَ مَرَّاتٍ) متعلق است بقول او (لِیَسْتَأْذِنْکُمُ) یا مفعول مطلق اوست بمعنی ثلث استیذانات یا ظرف او بمعنی ثلث اوقات. و
مراد از (استیذان) دو جماعت مذکور در این سه وقت طلب اذن ایشانست از در آمدن بر زنان در این سه وقت که مظنه کشف
عورتست و این امر نسبت به جماعت اول شرعیست و نسبت به جماعت دوم تمرینی و در حقیقت امر است اولیاء ایشان را به منع از
در آمدن. و ظاهر آنست که کلمه (من) در قول او (مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ) زایده است و در (مِنَ الظَّهِیرَةِ) بیانیست. آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 366 و در قول او (ثَلاثُ عَوْراتٍ) دو قرائتست: (یکی) رفع ثلث بنا بر آن که خبر مبتداي محذوف باشد
بتقدیر (هذه ثلث عورات) یعنی این سه وقت که مذکور شد کشف عورتهاست مر شما را بحسب عادت بحذف دو مضاف و
(دیگري) نصب ثلث بنا بر آن که بدل یا حال باشد از (ثلث مرات) بمعنی ظرف یعنی سه وقتی که اوقات کشف عورتهاي شماست
صفحه 186 از 346
یا منصوب باشد به مدح بتقدیر (اعنی). و بر هر تقدیر اشارتست بوجه تخصیص استیذان به اوقات ثلث مذکوره یعنی وجه تخصیص
آنست که اوقات مذکوره وقت مظنه کشف عورتهاي شماست. اما وقت اول از جهت آن که وقت تبدیل جامه شب است به جامه
روز. اما وقت دوم از جهت آن که وقت انداختن جامه است به سبب گرما چنانکه قول او (تَضَعُونَ ثِیابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ) ناظر است در
آن زیرا که ظهیرة عبارتست از نیمروز محل گرمی هواست. و بعضی گفتهاند از جهت آن که محل خواب قیلوله است. و اما وقت
سوم از جهت آن که وقت تبدیل جامه روز است به جامه شب. و مراد از قول او (لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ) آنست که گناهی
نیست بر شما و ایشان در ترك استیذان در غیر این اوقات اگر چه نظر کردن به عورت زنان نامحرم مطلقا گناه است چنانکه از آیت
سابق معلوم شد. و قول او (طَوَّافُونَ) خبر مبتداي محذوفست یعنی این دو جماعت که مذکور شدند طواف کنندگانند بسیار بر شما.
و ظاهر آنست که قول او (بَعْضُ کُمْ عَلی بَعْضٍ) جمله است مرکب از مبتدا و خبر یعنی (بعضکم طواف علی بعض) و بدل یا عطف
بیان جمله اولی است یعنی بلکه ایشان بسیار طواف کنندهاند بر شما به سبب خدمت و حاجت و شما نیز بسیار آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 367 طواف کنندهاید بر ایشان به سبب استخدام و تربیت و محبت. و این کلام اشارتست بوجه عدم وجوب
استیذان بر ایشان در غیر اوقات مذکوره و بوجه تخصیص ایشان بوجوب استیذان در اوقات مذکوره با آن که وجوب استیذان عام
دلالت میکند بر وجوب استیذان غلامان «1» است ایشان را و غیر ایشان را چنانکه سابقا معلوم شد. و پوشیده نیست که این آیت
1) از آیه شریفه فوائدي استفاده __________________________________________________)
میتوان کرد بشرح ذیل: 1- این که لازمست بر مؤمنان که تأدیب و تربیت کنند غلامان خودشان بر این که اطفالی که بالغ نیستند
در موقع ورود به منزل در اوقات مزبوره باید اجازه تحصیل کنند براي مراعات قانون ادب و اخلاق. 2- این که شخص عاقل و دانا و
صاحب اخلاق حمیده باید همیشه داراي لباس مرتب و آراسته باشد تا خارج از حدود ادب نشود. 3- این که در مواقع استراحت و
خلوت بیرون کردن لباس جایز است. 4- موقع خلوت سه وقت است: (یکی) براي استراحت که کندن لباس در آن وقت مجاز است
(دومی) قبل از نماز صبح و پس از نماز خفتن (سومی) هنگام ظهر که وقت استراحت غالب اشخاص است. 5- این که اولاد و اطفال
ممیز نابالغ و کنیز در این سه وقت مذکور باید تحصیل اجازه نموده داخل منزل و اطاق خلوت پدر و مادر و ارباب شوند و اما در
سایر اوقات اجازه قبلی لازم نیست به جهت این که اولاد و کنیزان براي انجام خدمت و اخذ دستور از پدر و مادر و ارباب محتاج به
مراوده هستند تحصیل اجازه در همه اوقات موجب اختلال امور خانواده خواهد شد (طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلی بَعْضٍ). 6- اینهایی
که مذکور شد احکام و آیاتی الهی است که به زبان وحی به حضرت پیغمبر (ص) نازل و مبین شده است باید مؤمنان با پیروي
نمودن به آنها آداب و اخلاق را شعار خود بگردانند آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 368 مملوك و پسران ممیز در آمدن
نزد مالکان خود و محرمان خود مثل پدر و مادر در اوقات ثلثه مذکوره که مظنه کشف عورت ایشان است نه در سایر اوقات.
سورة النورآیه 59
الایۀ الرابعۀ قوله تعالی فی سورة النور ایضا وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا کَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ
آیاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ یعنی هر گاه برسند کودکان از شما به احتلام پس باید که طلب اذن کنند جهت در آمدن بر شما هم چنان
که طلب اذن کردهاند آنان که پیش از ایشان بودند هم چنین بیان میکند خداي تعالی از براي شما آیات احکام خود را و خداي
تعالی داناست به همه چیز هر چه میکند موافق حکمت میکند. بدان که قوله او (الْأَطْفالُ) اشارتست (به الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ) که
و ذکر او جهت تأکید و توضیح است و الا ذکر او در «1» مذکور است در آیت سابق و مراد از او کودکان غیر مملوکست به قرینه
آیت سابق مغنی است از ذکر او اینجا. و ظاهر آنست که قول او (کَمَا اسْتَأْذَنَ) مفعول مطلق است مر قول او را (فَلْیَسْتَأْذِنُوا) و کاف
بمعنی تشبیه است و ما مصدریست یعنی استیذانی که مثل استیذان آنان که پیش از ایشان بودهاند از بالغان غیر مملوك.
صفحه 187 از 346
-7 آنهایی که مذکور شد از مکارم __________________________________________________
اخلاق در باره اولاد و کنیزان از روي میزان علم و حکمت تشریع شده است از طرف خداوند علیم حکیم کَ ذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ
الْآیاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ ( 1) یعنی به قرینه لفظ منکم زیرا که منکم بیانست که اطفال بالغ از احرار است که طرف حکم و مخاطب
در آیت است نه مملوك. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 369 و حاصل آنست که واجبست بر بالغان غیر مملوك شما آن که
طلب اذن کنند از شما از براي در آمدن نزد شما در جمیع اوقات بیتخصیص به اوقات ثلثه مذکوره هم چنان که واجب بود بر
آن که طلب اذن کنند از براي آمدن نزد اقرباي خود در جمیع اوقات پس این آیت دلالت «1» بالغان غیر مملوك در امتهاي سابق
از اقرباي خود جهت دخول نزد ایشان در جمیع اوقات بخلاف بالغان مملوك و «2» میکند بر وجوب استیذان بالغان غیر مملوك
«4» لیکن خلافست میان فقهاء در آن که این آیت منسوخ است یا نه «3» اطفال غیر بالغ
سورة النورآیه 60
الایۀ الخامسۀ قوله تعالی فی سورة النور النساء:
1) مراد از جمله (مِنْ قَبْلِهِمْ) کسانی __________________________________________________)
است که در آیه یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتاً غَیْرَ بُیُوتِکُمْ مذکور است نه بالغان در امتهاي سابق. ( 2) اما وجوب استیذان بالغان
احرار از جهت صراحت آیه شریفه وَ إِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا بوجوب استیذان بر بالغان است به قرینه لام امر غایب و
اما تقید به غیر مملوك به قرینه لفظ (منکم) است. ( 3) به جهت این که آیه لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ
مِنْکُمْ صریحست که وجوب طلب اذن بر ملک یمین صاحب منزل خواه کبیر باشد و خواه صغیر و بر صغار از احرار در اوقات سه
گانه واجب است. و اما در سایر اوقات پس طلب اذن واجب نیست چنانچه میفرماید لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لا عَلَیْهِمْ جُناحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ
عَلَیْکُمْ ( 4) قول به نسخ آیت مذکوره ناشی از بیتدبري در مفاد آیات است به جهت این که در نسخ وجود تنافی (تباین کلی) بین
دو حکم شرط است و بدیهی است عدم وجود منافات بین مفاد الایات پس قول به نسخ از جمله منسوخاتست چنانچه در اثبات
الایات مفصلا بیان کردهایم. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 370 وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی لا یَرْجُونَ نِکاحاً فَلَیْسَ عَلَیْهِنَّ
جُناحٌ أَنْ یَضَعْنَ ثِیابَهُنَّ غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِینَۀٍ وَ أَنْ یَسْتَعْفِفْنَ خَیْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ یعنی آن زنان که نومید شدهاند از حیض و فرزند
به سبب پیري از آن زنان که امید ندارند که کسی نکاح کند ایشان را پس نیست بر ایشان گناهی در آن که بنهند جامههاي خود را
که بر بالاي مقنعه میپوشند و نپوشند آن جامهها را در حالتی که نبوده باشند ظاهر شوندگان به اسباب زینت و آن که طلب عفت و
صلاح کنند و جامههاي مذکور را از خود دور نکنند بهتر است مر ایشان را و خداي تعالی شنواست اقوال همه کس را داناست با
احوال همه کس. بدان که قاعد در لغت زنی را گویند که یائسه باشد یعنی نومید شده باشد از حیض و ولادت و متقاعد شده باشد
از آن که کس رغبت کند به او نکاح کند او را از جهت پیري او و جمع او قواعد است. و قول او (مِنَ النِّساءِ اللَّاتِی) بیان قواعد است
تا کس او را بر معنی دیگر حمل نکند. و مراد از جامههاي ایشان جامههائیست که بر بالاي مقنعه و جامه اصل پوشند مثل چادر شب
و فرجی و غیر آن و از وضع آن جامهها آن که بالاپوش نپوشند و اکتفاء کنند به مقنعه و جامه اصل. و (تبرج) بمعنی ظاهر شدن
است یعنی گناهی نیست ایشان را در ناپوشیدن بالاپوش بشرط آن که ظاهر نکنند زینت و اسباب زینت خود را از زیورها و
جامههاي نفیس چه اگر ظاهر کنند جایز نباشد ایشان را ناپوشیدن بالاپوش. و قول او (غَیْرَ مُتَبَرِّجاتٍ) حالست از فاعل (یَ َ ض عْنَ) و باء
در قول او (بِزِینَۀٍ) بمعنی مصاحبت است و احتمال دارد که از براي تعدیه باشد. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 371 و مراد از
(استعفاف) طلب عفت و صلاح است و مبالغه در بستر و محافظت خود از نظر نامحرم یعنی جواز ناپوشیدن بالاپوش رخصت است
ایشان را و پوشیدن بالاپوش بهتر است ایشان را از روي ثواب و این آیت دلالت میکند بر آن که جایز است زنان یائسه را که
صفحه 188 از 346
بالاپوش نپوشند و اکتفاء کنند به مقنعه و جامه اصل و به این صورت از خانه بیرون آیند جهت حاجتی که دارند بشرط آن که اظهار
1» زینت و تجمل خود نکنند
سورة الحجرات آیه 13
الایۀ السادسۀ قوله تعالی فی سورة الحجرات یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ
یعنی اي گروه مردم به درستی که ما آفریدهایم شما را از نطفه مردي و زنی و گردانیدهایم .«2» عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ
شما را چند گروه بزرگ و چند قبیله از براي آن که بشناسید یکدیگر را به درستی که گرامیترین شما نزد خداي تعالی
پرهیزکارترین شماست به درستی که خداي تعالی داناست به همه چیز خبردار است از حال همه کس. مراد از (ذکر و انثی) پدر و
مادر است و از خلق مردم از ایشان خلق مردم است از نطفه ایشان و احتیاج نیست به آن که این حکم را بحسب اغلب و اکثر اعتبار
کنند تا منتقض نشود به عیسی و آدم و حواء بنا بر آن که خطاب (یا أَیُّهَا النَّاسُ و یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا) مخصوص است به اهل زمان
پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم چنانکه مقرر است نزد علماء اصول
1) از آیه شریفه بطریق اولویت __________________________________________________)
استفاده میشود لزوم حجاب به زنان غیر قواعد چنانچه در کتاب اثبات الایات مشروحا بیان گردیده است. ( 2) در سابق مبین شد که
خطابات مشافهه خصوص خطاباتی که بعنوان: یا أیها الناس و یا أیها الکافرون و یا أیها الذین آمنوا و امثال اینها میباشند مخصوص
به موجودین در زمان آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 372 و (شعوب) جمع شعب است بفتح شین و او طبقه اول است از
طبقات عرب و عجم. و قبایل جمع قبیله است و او طبقه دوم است از آن طبقات، طبقات. مشهوره عرب شش است شعب و قبیله و
عماره و بطن و فخذ و فصیلۀ پس عرب منشعب شود به شعوب مثل ربیعۀ و مضر و شعب منشعب شود به قبایل مثل بکر از ربیعۀ و
تمیم از مضر و قبیله به عمایر و عماره به بطون و بطن به افخاذ و فخذ به فصایل چنانکه شیخ ابو علی طبرسی تحقیق فرموده. و قول او
(لِتَعارَفُوا) بتقدیر (فتتعارفوا) متعلق (بجعلناکم) یعنی گردانیدیم شما را طوایف متفرقه تا یکدیگر را بشناسید و بدانید که همه از یک
اصلید نه آن که بر یکدیگر تفضل و تکبر کنید به علو نسب. و قول او إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ اشارتست به علت آن. و قول او
إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ اشارتست به علت آن علت یعنی تکرم و تفضل نزد خداي تعالی بتقوي و پرهیزکاریست نه بنسب و حسب زیرا که
خداي تعالی میداند و خبردار است از آن که چیزي که موجب سعادت دنیا و آخرتست تقوي و پرهیزکاریست از مناهی و مخالفت
دلالت میکند بر آن که کفائت میان زوج و زوجه به اعتبار «1» اوامر الهی. و این آیت
__________________________________________________خطاب نیست بلکه بعنوان قضایاي
حقیقیّۀ و یا تقدیریه است نه خارجیه و نه ذهنیه. پس شامل میباشد بر هر احدي که متصف به آن صفت است فالارجاع إلی ما تقدم
اولی من التطویل فافهم. ( 1) آیه کریمه به چند امر دلالت دارد بشرح ذیل: 1- این که آدمیان همه برابر و مساوي هستند برتري
نژادي و شرافت قبیلهاي میزان برتري نیست و حقیقت و مفهومی هم ندارد آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 373 اسلام و
نه به اعتبار علو نسب و حسب پس اگر مرد مؤمن که قادر باشد بر نفقه زن خواستگاري کند زنی را واجب باشد «1» ایمانست
اجابت او بر آن زن اگر چه نسبت او عالیتر باشد. و مؤید اینست آن که روایت کردهاند از پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که
فرمود اي مردمان اینست جبرئیل علیه السّلام آمده و خبر میدهد مرا که دختران مانند میوهاند و میوه هر گاه که برسد و نچینند او را
فاسد شود هم چنین دختران هر گاه که بالغ شوند و به شوهر ندهند ایشان را ضایع شوند گفتند اصحاب که یا رسول اللَّه بچه نوع
کسان نکاح کنند دختران را فرمود که به مردانی که کفو ایشان باشند گفتند که کفو کدام است فرمود که هر گاه که بیاید نزد شما
کسی که راضی باشید از دین او و خواستگاري نماید پس نکاح کنید دختر خود را به او که کفو اوست لیکن
صفحه 189 از 346
-2 فضیلت انسانی بر انسان دیگر با __________________________________________________
تقوي و پرهیزکاریست نه بحسب و نسب و نه به ثروة و جاه و نه به کثرت اذناب و نفوذ کلمه. 3- تقوي و پرهیزکاري ترك دنیا و
گوشه نشینی و اعراض از حق نیست بلکه تقوي امر قلبی است که در اثر آن اوامر و نواهی را تعظیم میتوان کرد و آنها را بزرگ
شمرده امتثال نمودنست. 4- تقوي که میزان کرامت و شرافت است باید عند اللَّه باشد نه در صورت ظاهر و تمیز حقیقت از مجاز با
میزان فعلی مشکل ولی با میزان حق (قرآن و دین) هویداست باید انسان مغرور نباشد به صداي نعلین و زیبایی مغازههاي و برفرازي
پرچمهاي گوناگون. [.....] ( 1) استدلال بلزوم کفائت با ایمان در ازدواج با این آیه محل کلامست مگر این که میگوییم از آیه
کریمه مستفاد میگردد که ایمان میزان تکافؤ است و از ادله دیگر ثابت شده است لزوم اعتبار تکافؤ در ازدواج پس با ضمیمه این
مقدمه نتیجه حاصل میشود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 374 ظاهرتر است که در اثبات مسأله مذکور به همین حدیث
تمسک جویند.
سورة المدثرآیه 4
الایۀ السابعۀ قوله تعالی فی سورة المدثر وَ ثِیابَکَ فَطَهِّرْ. تفسیر و تحقیق این آیت در کتاب طهارت گذشت و غرض از ایراد او اینجا
آنست که بعضی فقهاء استدلال کردهاند باین آیت بر آن که مستحب است اختیار زن عفیفه اصیله بکر ولود جهت نکاح کردن. بنا
بر آن که مراد از ثیاب زنانست چنانکه آیت (هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ) مؤید آنست و از تطهیر اختیار احسن و اکمل ایشان لیکن این استدلال
محل نظر است از وجوه. و بهتر آنست که اثبات کنند مسأله مذکوره را بحدیث نبوي صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که فرمود: (تخیروا
لنطفکم) یعنی اختیار کنید از براي نطفههاي خود زنان لایق مناسب و معلوم است که لایق و مناسب نکاح زنی است که جامع
صفات مذکوره باشد.
سورة البقرة آیه 223
الایۀ الثامنۀ قوله تعالی فی سورة البقرة نِساؤُکُمْ حَرْثٌ لَکُمْ فَأْتُوا حَرْثَکُمْ أَنَّی شِئْتُمْ وَ قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّکُمْ مُلاقُوهُ وَ
بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ. یعنی زنان شما مواضع گشت شمایند پس بیایید به موضع گشت خود که زنان شمایند از هر جانب که خواهید و پیش
فرستید از براي خود عملهاي صالح در آخرت ثواب یابید از آن و پرهیزکاري کنید از غضب خداي تعالی و بدانید شما آن که
ملاقات خواهید کرد جزاي او را که فراخور اعمال شما خواهد داد و مژدگانی ده اي محمد مؤمنان را. بدان که حرث در لغت
بمعنی گشتن است و اینجا مضاف مقدر است یعنی مواضع گشتن شمایند و احتمال دارد که مراد از حرث کشتزار باشد از قبیل ذکر
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 375 حال و اراده محل و بر هر تقدیر مراد تشبیه زنست به زمین زراعت بطریق تشبیه بلیغ مثل
زید اسد بنا بر تشبیه نطفه مرد که به رحم زن میرود به تخم و تشبیه فرزند که از آن نطفه حاصل میشود به حاصل زراعت. و دور
نیست که مراد تشبیه و هیئت منتزعه از امور متعدده باشد به هیئت منتزعه از امور متعدده دیگر بطریق استعاره تمثیلیه. و قول او
چنانکه محققان علماء تفسیر و عربیت «1» (حَرْثَکُ مْ) استعاره مصرحه است یا استعاره تمثیلیه. و کلمه (أَنَّی) بمعنی من این است
تصریح نمودهاند و به این معنی است قول او (أَنَّی لَکِ هذا). یعنی از هر جانب که خواهید خواه از قبل و خواه از دبر هم چنان که به
مواضع زراعت خود میآیید از هر جانب که میخواهید. و مراد از قول او (قَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ) تقدیم اعمال صالحه است مطلقا بر موت
جهت ثواب یافتن در آخرت یا تقدیم تسمیه یا دعاء بر جماع زن جهت حصول خیر و برکت در آن یا تقدیم طلب ولد است بر آن
جهت حصول ولد که بهترین وسایل تحصیل دنیا و آخرت است. و مراد از ملاقات خداي تعالی ملاقات جزاي اوست فراخور عمل
صفحه 190 از 346
هر کس (__________________________________________________. 1) ممکن است که کلمه
انی بمعنی زمان باشد یعنی نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم متی شئتم زنان شما مانند مزرعه شماست پس بیایید به مزرعه خودتان
هر زمان که میخواهید و بنا بر این استدلال به حلیت وطی از دبر با این آیه صحیح نمیشود. و علاوه منفعت مقصوده از حرث
(نساء) اولاد است و در صورت قول به مکانیه بودن (انی) نتیجه حاصل نمیشود پس مناسب با تشبیه به حرث زمانی بودن کلمه
(انی) است. و حکم وطی دبر حلا و حرمۀ باید از سنت استفاده نمود. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 376 و قول او وَ اعْلَمُوا
أَنَّکُمْ مُلاقُوهُ تهدید و وعید است عاصیان را. و قول او وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ اشارتست به بشارت مؤمنان و مطیعان. و پوشیده نماند که
چنانکه مختار بعض اصحاب ماست. و مؤید .«1» آیت مذکوره دلالت میکند بحسب ظاهر بر جواز وطی زوج زوجه را در دبرش
اینست روایت صحیحه عبد اللَّه بن ابی یعفور از امام صادق علیه السّلام که گفت پرسیدم از آن حضرت که چیست حکم مردي که
وطی کند زوجه خود را در دبرش فرمود لا بأس یعنی باکی نیست در آن و بعض آیات دیگر نیز مؤید این آیت است. و بعض
اصحاب ما برآنند که جایز نیست بنا بر روایت امام صادق علیه السّلام که گفت قال النبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم محاش النساء
یعنی دبرهاي زنان حرام است بر امت من و محاس به سین و شین جمع محس است به سین و شین بمعنی دبر از .«2» علی امتی حرام
این جهت محققان اصحاب حکم کردهاند به کراهت شدیده آن از جهت جمع میان این روایت و باقی روایات و آیات.
1) بنا بر آن که کلمه (انی) مکانیه __________________________________________________)
باشد و اما به گفته ما که زمانیه است دلالت بر جواز وطی از دبر نمیکند باید حکم آن را از سنت استفاده نمود. ( 2) الحرام فی اللغۀ
المنع و هو یعم الحرمۀ الاصطلاحی و الکراهۀ یقال حرم یحرم من باب قتل یقتل حرما و حراما: امتنع علیه فعله و فی القرآن یا أَیُّهَا
النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَ لَّ اللَّهُ لَکَ. (من المعلوم ان المعصوم لا یجعل ما احله اللَّه له حراما فیکون المعنی هکذا (لم تمنع نفسک عما
احل اللَّه لک تبتغی مرضات ازواجک) فالحرمۀ تستعمل فی مطلق المنع. فالحرمۀ بالمعنی الخاص تستفاد من القرائن الخارجیۀ و
الداخلیۀ فافهم و تدبر. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 377
سورة البقرة آیه 233
الایۀ التاسعۀ قوله تعالی فی سورة البقرة وَ الْوالِداتُ یُرْضِ عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضاعَۀَ وَ عَلَی الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَ کِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ ذلِکَ فَإِنْ أَرادا
فِصالًا عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَیْهِما وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِ عُوا أَوْلادَکُمْ فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَیْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ
اتَّقُوا اللَّهَ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِ یرٌ. یعنی و مادران شیر میدهند فرزندان خود را دو سال تمام از براي آن کسان که خواهند
که تمام کنند شیر خوردن فرزند خود را یعنی پدران. و واجبست بر آن کسان که زاییده شده است آن فرزند از براي ایشان یعنی
پدران. دادن خورش مادران که شیر میدهند فرزندان را و پوشش ایشان بطریق راستی چنانکه مناسب حال ایشان باشد زیرا که
تکلیف کرده نمیشود هیچ نفسی مگر به آن چه مقدور او باشد که ضرر نرساند مادر به فرزند خود در شیر ندادن و نه پدر به فرزند
خود در ندادن مأکول و ملبوس به ایشان. و واجبست بر وارث آن پدر که آن فرزند باشد بعد از مردن پدر مانند آن مذکور شد.
یعنی واجب است بر وصی آن فرزند که از میراث او که از مال پدر به او رسیده مأکول و ملبوس مادر او را که او را شیر میدهد
تربیت کند. پس اگر خواهند پدر و مادر باز کردن فرزند خود را شیر از روي رضا و خشنودي هر دو در آن و از روي مشاورت
کردن ایشان با هم در آن باب و خاطر قرار دادن بر آن پس گناهی نیست بر ایشان در آن. و اگر خواهید اي پدران آن که زنان
دیگر شیر دهند فرزندان شما را پس نیست گناهی بر شما وقتی که تسلیم کنید به آن زنان آن چه میدادید به مادر ایشان اگر ایشان
شیر میدادند فرزندان شما را به راستی و پرهیزکاري نمایند از عقوبت خداي تعالی و بدانید آن که خداي تعالی به آن چه میکنید
صفحه 191 از 346
از نیک و بد بیناست. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 378 بدان که قول او (وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ) خبریست بمعنی امر
و مراد از امر مذکور قدر مشترکست میان وجوب و ندب زیرا که گاهی واجبست بر مادر طفل که شیر دهد «1» تا کذب لازم نیاید
او را مثل آن که طفل شیر دیگري را__________________________________________________
1) توضیح این که اگر مراد از قول او (وَ الْوالِداتُ یُرْضِ عْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ) اخبار از شیر دادن مادران دو سال تمام باشد )
کذب لازم آید در اخبار خدا زیرا شیر دادن گاهی زیاده از دو سال باشد و گاهی کم و اخبار خدا صدق و مطابق واقع است. و براي
خلاصی از این محذور اخبار را در این آیت بمعنی انشاء گرفتهاند تا کذب لازم نیاید. ولی تحقیق اینست که آیه وَ الْوالِداتُ یُرْضِعْنَ
اخبار است از شیر دادن مادران بر اولادي که اراده کنند شیر خوردن آنها دو سال تمام و بحکم قرآن تمامیت شیر خوردن دو سال
است نه زاید و نه ناقص. و بنا بر این معنی آیه کریمه اینست که مادران راست شیر دادن بر اولادشان دو سال تمام مر کسی (مادران)
را که اراده کنند تمام کردن اولاد شیر خوردن را در این دو سال تمام و البته شیر دادن مادران حق و سزاوار است مر اولاد را چنانچه
لازمست بر پدران نفقه و هزینه شیر دادن مادران. و مراد از آیه اثبات اولویت است نه وجوب تا این که مورد اعتراض بشود که
مقتضاي ظهور تعبیر بفعل در آیه و تعلق حرف جار توقف آنست بر اختیار زوج و این هم منافی لزوم شیر دادنست بر مادران. و
بالجمله مستفاد از آیت کریمه اولویت مادرانست بشیر دادن دو سال تمام در صورتی که مادران میخواهند دو سال شیر دادن را بر
اولاد و بر پدران نیز لازمست نفقه و هزینه مدت شیر دادن در صورتی که مادران اجرت میخواهند. و حق اولویت مادران منافی با
اختیار پدران نیست چنانچه میفرماید (وَ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِ عُوا أَوْلادَکُمْ). و بنا بر این توجیه جمله خبریه به جمله انشائیه خالی از
وجه است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 379 نخورد یا دیگري پیدا نشود و گاهی مندوبست چنانکه شایع است. و مراد از
قول او (حَوْلَیْنِ کامِلَیْنِ) بیست و چهار ماه است و قید کاملین از براي تأکید و توضیح است. و مراد از قول او (لِمَنْ أَرادَ) آنست که
شیر دادن مادران فرزندان را جهت پدرانست زیرا که نسبت فرزندان به پدران بیشتر است از مادران. و نیز اجرة رضاع بر ایشان
واجبست. و قول او (یُتِمَّ الرَّضاعَۀَ) اشارتست به آن که نهایت مدت دو سال است و بعد از آن رضاع شرعی نیست و حرمت رضاع
مرتب نشود بر آن و مستحق اجرة نباشد لیکن جایز است که اکتفاء کنند در رضاع به کمتر از دو سال. چنانکه روایت کردهاند
اصحاب ما از اهل بیت علیهم السلام که اکتفاء کردن به کمتر از بیست و یک ماه جور است بر طفل. و در (رضاعۀ) دو قرائتست
بفتح راء و کسر او و هر دو بمعنی شیر خوردن طفل است. و مراد از (مولود له) پدر است زیرا که مادر فرزند را از براي او میزاید از
آن حیثیت که فرزند به پدر بیشتر منسوبست و نفع او به او بیشتر میرسد و (علی) صله وجوبست یعنی واجبست بر پدر مأکول و
ملبوس مادر بطریق راستی جهت اجرة شیر دادن آن چنانکه مناسب حال آن پدر باشد. و قول او (لا تُکَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها)
اشارتست به تعلیل آن. و قول او (لا تُ َ ض ارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها) تا آخر اشارتست به تأکید و توضیح آن. و قول او (وَ عَلَی الْوارِثِ مِثْلُ
ذلِکَ) اشارتست به آن که هر گاه پدر بمیرد و طفل شیرخواره بماند واجبست بر او اجرة رضاع او از مال او که از میراث آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 380 پدر به او رسیده باشد. پس وصی یا حاکم شرع از مال او به او اداء کند بر وجهی که پدر اداء
میکند از مال خود بشرط آن که طفل در حال حیات پدر مالی نداشته باشد چنانکه عادتست و تقیید به حالت ارث بحسب
عادتست. و قول او (فَإِنْ أَرادا فِصالًا) تا آخر اشارتست بجواز باز کردن طفل از شیر کمتر از دو سال بشرط آن که مادر و پدر با
یکدیگر مشاورت نمایند در آن باب به رضاي یکدیگر عمل نمایند که مبادا مضرت به آن طفل رسد. و استرضاع بمعنی گردانیدن
زنست شیر دهنده طفل و او را دو مفعولست و مفعول اول اینجا مقدر است یعنی (ان تسترضعوا غیرهن أولادکم) واجب نیست بر
مادر که فرزند خود را شیر دهد مطلقا بلکه جایز است او در بعض صور که شیر ندهد و بر این تقدیر جایز است پدر را که زن دیگر
تعیین نماید تا فرزند خود را شیر دهد. و قول او (اذا سلمتم ما آتیتم) اشارتست به آن که واجب بر پدر در این صورت اجرة شیر
دادن آن زن بطریق راستی. چنانکه واجب بود برو اجرة شیر دادن. و در قول او (وَ اتَّقُوا اللَّهَ) تا آخر تأکید احکام مذکوره است و
صفحه 192 از 346
بر وجوب یا ندب شیر دادن مادران «1» تهدید بر مخالفت آن. و مخفی نماند که آیت مذکوره دالست
1) خلاصه مفاد آیه کریمه بشرح __________________________________________________)
ذیل است: 1- مادران اولی و احق هستند بشیر دادن بر اولاد خواه مجانا و خواه با اجرت. 2- مدت شیر دادن به اولاد دو سال تمام
است ولی به مشورت پدر و مادر میتوان مدت آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 381 فرزندان را تا دو سال. و بر وجوب نفقه
ایشان بر پدران بشرط آن که فرزندان مالی نداشته باشند و بر فرزندان اگر مالی داشته باشند و بر جواز آن که مادران شیر ندهند
پدران دیگري را تعیین کنند جهت شیر دادن ایشان از مال خود یا از مال ایشان.
سورة البقرة آیه 235
الایۀ العاشرة قوله تعالی فی سورة البقرة ایضا وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْ تُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَۀِ النِّساءِ أَوْ أَکْنَنْتُمْ فِی أَنْفُسِکُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ
سَتَذْکُرُونَهُنَّ وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِ  را إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّکاحِ حَتَّی یَبْلُغَ الْکِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یَعْلَمُ
ما فِی أَنْفُسِکُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ یعنی نیست گناهی بر شما در آن چه به کنایه اداء کنید مقصود خود را به آن از
خواستگاري زنان متعدده یا به پوشید آن را در نفسهاي خود دانسته است خداي تعالی آن که شما زود باشد که یاد کنید زنان
متعدده را و خواستگاري کنید ایشان را به سبب رغبتی که به ایشان و نکاح ایشان دارید پس یاد کنید ایشان را و خواستگاري کنید
ایشان را و لیکن وعده مدهید ایشان را آن که جماع خواهید کرد ایشان را مگر آن که بگویید در آن وعده سخن نیکویی آن
تعریض است و قصد مکنید عقد کردن نکاح را با زنانی که در عدت باشند تا آن که برسد عدتی که نوشته شده و مقرر گشته از
نزد خداي تعالی براي ایشان به عنایت خود.
__________________________________________________کمتر هم شیر داد در صورتی که به
اولاد ضرر نرساند. 3- هزینه شیر دادن به طفل راجع به پدرانست و در صورت نه بودن پدر وارث یا حاکم شرع و یا عدول مؤمنین
باید مخارج و هزینه شیر دادن را از ثروة پدر و یا از مال اولاد موضوع نمایند و در صورت نبودن ترکه و مال اولاد از بیت مال
المسلمین باید تأدیه شود. 4- بچه را در صورت عدم قبول مادران میتوان بدایۀ دیگر داد و باید اجرت متعارفی را پرداخت و اذیت
نکنند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 382 و بدانید آن که خداي تعالی میداند آن چه در نفسهاي شماست پس اجتناب
کنید از عقوبت او و بدانید آن که خداي تعالی آمرزنده بردبار است. (تعریض) اداء کردن مقصود است بطریق ایماء و اشارت و از
عرض کلام نه بطریق حقیقت و مجاز و کنایه. چنانکه گویند (المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه) و قصد کنند که یکی از
حاضران مسلمان نیست از جهت آن که مسلمانان از دست و زبان او در آزارند و (خطبه) بکسر خاء خطابی است که مقصود از
خواستگاري زن باشد هم چنان که (خطبه) بضم خاء خطابی است که مقصود از موعظه و نصیحت کسی باشد. و مراد از (نساء) زنان
معتده است و ظاهر اضافه خطبه به نساء مبنی است بر تجرید خطبه از معنی (نساء و اکنان) بمعنی پوشانیدنست یعنی نیست گناهی بر
شما در کلامی که به کنایه اداء کنید مقصود را به آن کلام از جمله خواستگاري زنانی که در عدت باشند یا آن چه پوشیده دارید
در دلهاي خود از آن جمله. و کلمه (من) در (من خطبۀ) من تبعیضی است یا تعلیلی یا بیان ماء یا بیان مقصود که در ضمن تعریض
مذکور است یعنی گناهی نیست شما را در آن که زنی را که عدت باشد بر سبیل تعریض خواستگاري کنید مثل آن که گویند تو
زنی نیکی یا آن که میخواهم که خداي تعالی بمن زن نیکی میسر گرداند و امثال آن. و از اینجا معلوم میشود که اگر بصریح
خواستگاري نمایند گناه باشد. و قول او (علم اللَّه) اشارتست به علت حکم مذکور یعنی دانست خداي تعالی که شما در
خواستگاري ایشان ضبط خود نخواهید کرد و صعب خواهد بود بر شما ترك خواستگاري ایشان به سبب کمال رغبت و میلی که به
، ایشان دارید پس از جهت دفع حرج جایز گردانید خواستگاري ایشان را بر سبیل تعریض بر شما. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2
صفحه 193 از 346
ص: 383 و قول او (وَ لکِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِ  را) استدراکست از جمله مقدره یعنی (فاذکروهن و لکن لا تواعدوهن) یعنی پس یاد
کنید ایشان را و خواستگاري نمایید لیکن وعده مدهید ایشان را به جماع. و وجه تعبیر از جماع بسر آنست که سر چیز پنهان را
گویند و جماع از جمله چیزهاي پنهانیست. و قول او (إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً) استثناء است از مقدري یعنی مواعده مکنید با ایشان
جماع را مگر به قولی معروف و آن مواعده بر سبیل تعریض است و عزم بمعنی قصد است. و مراد از عقده نکاح عقد نکاح است. و
مراد از کتاب مکتوبست یعنی عدتی که نوشته است خداي تعالی و تعیین نموده از براي زنان. و مراد از اجل آن اخر آنست و انقضاء
آن. و مراد از نهی عزیمت عقد نکاح پیش از انقضاء عدت مبالغه است در نهی از عقد نکاح پیش از آن. و قول او (وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
یَعْلَمُ ما فِی أَنْفُسِکُمْ) تحذیر و تهدید است عاصیان را. و قول او (وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِیمٌ) ترغیب و تبشیر است مطیعان را. و آیت
بر جواز خواستگاري کردن زنانی که «1» مذکوره دلالت میکند
1) خلاصه آن چه از آیت کریمه __________________________________________________)
مستفاد میگردد چند امر است بشرح زیر: 1- این که مقتضاي سیاق و ترتیب آیات اینست که آیه وَ لا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما عَرَّضْ تُمْ بِهِ
مِنْ خِطْبَۀِ النِّساءِ عطف است بر جمله فَلا جُناحَ عَلَیْکُمْ فِیما فَعَلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. 2- مقتضاي عطف تجویز تعریض به خطبه به
زنانی است که شوهر ایشان مرده و آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 384 در عدت باشند بر سبیل تعریض نه بصریح در بعض
صور چنانکه تفصیل آن از کتب __________________________________________________ و
هنوز عده وفات منقضی نشده است و از اینست که بعنوان (مِنْ خِطْبَۀِ النِّساءِ) فرمود نه من خطبۀ المعتدات). 3- این که تعمیم تجویز
خطبه بر مطلقه بطلاق رجعی ذات عدت خارج از سوق آیاتست و علاوه مطلقه بطلاق رجعی در حکم مزوجه است تعریض به آن
جایز نیست. و اما تعمیم بر مطلقه بطلاق باین محتاج بدلیل محکم است به جهت انقطاع عصمت بین زوج و زوجه هر چند به واسطه
سنت محکوم بجواز بوده باشد. 4- این که جایز نیست خواستگاري صریح زنان معتده به عده وفات. 5- این که خواستگاري بطریق
کنایه و تعریض زنان معتده به عده وفات جایز است به طوري که میفهماند که مایل است به ازدواج پس از انقضاي عده. 6- این
که جایز نیست اجراي عقد نکاح در حال عده. 7- این که تصریح به خواستگاري و اجراي عقد نکاح پس از انقضاي عده جایز
است. 8- این که نباید شخصی را غلبه شهوت وادار کند بر مواعده به جماع در همه حال خصوصا در حال عده وفات. 9- این که
سخن شایسته گفتن به زنی صاحب عده وفات جایز است مانند تعریض و کنایه گفتن به طوري که زن بفهمد که مرد طالب اوست
تا شخص دیگري انتخاب نکند. 10 - این که عزم زناشویی و جماع در خصوص زنان صاحب عده حرامست باید از این عمل کنار
شده حذر کنید. 11 - این که باید مردمان بدانند که خداوند متعال عالم است به آن چیزهایی که در نفس ایشانست و میخواهند که
در اثناي عده زنان را بگیرند پس در همه حال از عذاب خدا غفلت نکنند و در حذر باشند. و هم چنین بدانند که اگر چنین عمل
ناشایسته صادر شود و پس از آن توبه کنند خداوند تعالی توبه کنندگان را بخشاینده است و در عذاب کردن آنها تعجیل نمیکند.
-12 این که شخص عاقل و دانا نباید اخلاق عمومی را منحرف گرداند. (الحمد للّه علی ما وفقنا و الشکر له علی ما أوقفنا من فقه
آیاته الکریمۀ). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 385 فقهیه مستفاد میگردد و بر تحریم نکاح ایشان پیش از انقضاء عدت
ایشان مطلقا خواه عدت وفات باشد و خواه عدت طلاق.


بحث پنجم در احکام متعلقه به نکاح پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم
اشاره
و در او هفت آیتست:
صفحه 194 از 346
سورة الاحزاب آیه 28 تا 29
الایۀ الاولی قوله تعالی فی سورة الاحزاب یا أَیُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ
سَراحاً جَمِیلًا وَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْکُنَّ أَجْراً عَظِیماً. یعنی اي پیغمبر بگو مر زنان
خود را که اگر باشید متصف باین صفت که میخواسته باشید زندگانی دنیا را و زیب و زینت او را پس بیایید تا متمتع گردانم شما
را و طلاق دهم شما را طلاق دادن نیکو. و اگر باشید متصف باین صفت که میخواسته باشید رضاي خدا و رسول او را و سراي
آخرت را پس به درستی که خداي تعالی مهیا گردانیده از براي هر یک از زنان نیکوکار از جمله شما ثواب بزرگ. سبب نزول این
آن بود که چون پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم غنایم «1» آیت بر وجهی که از تفسیر منسوب به امام صادق علیه السّلام مرویست
خیبر را جمع نمود و بر لشکر اسلام قسمت فرمود. زنان آن حضرت گفتند که بما هم حصه بده از این غنیمتها.
1) چنانچه در تفسیر علی بن ابراهیم __________________________________________________)
بن هاشم منقولست (فالرجوع الیه احسن). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 386 آن حضرت فرمود که قسمت کردم بر
مسلمانان بامر خداي تعالی. ایشان در غضب شدند و گفتند که ظاهرا تو گمان میبري که اگر طلاق دهی ما را نخواهیم یافت
شوهري از قوم خود غیر تو. پس آن حضرت بامر خداي تعالی ازیشان دور شد و نشست در خانه مادر ابراهیم علیه السّلام تا آن که
همه حایض شدند و پاك شدند. و بعد از آن این آیت نازل شد. و مراد از ازواج پیغمبر نه زن آن حضرت است که در وقت نزول
این آیت بودند: عایشه، و حفصۀ، و ام حبیبۀ، و سودة، و ام سلمۀ، و صفیۀ، و میمونۀ، و زینب، و جویریۀ. و چون آیت مذکوره نازل
شد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ایشان را طلب فرموده مخیر گردانید و ایشان اختیار صحبت آن حضرت نموده از گفته خود
پشیمان شدند. و قول او (فَتَعالَیْنَ) جمع مؤنث تعالست و تعال در اصل لغت امر است از کسی که در جاي بلندي باشد کسی را که
در جاي پستی باشد به آمدن از تعالی بمعنی بالا رفتن بعدا مشهور شده است بمعنی امر به آمدن مطلقا و بسیار است که بمعنی امر به
و قول او (أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ) مجزومند به حرف شرط مقدر در جواب .«1» توجه قلبی مستعمل شود و اینجا این معنی مراد است
امر و بعضی برفع خواندهاند ایشان را بنا بر آن که کلام مستأنف باشند در جواب سؤال مقدر.
1) یعنی بیایید با توجه قلبی براي __________________________________________________)
معنی «1» ( فراق تا شما را با متعه دادن طلاق نیکو بدهم. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 387 و ظاهر آنست که مراد از (تمتیع
شرعی باشد و آن متعه دادن است چنانکه گذشت و متعه دادن در غیر صورت مقرره که سابقا مذکور شد از خصایص پیغمبر صلّی
و اینجا .«2» اللَّه علیه و آله و سلّم باشد و سراح بمعنی تسریح است مثل سلام بمعنی تسلیم و تسریح در لغت بمعنی آسان کردنست
مراد طلاق دادنست و مراد از طلاق جمیل آنست که بطریق سنت باشد و خالی باشد از مضرت و خصومت. و ظاهر آنست که قول
او (لِلْمُحْسِناتِ) اشارتست به آن که هر کدام از ازواج پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم که بر صفت احسان و ایمان باشند و بمانند
بر این صفت حق سبحانه و تعالی جهت ایشان اجر عظیم مهیا گردانیده مثل ام سلمه و هر کدام از ایشان که تا آخر بر صفت ایمان و
مذکوره دالست بر بعضی از خصایص پیغمبر صلّی اللَّه «3» احسان نمانند محروم باشند از ثواب آخرت مثل عایشه و حفصه. و آیت
( علیه و آله و سلّم مثل وجوب (__________________________________________________ 1
یمکن ان یکون المراد من المتعۀ هو التمتیع بإعطاء المهر مع اضافۀ لیکون الفراق و السراح جمیلا و هذه المتعۀ لیست من المختصات
بل هی امر مندوب کما قال تعالی فی آیۀ الطلاق (وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ). ( 2) تسریح مصدر من سرح یسرح بتشدید العین فیهما و هو
الارسال و الاخراج و من المعلوم ان ارسال کل شیء یکون بحسبه فارسال الزوجۀ یکون بالطلاق و اتصافه بالجمیل یکون بإعطاء
المهر و المتعۀ و النفقۀ من دون ان یکون بین الزوجین تشاجر و خصومۀ و اجحاف لأحدهما و التقید بذلک انما هو لعظم شأن
صفحه 195 از 346
الرسول صلی اللَّه علیه و آله مع کونهن ذوات ارادة الحیوة الدنیا و الکراهۀ بالکون مع النبی (ص) مع ضیق العیش. ( 3) بعضی از
علماء گفتهاند که مقتضاي آیه مانند مقتضاي روایات وارده در تفسیر آیه کریمه جواز تفویض امر طلاقست بزن و مخیر گردانیدن
نفس اوست در فراق بقصد [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 388 متعه دادن زن مطلقه که دخول به او واقع شده باشد
طلاق بدون این که صیغه طلاق .«__________________________________________________ 1»
خوانده شود به طوري که اگر گفته شود (اخترت نفسی) یعنی خود مرا اختیار میکردم آن را طلاقست. ولی اثبات این معنی که
خلاف اصل و قاعده است محتاج بدلیل محکم است زیرا که مستفاد از آیه کریمه اینست که مخیر گردانیدن حضرت پیغمبر
زوجات خود را به باقی ماندن در حباله خود محض رضاي خدا و پیغمبر (ص) و در فراق از باب حسن اخلاق است زیرا که حضرت
پیغمبر را سزا نیست که در صورت اظهار بیرضایتی زنان و عدم تحمل آنها به آن چه خداوند به آن حضرت روزي فرموده و ایشان
مانند سایرینست که مردمان طلاق نمیدهند مگر با اخذ فدیه و از اینست که فرمود (قُلْ لِأَزْواجِکَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُّنْیا وَ
زِینَتَها فَتَعالَیْنَ أُمَتِّعْکُنَّ وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً جَمِیلًا وَ إِنْ کُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ). یعنی بگو به زنان خود اگر اراده حسن
معیشت دنیا و زینت آن را میخواهید و به مصاحبت من ناراضی هستید بیایید به شما چیزي از مال دنیا و مهر بدهیم و شما را طلاق
بدهم طلاق نیکو و اگر اختیار کرده باشید خدا و رسول وي و دار آخرت را پس نیکوکاران شما راست اجر بزرگ در نزد خدا. و
بالجمله تخییر طلاق نیست بلکه پس از اختیار زوجه طلاق را باید زوج صیغه طلاق اجراء نماید چنانچه فرمود (وَ أُسَرِّحْکُنَّ سَراحاً
جَمِیلًا) و بنا به گفته ما فوایدي که در تفسیر آیه و در اطراف مسأله تخییر گفتهاند همه خالی از وجه خواهد شد. ( 1) خلاصه مفاد
آیه چند امر است بشرح زیر: 1- این که حق سبحانه به حضرت پیغمبر میفرماید که اگر زنان تو در موضوع کسوه و نفقه چیزهاي
بیشتر از تو طلب نمایند در صورتی که استطاعت پرداخت آنها نداري نباید آنها را به زور و جبر نگهداري. 2- این که مقتضاي
قانون عدالتی اینست که جلب رضایت همسران خود را بکنی. و اگر تقاضاي فراق نمایند هدیه بیشتري بده و بدون اعمال خشونت
طلاق را جاري و طریق مفارقت ایشان را با احسان و حسن رفتار اختیار کن. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 389
سورة الاحزاب آیه 30 تا 31
الایۀ الثانیۀ قوله تعالی فی سورة الاحزاب ایضا یا نِساءَ النَّبِیِّ مَنْ یَأْتِ مِنْکُنَّ بِفاحِشَ ۀٍ مُبَیِّنَۀٍ یُضاعَفْ لَهَا الْعَذابُ ضِ عْفَیْنِ وَ کانَ ذلِکَ
عَلَی اللَّهِ یَسِیراً وَ مَنْ یَقْنُتْ مِنْکُ نَّ لِلَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ تَعْمَلْ صالِحاً نُؤْتِها أَجْرَها مَرَّتَیْنِ وَ أَعْتَدْنا لَها رِزْقاً کَرِیماً
-3 این که بهتر است که همسران به __________________________________________________
فقر و بیچیزي صبر کنند و طلاق نگیرند چون که استحکام آسایش و خانوادگی مقدم بر همه چیز است. 4- این که خداوند اجر و
ثواب بزرگ براي زنان صبور و عمل خوب کنندگان را مهیا فرموده است. (تذکرة) مستفاد از روایۀ کافی از ابو بصیر و غیر او
اینست که حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله را پانزده نفر زوجه بود به قرار ذیل: 1- عائشۀ 2- حفصۀ 3- ام حبیبۀ بنت ابی سفیان
بن حرب 4- زینب بنت جحش 5- سودة بنت زمعۀ 6- میمونۀ بنت الحرث 7- صفیۀ بنت حی بن اخطب. 8- ام سلمۀ بنت ابی أمیۀ
-9 جویریۀ بنت الحرث 10 - خدیجۀ الکبري بنت خویلد 11 - زینب بنت ابی الجون التی خدعت 12 - الکندیۀ 13 - زینب بنت
عمیس 14 - خولۀ بنت حکیم السلمی التی وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِیِّ (ص) 15 - زینب بنت حزیمۀ بنت الحرث. و روي عن علی بن الحسین
علیهما السلام انه کان للنبی صلی اللَّه علیه و آله جاریتان یقسم لهما مع ازواجه (ماریۀ القبطیۀ و ریحانۀ الخندقیۀ). و روي عن الصادق
علیه السلام انه قال تزوج رسول اللَّه بخمس عشرة امرأة و دخل بثلث عشرة منهن و قبض علی تسع. فاما اللتان لم یدخل بهما فعمرة و
الشنباء. و اما الثلث عشرة اللاتی دخل بهن. فاولهن خدیجۀ ثم سودة ثم ام سلمۀ ثم عائشۀ ثم حفصۀ ثم زینب بنت حزیمۀ بنت
جحش ثم ام حبیب بنت ابی سفیان ثم میمونۀ بنت الحرث ثم زینب بنت عمیس ثم جویریۀ بنت الحرث ثم صفیۀ بنت حی بن
صفحه 196 از 346
اخطب. و التی وهبت نفسها خولۀ بنت حکیم السلمی و قیل هی امرأة من بنی اسد یقال لها ام شریک بنت جابر. آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 390 یعنی اي زنان پیغمبر هر که به جاي آورد از شما گناه کبیرهاي که ظاهر باشد قبح او زیاده کرده شود از
براي او عذاب دو برابر آن گناه. و هست این عذاب دو برابر خداي تعالی را آسان. و هر که عبادت کند از شما از براي خداي تعالی
و رسول او و بکند عمل صالح بدهیم به او جزاي عمل او دو بار و مهیا گردانیم از براي او روزي بسیار. مراد از (فاحشۀ) گناه کبیره
است و در قول او (مبینۀ) دو قرائت است کسر یاء که اسم فاعل باشد از مبین بمعنی هویدا کردن. و فتح یاء که اسم مفعول باشد از
تبین بمعنی هویدا شدن. و در هر یک از (یَقْنُتْ و تَعْمَلْ) نیز دو قرائت است یاء تذکیر و تاء تأنیث به اعتبار لفظ من و معنی او. و در
(نُؤْتِها) نیز دو قرائت است یاء غیبت که ضمیر غایب راجع باشد به خداي تعالی و نون حکایت که ضمیر متکلم مع الغیر عبارت باشد
از ذات حق سبحانه و تعالی از جهت تعظیم و بر هر تقدیر در این کلام التفاتیست از غیبت به تکلم در قول او (نُؤْتِها) یا در قول او
(أَعْتَدْنا). و قول او (مَرَّتَیْنِ) اشارتست به آن که جزاي عمل صالح ایشان را چنانکه به دیگران داده شود دو نوبت داده شود به ایشان
و جزاي عمل صالح دیگران ده برابر اوست پس جزاي عمل صالح ایشان بیست برابر آن باشد بخلاف عمل بد ایشان که جزاي آن
دو برابر آنست و جزاي عمل بد غیر ایشان برابر آن از جهت قول او (مَنْ جاءَ بِالْحَسَ نَۀِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَۀِ فَلا یُجْزي إِلَّا
«1» مِثْلَها) از این جهت در جزاي عمل بد ایشان ضعفین فرمود و اینجا مرتین آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 391 و این آیت
دالست بر آن که جزاي عمل بد ازواج پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم دو برابر آنست و جزاي عمل نیک ایشان بیست برابر آن و
این از خصائص آن حضرتست هم چنان که جزاي عمل نیک و بد سادات علویه برین وجه است.
سورة الاحزاب آیه 53
الایۀ الثالثۀ قوله تعالی فی سورة الاحزاب ایضا وَ ما کانَ لَکُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْکِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِکُمْ کانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِیماً یعنی جایز نیست مر شما را آن که ایذاء رسانید رسول خدا را صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و نه آن که نکاح کنید یکی
از زنان او را بعد ازو هر گز. به درستی که ایذاي رسول خدا و نکاح زن او بعد از او هست نزد خداي تعالی گناه بزرگ. سبب نزول
این آیت آن بود که طلحۀ بن عبید اللَّه گفت بعد از نزول آیت حجاب که آیا نهی میکند محمد صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ما را از
آن که سخن کنیم با دختران عم خود مگر از پس پرده سوگند به خدا که اگر بمیرد نکاح کنم فلانه را از زنان
1) بدان که آیه کریمه صریحست __________________________________________________)
در این که اگر یکی از زوجات حضرت پیغمبر مرتکب عمل قبیحی (گناه کبیره) باشد او را دو برابر دیگران عذاب کند و این دو
عذاب بر خداوند متعال سهل و آسانست و عیال شدن به پیغمبر دفع عذاب نمیکند بلکه موجب شدت مجازات خواهد شد. و هم
چنین اگر کسی از زنان وي عبادتی و اطاعتی کرده باشد اجر او دو دفعه داده میشود و براي او در آخرت روزي خوب حاضر و
مهیا شده است. و از این بیان مطالبی مستفاد میشود بطریق اولویت: 1- زنان اشخاص بزرگ اسلامی سر شناس بیشتر باید مراقب
اعمال خود باشند. 2- ارتکاب زنان سر شناس به معاصی کبیره بیشتر موجب ننگ میشود. 3- زنان مردان سر شناس از حیث عفت
و تقوي و انجام اعمال خیر و حسنه باید سرمشق اجتماع باشند. 4- این که این قبیل زنان عاقبت بخیر خواهند بود. آیات الأحکام
(الجرجانی)، ج 2، ص: 392 او پس این آیت نازل شد و ذکر ایذاء آن حضرت و تقدیم او بر ذکر نکاح ازواج او صلّی اللَّه علیه و
آله و سلّم تنبیه است بر آن که نهی از نکاح ازواج آن حضرت به سبب آنست که نکاح ازواج آن حضرت متضمن ایذاي او و هتک
ازواج آن حضرت نکاح یکی از ایشانست هر کدام باشد و ظاهر آنست که مراد از قول او (من «1» حرمت اوست. و مراد از نکاح
بعده) من بعد افتراقه است یعنی بعد از جدائی آن حضرت از آن زن مطلقا خواه به وفات باشد و خواه بطلاق و خواه به فسخ خواه
بعد از دخول و خواه پیش از دخول چنانکه نسبت به زنی که به اغواي عایشه استعاذه کرد از پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به
صفحه 197 از 346
1) تحریم .«__________________________________________________) 2» خداي تعالی واقع شد
ازدواج زوجات النبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم از خواص آن حضرت است و حرمت ازدواج آنها نه از جهت امهات حقیقی بودن
آنهاست بلکه از جهت حفظ احترام آن حضرت است. و گر نه لازم آید حرمت ازدواج بنات حضرت پیغمبر (ص) به مناسبت
خواهر بودن آنها بر مردم. و هم چنین لازم آید جواز نظر به ایشان و ثبوت توارث و حال آن که اجماع قائم است به بطلان فروع
مذکوره. و تنزیل ازواج النبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به منزله امهات حقیقی در موضوع حرمت نکاح و لزوم احترام است نه در
تمام آثار. ( 2) قال القاضی البیضاوي فی تفسیر آیه (مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) من بعد وفاته و فراقه و خص التی لم یدخل بها. لما روي ان
اشعث بن قیس تزوج المستعیذة فی ایام عمر فهم برجمها فاخبر بانه علیه الصلاة و السلام فارقها قبل ان یمسها فترك من غیر نکیر
انتهی. اقول لا یخفی علی الفقیه ان تقیید الحرمۀ بعد اطلاق الآیۀ بقید الدخول آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 393 و این آیت
دلالت میکند بر تحریم نکاح هر یک ازواج آن حضرت بعد از مفارقت آن حضرت از او بهر وجهی که واقع شود اما بعد از وفات
و این «1» آن حضرت به اجماع و اما بوجوه دیگر نزد اصحاب ما بنا بر عموم ازواجه. و ظاهر قول او (مِنْ بَعْدِهِ) چنانکه واضح است
«2» نیز از جمله خصایص آن حضرتست
سورة الاحزاب آیه 50
الایۀ الرابعۀ قوله تعالی فی سورة الاحزاب ایضا یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَکَ أَزْواجَکَ اللَّاتِی آتَیْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ مِمَّا
أَفاءَ اللَّهُ عَلَیْکَ وَ بَناتِ عَمِّکَ __________________________________________________ یحتاج
إلی دلیل محکم قطعی. و الحال ان الحرمۀ منوطۀ بصدق الزوجیۀ فترك عمر رجمها و تعزیرها من غیر نکیر انما کان اجتهادا منه فی
مقابل نص القرآن و الحال ان دین اللَّه لا یصاب بالعقول فافهم و تدبر و کن من الشاکرین. ( 1) کلمه (مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً) ضمن آیه شریفه
پس از نهی از ازدواج با زنان پیغمبر، اختصاص به بعد از رحلت ندارد زیرا ضمیر (مِنْ بَعْدِهِ) راجع به نکاح است پس آیه شریفه
صریحا دلالت دارد به حرمت ازدواج زنانی که پیغمبر با آنها ازدواج کرده و مفارقت حاصل شده است خواه در حال زیست یا
ممات. ( 2) از آیه شریفه مستفاد میگردد که حفظ احترام حضرت رسول اکرم (ص) بر عموم جهانیان واجب و لازم است و هر گز
نباید مرتکب اعمالی شد که سبب ایذاء حضرتش واقع گردد. و یکی از کارهاي ناشایستی که موجب نارضایتی رسول خداست
تزویج با زوجات آن حضرت میباشد هر چند که بعد از رحلت ایشان باشد. چنانکه خداي تعالی براي حفاظت شئوناتش زوجات
آن حضرت را به منزله مادران امت قرار داده و از ازدواج با آنها شدیدا نهی فرموده است از این است که میفرماید (إِنَّ ذلِکُمْ کانَ
عِنْدَ اللَّهِ عَظِیماً). یعنی: به درستی که این عمل ناشایست شما در نزد خداوند متعال از معاصی کبیره محسوب میگردد. آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 394 وَ بَناتِ عَمَّاتِکَ وَ بَناتِ خالِکَ وَ بَناتِ خالاتِکَ اللَّاتِی هاجَرْنَ مَعَکَ وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَۀً إِنْ وَهَبَتْ
نَفْسَ ها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها خالِصَۀً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ یعنی اي پیغمبر به درستی که مال حلال گردانیدیم از براي تو
زنان ترا که دادهاي به ایشان مهرهاي ایشان را و آن چه مالک شده است آن را دست راست تو از آن چه غنیمت گردانیده است
خداي تعالی از براي تو و انعام کرده بر تو و دختران عم ترا و دختران عمههاي ترا و دختران خاله ترا و دختران خالههاي ترا آن
چنان دختران که مهاجرت کردند با تو از مکه به مدینه و زنی را که مؤمن باشد اگر ببخشد آن زن مؤمن نفس خود را به پیغمبر اگر
خواهد پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم آن که نکاح کند او را خالص شد حلال گردانیدن زنان مذکور مر ترا خالص شدنی در
حالتی که متجاوز است از مؤمنان به تو و جاري نیست در ایشان. ظاهر آنست که مراد از (أُجُورَهُنَّ) مهرهاي زنان پیغمبر صلّی اللَّه
علیه و آله و سلّم به قرینه قول او (أَزْواجَکَ اللَّاتِی) و (أَفاءَ) در لغت بمعنی غنیمت گردانیدن مال کسی است. و (عَلَیْکَ) متعلق است
به او به اعتبار تضمین معنی انعام و تقیید ازواج به آن که مهرهاي ایشان داده شده باشد و تقیید مملوکات به آن که از جمله غنایم
صفحه 198 از 346
باشند و هم چنین تقیید بنات مذکورات به آن که هجرت کرده باشند به آن حضرت از مکه به مدینه از براي تخصیض احلال آنها
نیست به آن حضرت چنانکه بعضی توهم کردهاند. بلکه ظاهر آنست که قیود واقعیهاند که مذکور شدهاند از جهت تنبیه بر افضلیت
آنها زیرا که افضل در ازواج آنست که تعجیل کرده شود در تسلیم مهر ایشان چنانکه سنت سنیه ائمه هدي علیهم السلام بوده و
افضل و اطیب آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 395 کنیزکان آنست که از غنایم باشد و افضل و احب اقرباء کسی آنست که با
او مهاجرت کند از روي دوستی نه بطریق اتفاق. و دور نیست که در تقیید امرأة به مؤمنۀ نیز نکته افضلیت منظور باشد زیرا که نکاح
زن مخالف جایز است و نکاح زن مؤمن افضل است. و معنی قول او (وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَۀً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَ ها لِلنَّبِیِّ) آنست که اگر عقد نکاح
مثل آن که زن گوید که (وهبتک نفسی). و قول او (خالِ َ ص ۀً لَکَ مِنْ دُونِ «1» به صیغه هبه واقع شود آن نکاح صحیح باشد
الْمُؤْمِنِینَ) نص است که این حکم که صحت
1) مراد از نکاح هبه نکاح بغیر مهر __________________________________________________)
است به اجراي ایجاب و قبول بلفظ نکاح و تزویج بدون قید مهر. و اطلاق هبۀ به مناسبت هبه مهر و واگذار نمودن زنست اختیارش
را به حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله. و این نوع نکاح (سقوط مهر) مخصوص به آن حضرت است چون که اگر مهر در نکاح
سایر افراد بشر مذکور نباشد باید پس از اجراء عقد مهر به رضایت مرد و زن به چیزي معین باشد. و گر نه راجع به مهر مثل باشد.
(توضیح) این که اگر زن اختیار خودش را به حضرت پیغمبر (ص) بلفظ (وهبتک نفسی) واگذار نموده و آن حضرت اراده نکاح
همان زن فرمود. آن وقت اجراء نکاح بلفظ صیغه جاري باشد با اجتماع شرایط بدون ذکر مهر به جهت سقوط مهر به هبه همان زن
چنانچه از آیه کریمه (إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها) مستفاد میگردد و از اینست که اخبار وارده از حضرات پیشوایان دین صریحست
در صدق و صحت تحقیق ما چنانچه در اثبات الایات ج 2 مشروحا تحقیق گردیده است. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 396
و ظاهر آنست که «1» نکاح است به صیغه هبه مخصوص پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم است و در سایر مؤمنان جایز نیست
(خالِ َ ص ۀً لَکَ) مصدریست که مفعول مطلق واقع شده از براي تأکید و تقدیر آنست که (خلص لک خالصۀ) یعنی خالص و
از براي تو خالص شدنی. و احتمال دارد که حال باشد از (امْرَأَةً مُؤْمِنَۀً) یعنی در حالتی که زن «2» بیشریک شد حکم مذکور
مؤمنهاي که نکاح او به صیغه (هبه) واقع شود خالص و خاصه تست باین معنی که خلیت او مخصوص تست و غیر ترا حلال نیست.
و بر هر تقدیر قول او (مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ) حال مؤکده است از ضمیر (خالِصَۀً) و تأکیدیست بعد از تأکید اختصاص حکم مذکور را
به آن حضرت و معنی استنکاح طلب نکاح کردنست و قول او (لِلنَّبِیِّ) التفاتست از خطاب به غیبت جهت تعظیم و تفخیم مرتبه نبوت
و تنبیه بر آن که مرتبه نبوت مستوجب آنست که امت نفس و مال خود را نثار پیغمبر (ص) خود کنند و پیغمبر رد نکند و هم چنین
قول او (خالِ َ ص ۀً لَکَ) التفاتست از غیبت به خطاب جهت تنبیه بر آن که مرتبه نبوت
1) بلکه مراد از قول (خالِ َ ص ۀً لَکَ) __________________________________________________)
اختصاص سقوط مهر است در صورت تحقق هبه از زن نفس خودش را نه صحت نکاح بلفظ هبه (وهبتک نفسی) بلکه احتمال دارد
که مراد از قول خداي تعالی (خالِ َ ص ۀً لَکَ) اختصاص خطبه همان زن به حضرت پیغمبر (ص) است باین معناي که پس از واگذار
نمودن زن نفس خودش را به آن حضرت و اراده وي نکاح اشرا دیگران نمیتوانند همان زن را خواستگاري نمایند. نه این که
بمجرد هبه زن عقد و علقه زوجیت محقق میباشد. ( 2) بنا به گفته ما مراد از حکم مذکور عبارتست از سقوط مهر و یا اختصاص
خطبه همان زن به حضرت پیغمبر (ص) در صورت اراده پیغمبر نکاح آن را نه وقوع نکاح بمجرد گفتن زن (وهبتک نفسی). آیات
الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 397 مستدعی عز و حضور خطابست. و پوشیده نماند که آیت مذکوره دالست بر آن که صحت
1) در آیه «__________________________________________________) 1» نکاح به صیغه هبه
شریفه دلالتی ندارد به صحت نکاح به صیغه هبه تا کجا مانده مخصوص پیغمبر (ص) باشد بلکه مستفاد از آیه شریفه اختصاص
صفحه 199 از 346
نکاح زنی است با هبه مهر پس از واگذار نمودن زن امر خود را به آن حضرت به طوري که در صورت قبول وي عقد نکاح جاري
کند چنانچه پس از قول (إِنْ أَرادَ النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها) میفرماید (خالِ َ ص ۀً لَکَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ) پس مراد از خلوص اختصاص
صحت نکاح بدون مهر است در صورت هبه زن قبل از اجراء و یا اختصاص خطبه است که به دیگران جایز نیست خواستگاري زنی
که نفساش را واگذار نماید به پیغمبر با اراده آن حضرت نکاحش را و غیر از این از آیه چیزي مستفاد نیست. و اخبار وارده از
پیشوایان دین اهل بیت اطهار علیهم السلام هم باین معنی تصریح مینمایند مثل قول صادق علیه السلام در صحیحه حلبی (و احل له
ان ینکح من عرض المؤمنین بغیر مهر و هی الهبۀ و لا یحل الهبۀ الا لرسول اللَّه صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فاما لغیر رسول اللَّه صلّی
اللَّه علیه و آله و سلّم فلا یصلح نکاح الا بمهر و ذلک معنی قوله تعالی (وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَۀً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَ ها لِلنَّبِیِّ). یعنی خداوند متعال
حلال فرمود به حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نکاح زنانی از مؤمنان بدون مهر و این است مراد از هبه (که در قرآن
اشاره به آن شده است) و هبه بغیر از رسول صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به کسی حلال نیست و اما به سایر مردم پس نکاح درست
نمیشود مگر با مهر و اینست معناي آیه (وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَۀً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَ ها لِلنَّبِیِّ). و باین معنی تصریح میکند صحیحه زرارة از
حضرت باقر علیه السّلام و صحیحه عبد اللَّه بن سنان از حضرت صادق علیه السّلام و صحیحه ابی الصباح الکنانی و ابن المغیرة و
صحیحۀ اخري للحلبی قال سألت الصادق علیه السّلام عن المرأة تهب نفسها للرجل آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 398 از
خصایص پیغمبر (ص) است لیکن خلافست در آن که واقع شده است یا نه.
__________________________________________________ینکحها بغیر مهر فقال انما کان هذا
للنبی صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم فاما لغیره فلا یصلح حتی یعوضها شیئا یقدم إلیها قبل ان یدخل بها قل او کثر و لو ثوب او درهم و
قال یجزي الدرهم. پس این قبیل اخبار دلالت میکند که نکاح هبه عبارت از عقد نکاحی است که به هبه مهر واقع میشود نه این
که عقد را بلفظ هبه واقع نمایند. و مراد از اختصاص عدم لزوم مهر است در چنین صورت نه قبل از دخول و نه بعد از آن. و اما در
سایر مردمان نکاح بدون مهر صحیح نمیباشد بلکه لازمست اعطاء مهر و اجرت. و اگر در و حله اول ذکر مهر هم نشده باشد باید
قبل از دخول چیزي فرض و تعیین نمایند تا این که مضاجعه صحیح باشد خواه نقدا رد نماید و یا پس از فرض و تعیین در ذمه زوج
قرض بماند. (خلاصه مفاد آیه شریفه) از آیه شریفه فوائدي استفاده میشود بشرح زیر: 1- زن بعقد و تعیین مهریه به مرد حلال
میشود. 2- عقد بدون مهر و بدون فرض و تعیین پس از اجراي عقد و یا بدون قصد اداء حلال نمیشود. 3- کنیزانی که در جنک
و جهاد به غنیمت گرفته میشود و بملک شخص مسلمان میآیند (به شرحی که در شرع مقدس اسلام به سنت حضرت پیغمبر ثابت
شده) حلال میشوند. 4- دختران عمو و عمه و دائی و خاله بعد از عقد حلال میشوند. 5- عقد زن مشرکه که اطاعت امر خدا و
رسولش را نکند جایز نیست. 6- هر زن مؤمنه که نفس خود را به پیغمبر اکرم هبه و واگذارد با اجراي عقد نکاح بدون مهر حلال
میشود و این نکاح هبه مهر مخصوص رسول خدا [.....] آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 399 منقول از ابن عباس آنست که
واقع نشده. و بعضی گفتهاند که واقع شده است نسبت به چهار زن میمونۀ دختر حارث و زینب دختر حزم و خولۀ دختر حکیم و ام
شریک دختر جابر اسدي. چنانکه مرویست از امام زین العابدین علیه السّلام و روایت کردهاند که چون بعضی از این زنان نفس
خود را به پیغمبر (ص) هبه کردند عایشه گفت که چیست حال زنان که نفسهاي خود را میبخشند بیمهر پس آیت مذکوره نازل
شد. عایشه به پیغمبر (ص) گفت که خداي تعالی مسارعت نمیکند مگر در تحصیل مراد تو آن حضرت فرمود که اگر تو نیز
اطاعت امر خداي تعالی کنی خداي تعالی مسارعت کند در تحصیل مراد تو.
__________________________________________________است براي سایر مردم جایز نیست مگر
با تعیین مهر. 7- متبادر از ظاهر آیه کریمه تعلق قوله سبحانه (خالِصَۀً لَکَ) به زنی موهوبه است. چنانچه از روایات وارده در تفسیر
آیه هم ظاهر میشود. نه این که متعلق است بعموم زنانی که در آیه مذکور هستند. 8- ظاهر از سیاق آیت اینست که زنی موهوبه
صفحه 200 از 346
هم از جمله زوجات مدخول بها است. 9- این که عقد نکاح زن موهوبه باید بلفظ نکاح باشد نه بلفظ هبه چنانچه از قول (إِنْ أَرادَ
النَّبِیُّ أَنْ یَسْتَنْکِحَها) ظاهر است. 10 - این که عقد نکاح موهوبۀ المهر بلفظ نکاح و یا زواج باید واقع باشد به شرطی که مقرون باشد
به لفظی که دلالت کند به هبه مهر مانند (زوجتک نفسی هبۀ او بلا مهر او نحو ذلک) در ایجاب. و مانند (قبلت الزواج علی هذا
النحو) در قبول. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 400 و از اینجا کفر و نفاق معترض نسبت به پیغمبر (ص) و مداراي آن
حضرت نسبت به او واضح و لایح میگردد. الا لعنۀ اللَّه علی المنافقین و المنافقات.
سورة الاحزاب آیه 51
الایۀ الخامسۀ قوله تعالی فی سورة الاحزاب ایضا تُرْجِی مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَیْکَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ
عَلَیْکَ ذلِکَ أَدْنی أَنْ تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ وَ لا یَحْزَنَّ وَ یَرْضَ یْنَ بِما آتَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ وَ اللَّهُ یَعْلَمُ ما فِی قُلُوبِکُمْ وَ کانَ اللَّهُ عَلِیماً حَلِیماً. یعنی تأخیر
میکنی اي محمد و پس میاندازي آن کس را که میخواهی از زنان و جاي میدهی و نزدیک میگردانی به خود آن کس را که
میخواهی از ایشان و هر کس را که طلب کنی از آن زنان که جدا کرده از خود ایشان را پس نیست گناهی بر تو طلب او این
تعویض کار زنان به مشیت تو نزدیکتر است به آن که روشن شود چشمهاي ایشان و اندوهگین نشدند و راضی شوند همه ایشان به
آن چه دادهاي به ایشان و خداي تعالی میداند آن چه در دلهاي شماست از خیر و شر و هست خداي تعالی دانا به جزاي مناسب آن
از ثواب و عقاب بردبار بتأخیر عقوبت آن. بدان که در قول او (تُرْجِی) دو قرائتست همزه مضمومه از ارجاء و مهموز اللام و یاء
ساکنه از ارجاء ناقص و معنی هر دو تأخیر است. و (ایواء) بمعنی جاي دادنست و (إِلَیْکَ) متعلق است به او به اعتبار تضمین معنی
ضم و تقریب. و ظاهر آنست که (تُرْجِی و تُؤْوِي) دو خبرند بمعنی امر یعنی تأخیر کن هر کرا میخواهی و جاي ده نزد خود هر کراه
میخواهی یعنی جایز است ترا هر دو چنانکه قول او (فَلا جُناحَ عَلَیْکَ) ناظر است در آن. و نیز ظاهر و متبادر از ارجاء و ایواء آنست
که مراد تخییر پیغمبر (ص) است آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 401 در آن که واگذارد هر کدام را که خواهد از زنان خود
و رعایت قسم نکند نسبت به او چنانکه به سوده و جویریۀ و صفیۀ و میمونۀ و ام حبیبۀ سلوك میفرمود و نزدیک گرداند به خود هر
کدام را که خواهد و رعایت قسم بکند نسبت به او چنانکه به عایشۀ و حفصۀ و ام سلمۀ و زینب سلوك مینمود و این معنی مختار
اصحاب ماست. و بر این تقدیر ظاهر آنست که مراد از عزل در قول او (عزلت) جدا کردن باشد از خود و عدم رعایت قسم و از
(ابتغاء) رعایت قسم یعنی نیز جایز است ترا که رعایت قسم کنی نسبت به کسی بعد از آن که ترك قسم کرده باشی نسبت به او. و
احتمال دارد که مراد از (ارجاء و ایواء) طلاق و ترك طلاق باشد یا ترك مضاجعت و اختیار مضاجعت. و بر هر تقدیر مراد از ابتغاء
و عزل معنی است مناسب آن چه مراد است از (ارجاء و ایواء). و احتمال دارد که ضمیر (منهن) راجع باشد به زنانی که واهبه
نفسهاي خود باشند که مذکورند ضمنا در آیت سابقه. و مراد از (ارجاء) ایشان رد ایشان باشد و از (ایواء) ایشان قبول ایشان. و از
(ابتغاء و عزل) ایشان نکاح ایشان بعد از رد ایشان و (ذلک) اشارتست به تخییر و تعویض مذکور. و وجه آن که تفویض امور
مذکوره به مشیت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نزدیکتر است به روشن شدن چشمهاي ایشان و عدم حزن ایشان و رضاي ایشان
آنست که هر گاه دانند که حکم خداي تعالی نسبت به همه ایشان علی السویه است خاطرهاي ایشان اطمئنان یابد. پس اگر آن
حضرت نیز علی السویه سلوك کند با ایشان آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 402 آن را محض تفضل و احسان آن حضرت
شمرند و خوشحال شوند. و اگر بعضی از ترجیح فرماید دانند که آن بنا بر حکم الهی است که تفویض فرموده به مشیت آن
حضرت پس خورسند گردند به آن و غمگین نشوند. و قرائت مشهوره در قول او (أَنْ تَقَرَّ أَعْیُنُهُنَّ) فتح تاء و قاف است و ضم نون
اعین بمعنی روشن شدن چشمهاي ایشان. و بعضی بضم تاء و کسر قاف و فتح نون خواندهاند بمعنی روشن گردانیده شدن چشمهاي
«1» ایشان. و قول او (کلهن) برفع تأکید فاعل (یرضین) است. به نصب چنانکه بعضی قرائت کردهاند تأکید مفعول (آتیتهن). و آیت
صفحه 201 از 346
مذکوره دلالت میکند بر آن که رعایت قسم میان ازواج واجب
1) از آیه شریفه مطالبی مستفاد __________________________________________________)
میگردد بشرح زیر: 1- این که حضرت پیغمبر صلی اللَّه علیه و آله پس از مقاله زنان خود بموجب آیه کریمه داراي سلطنت است
در اختیار هر یکی از زوجات خود و طلاق دیگري. 2- این که مراد از ارجاء عبارت از طلاقست. 3- این که مراد از ایواء ابقاء در
نکاح است. 4- این که جایز است مر پیغمبر (ص) را رجوع به آن زنی که عزل وي را اختیار کرده به طوري که بحباله خود بیاورد با
رجوع و یا بعقد جدید. 5- تفویض اختیار طلاق و ابقاء نکاح هر یکی از زوجات و رجوع به مطلقه رجعیه در اثناء عده و یا عقد
جدید پس از انقضاي عده از براي رفع توهم حظر است چنانچه با صراحت لهجه میفرماید (وَ مَنِ ابْتَغَیْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ
عَلَیْکَ). 6- این که فائده ارجاع امر زوجات و اختیار طلاق و یا ابقاء نکاح و رجوع به مطلقه به حضرت پیغمبر (ص) همانا براي
تقریر و روشنی چشمان زنانست تا این که محزون نباشند به ضیق معیشت. اگر طلاق را اختیار نمایند با تکریم ایشان به اعطاي اجرت
و مهریه و متعه آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 403 بود بر پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بنا بر معنی متبادر مشهور میان
اصحاب چنانکه مذکور شد. و این نیز از خصایص آن حضرتست.
__________________________________________________و در صورت اختیار مصاحبت
حضرت پیغمبر (ص) و اختیار آن حضرت (ص) بقاء نکاح را هم عزیز و مکرمند. 7- مخیر بودن زنان در موضوع اختیار بقاء و
درخواست طلاق. و هم چنین تخییر آن حضرت در موضوع عزل (طلاق) و ایواء (ابقاء نکاح) با اعطاء اجرت و متعه براي تعظیم
مقام شامخ حضرت رسول صلی اللَّه علیه و آله و سلّم و ابلاغ حسن سلوك در باره زنان و تسهیل امر شریعت در موضوع ازدواج
است. 8- این که مخیر بودن زن در موضوع اختیار حسن مصاحبت پیغمبر (ص) و اختیار فراق دلالت ندارد که طلاق در اختیار
زنانست. 9- این که مجرد تخییر آن حضرت (ص) در عزل و فراق جمعی از بانوانش کفایت از طلاق نمیکند. بلکه اجراء طلاق
لازمست. 10 - بدان که اگر مراد از (ارجاء و ایواء) طلاق و ابقاء نکاح باشد آن وقت دلالت بر وجوب قسمت در میان زنان
نمیکند. و اگر مراد از (ارجاء و ایواء) تأخیر از مضاجعت و نزدیک با آنهاست آن وقت دلالت میکند بر عدم وجوب قسمت. و
هم چنین است اگر مراد از عزل طلاق باشد. و اما اگر مراد از عزل تأخیر مضاجعت و اعتزال از هم خوابگی است آن وقت دلالت بر
عدم وجوب قسمت اظهر است به جهت نفی جناح در طلب مضاجعت با زنی که عزلت نموده است از آن بنا بر این تقدیر. و بالجمله
وجوب قسمت نسبت به حضرت پیغمبر (ص) در باره زوجات و بانوان خود از این آیت کریمه مستفاد نیست بلکه صریحست در
کمال اختیار آن نبی اعظم صلوات اللَّه علیه و آله اجمعین. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 404
سورة الاحزاب آیه 52
الایۀ السادسۀ قوله تعالی فی سورة الاحزاب ایضا لا یَحِلُّ لَکَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ وَ لَوْ أَعْجَبَکَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا ما
مَلَکَتْ یَمِینُکَ وَ کانَ اللَّهُ عَلی کُلِّ شَیْءٍ رَقِیباً. یعنی حلال نیست مر ترا نکاح هیچ زنی بعد از این زنان که داري و نه آن که تبدیل
کنی به ایشان زنان دیگر را و اگر چه خوش آید ترا حسن زنان دیگر مگر آن چه مالک شود آن را دست راست تو و هست خداي
تعالی بر هر چیزي نگهبان. و در قول او (لا یَحِ لُّ) دو قرائتست: تذکیر و تأنیث بنا بر آن که نسا بتأویل جماعت مؤنث غیر حقیقی
است و در فعل مسند به مؤنث غیر حقیقی تذکیر و تأنیث هر دو جایز است. و مراد از نساء جنس آنست بنا بر آن که لام ابطال
جمعیت او کرده. و من در (مِنْ بَعْدُ) زایده است و هم چنین لا در (وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ) زایده است جهت تأکید نفی. و من در (مِنْ أَزْواجٍ)
جهت استغراق نفی. و مضاف الیه (بعد) مقدر است از این جهت مبنی شده بر ضم یعنی بعد از نساء موجوده تو. و ظاهر آنست که
ضمیر (بهن) راجع است به نساء موجوده به اعتبار جنس زن موجود. و مراد از (ازواج) نیز جنس زن دیگر است. و احتمال دارد که
صفحه 202 از 346
الفاظ جمع بمعنی جمعی باشد بنا بر آن که حلیت زن دیگر غیر از زنان موجوده مستلزم حلیت جمع زنان مغایر زنان موجوده است.
و هم چنین تبدیل یک زن از زنان موجوده بزن دیگر مستلزم تبدیل مجموع زنان موجوده است به جمع دیگر از زنان. و قول او (إِلَّا
ما مَلَکَتْ یَمِینُکَ) مستثناست از نساء بنا بر آن که نساء عامتر آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 405 است از آزاد و بنده. و
فتواي اصحاب ما بر آنست که منسوخ است به آیت (إِنَّا أَحْلَلْنا «1» خلافست میان علماء در آن که آیت مذکوره منسوخ است یا نه
لَکَ) که گذشت. و بعضی گفتهاند به آیت (تُرْجِی مَنْ تَشاءُ) که گذشت بنا بر آن که آیت سابقه اگر چه در قرائت سابقند در نزول
مسبوقند و مدار نسخ بر ترتیب نزول است نه بر ترتیب قرائت. و مؤید اینست آن که روایت کردهاند از طریق عامه که عایشه گفت
که متوفی نشد رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم تا آن که حلال کرد خداي تعالی بر او هر کس را که خواهد
1) در کتاب اثبات الایات محکم __________________________________________________)
بودن آیت مذکوره را بشرح مفصل ایراد کردهایم و این که بعضی گفتهاند که آیه منسوخ است ناشی از بیتدبري است چون که در
نسخ آیات اتحاد در وحدات ثمانیۀ فیما بین الناسخ و المنسوخ لازمست و پر واضح است که در میان آیه شریفه و آیاتی که به ناسخ
بودن آنها قائل شدهاند منافات نیست به جهت وجود اختلاف در قسمتی از وحدات هشت گانه زیرا که تقدیر آیه بدین نحو است.
لا یحل لک النساء اللاتی ذکر هن اللَّه تعالی فی قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ الخ من بعد ان بین ذلک و شرحه لک. فیکون
الغرض من التکرار، التأکید فی النهی لأجل ما اشتهر فی الجاهلیۀ من اباحۀ ذلک کما هو معلوم للمتتبع آثار السلف و یرشدك إلی
صحۀ من قلناه قول الصادق علیه السلام کما فی الکافی فی الصحیح عن الحلبیّ حیث قال: سألته عن قول اللَّه عز و جل لا یَحِلُّ لَکَ
النِّساءُ مِنْ بَعْدُ الایۀ. قال (علیه السلام) انما عنی بالنساء اللاتی حرمت علیه فی هذه الایۀ حُرِّمَتْ عَلَیْکُمْ أُمَّهاتُکُمْ الایۀ و لو کان الامر
کما یقولون کان قد احل لکم ما لم یحل له ان احدکم یستبدل کلما اراد، و لکن لیس الامر کما تقولون ان اللَّه عز و جل احل لنبیه
(ص) ما اراد من النساء الا ما حرم علیه فی هذه الآیۀ التی فی النساء. و نحو ذلک روي عن ابی بکر الحضرمی عن ابی جعفر (ع) و
کذا عن ابی بصیر عن الصادق (ع) و غیرهما من الاخبار الصحاح فمن اراد تفصیل فقه الآیۀ فعلیه الرجوع إلی کتابنا اثبات الایات ج 2
آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 406 از زنان. و بعضی گفتهاند که منسوخ نیست از جهت آن که نسخ خلاف اصل است و
تأویل کردهاند او را تا موافق شود به آیات سابقه مثل آن که گفتهاند که مراد آنست که حلال نیست ترا زنان دیگر تا آن که زیاده
شوند از نه و نه تبدیل آن زنان به زنان دیگر که زیاده باشند. از نه هم چنان که غیر ترا زیاده از چهار زن جایز نیست. و بر این تقدیر
آیت مذکوره دلالت کند بر آن که نصاب زنان بعقد دوام پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نه بوده و این نیز از خصایص آن
چنانکه مذکور شد. «2» لیکن فتواي اصحاب ما بر خلاف اینست .«1» حضرتست
سورة الاحزاب آیه 37
الایۀ السابعۀ قوله تعالی فی سورة الاحزاب ایضا وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَیْهِ أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ
تُخْفِی فِی نَفْسِکَ مَا اللَّهُ مُبْدِیهِ وَ تَخْشَ ی النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضی زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها لِکَیْ لا یَکُونَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ
حَرَجٌ فِی أَزْواجِ أَدْعِیائِهِمْ إِذا قَ َ ض وْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا.
1) توجیهاتی که مصنف ره در باره __________________________________________________)
محکم بودن آیه کریمه نقل کرده بدون شاهد و بیمدرك است بلکه حقیقت فقه آیۀ آن بود که بیان کردیم با استشهاد از روایات
وارده از حضرات ائمه هدي علیهم السلام. و جواز نکاح نه نفر زن بشرط اجتماع به حضرت رسول اکرم (ص) دلالت نمیکند که
آیه شریفه محکم است و هم چنین تأیید نمیکند توجیهات بارده را ( 2) پس از توافق کلام با قرآن و احادیث صحاح مخالفت فتواي
اصحاب ضرر نمیرساند (فان الحق احق ان یتبع) و فتوي الاصحاب انما کان اجتهادا منهم استنادا إلی ما زعموه حجۀ و بعد وضوح
صفحه 203 از 346
الطریق و دلالۀ البرهان علی خلافهم لا ضیر فی المخالفۀ (نحن ابناء الدلیل نمیل حیثما یمیل). آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص:
407 یعنی یاد کن اي محمد حادثه را که واقع شد در زمانی که گفتی مر آن کس را که انعام کرد خداي تعالی برو و انعام کردي
تو نیز برو که نگاهدار نزد خود زن خود را و طلاق مده او را و بپرهیز از عقوبت خداي تعالی و پنهان کردي در نفس خود چیزي را
که خداي تعالی ظاهر کننده اوست و ترسیدي از ملامت مردم و خداي تعالی سزاوارتر است به آن که بترسی ازو پس آن هنگام که
دفع کرد و برداشت زید بن حارثه از زن خود زینب حاجتی که داشت به او نکاح کردیم آن زن را به تو از براي آن که نباشد بر
مؤمنان مشقتی و تنگی در باب زنان پسر خواندهاي ایشان وقتی که دفع کنند آن پسر خواندهها از آن زنان حاجتی را که داشته
باشند و هست فرمان خداي تعالی به جاي آورده شده. روایت کردهاند که رسول خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم خواستگاري نمود
زینب دختر جحش اسدي را که دختر عم آن حضرت بود امیمۀ دختر عبد المطلب از براي زید بن حارثه و زینب اول تصور کرد که
آن حضرت جهت خود خواستگاري مینماید پس چون دانست که جهت زید خواستگاري میکند قبول نکرد و برادر او عبد اللَّه بن
جحش نیز قبول نکرد به جهت علو نسب خود. پس نازل شد آیت وَ ما کانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَۀٍ إِذا قَ َ ض ی اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ
لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. یعنی و نیست جایز مر هیچ مرد مؤمن را و هیچ زن مؤمنه را وقتی که حکم کنند خداي تعالی و رسول او اراده
نمایند کاري را از کارها آن که باشد ایشان را اختیار در کار خود. و چون زینب و برادر او از مضمون آیت خبر یافتند گفتند راضی
شدیم آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 408 یا رسول اللَّه. بعد از آن پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم نکاح کرد زینب را به
زید. و نیز روایت کردهاند که پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم بسیار دوست میداشت زید مذکور را چنانکه اگر احیانا دیرتر به
ملازمت آن حضرت میرفت آن حضرت به منزل او تشریف میبرد یک روز دیرتر به ملازمت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم
توجه نمود آن حضرت به منزل او رفته زینب را دید که در خانه خود نشسته بوي خوش میساید چون به یکبار نظر مبارك صلّی
اللَّه علیه و آله و سلّم بر زینب افتاد گفت: سبحان خالق النور تبارك اللَّه احسن الخالقین و فی الحال مراجعت فرمود. چون زید به
خانه آمد زینب کیفیت حال و مقام را اعلام نمود زید گفت ظاهرا در دل آن حضرت جا کرده یا صلاح تو در آن هست که طلاق
دهم ترا تا آن حضرت نکاح کند زینب گفت میترسم که تو مرا طلاق دهی و آن حضرت نکاح نکند. پس زید به ملازمت رسول
خدا صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم رفته به موقف عرض رسانید که میخواهم که زینب را طلاق دهم. آن حضرت فرمود مگر از او
چیزي مشاهده کرده که موجب تردد خاطر تو شده زید گفت نه و اللَّه ندیدهام از او مگر نیکی و صلاح لیکن تکبر و تعظیم میکند
بر من و من از آن متأذي میشوم. آن حضرت فرمود که نگاه دار زن خود را و طلاق مده بعد از آن به مدتی زید زینب را طلاق
داد. و چون عدت او منقضی شد پیغمبر (ص) به زید گفت که نمییابم کسی معتمدتر از تو خواستگاري کن از براي من زینب را.
زید حسب الامر آن حضرت به خانه زینب رفت و به سبب توجه خاطر مبارك آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 409 پیغمبر
(ص) بسوي زینب چنان بزرگ و با مهابت بنظر او در آمد که نتوانست که نیک به جانب او نظر کند پشت به جانب او کرده به او
گفت بشارت باد ترا که پیغمبر (ص) خواستگاري نماید ترا. زینب از آن خبر شادمان شده گفت که هیچ کار نمیکنم تا آن که
مشاورت کنم در این باب به پروردگار خود و به محل نماز خود رفت تا استخاره نماید پس آیت مذکوره نازل شد. بعد از آن
پیغمبر (ص) زینب را بعقد نکاح خود در آورد و با او زفاف نموده جهت عروسی او ولیمه ترتیب نموده که جهت عروسی هیچ
کدام از زنان خود نفرموده بود بعد از آن زینب میگفت به پیغمبر (ص) که ناز میکنم بر تو به سه چیز که نمیرسد هیچ یک از
زنان ترا که ناز کنند به آن سه چیز بر تو (یکی) آن که جد من وجد تو هر دو یکیست که عبد المطلب است. (دیگر) آن که خداي
«1» تعالی مرا به تو نکاح کرد. دیگر آن که وکیل نکاح من جبرئیل علیه السّلام بود
1) بدان که این قبیل روایاتی که در __________________________________________________)
کیفیت تزویج زینب نقل گردیده همگی ساختگی است که در اثر بیتدبري در فهم آیت کریمه نقل کردهاند. و مقام پیغمبر
صفحه 204 از 346
بزرگست از این که به زوجه دیگري نظر کرده و کلامی بگوید که بدتر باشد از تعریض به خطبه زن شوهر دار و حال آن که
تعریض به خطبه زن مطلقه بطلاق رجعی جایز نیست و علاوه ارسال پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم زید را به خواستگاري زینب
آن هم بعید است از حسن اخلاق و حجب پیغمبر پس آنهایی که در موضوع ازدواج زینب نقل گردیده همه آنها منافی مقام و
جلالت شأن پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم است آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 410 و کلمه علی در قول او (عَلَیْکَ) از
براي مضرتست و اشارتست به ایذائی که از تکبر زینب به زید میرسید بنا بر تقریر زید نزد پیغمبر (ص) یعنی نگاهدار زن خود را
نگاه داشتنی که مضر است ترا. و ظاهر آنست که مراد از قول او (وَ اتَّقِ اللَّهَ) پرهیزکاریست از مذمت زینب و نسبت تکبر و ایذاي
شوهر به او بر سبیل غیبت و برین تقدیر این امر بمعنی
__________________________________________________بلکه مانند پیرایش (افترائیست) که به
حضرت داود پیغمبر بستهاند در موضوع ازدواج با زن او ریاء. و از قرآن و سنت حضرت رسول باین گونه اقدام که منافی مقام
انسانیت است شاهدي نیست. بلکه حقیقت مطلب اینست که زینب به مناسبت قرشیه بودن به زید که غلام بود غرور و برتري فروخته
خوشرفتاري نمیکرد زید از این حالات دل تنگ شده کاسه صبرش لبریز گردید به حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم
عرضه داشت که میخواهم زینب را طلاق بدهم حضرت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم زید را بعدم طلاق و امساك زینب امر
فرمود. زید دوباره و سه باره شرفیاب شده این قضیه را اظهار داشت و اصرار در طلاق نموده و حضرت رسول اکرم طبق وظیفه
حکومتی براي اصلاح میان زینب و زید نصیحت کرده و علاوه طبق اعلامیه قبلی که از طرف حق تعالی دانا بود که در آینده زینب
را بحباله خود خواهد آورد در پند گفتن به زید اصرار بلیغ فرمود و در نفس خود بطلاق زید راضی نبود تا این که در آینده پس از
تزویج جماعت نافهم این نکاح را مورد تعقیب ندهند به این که حضرت پیغمبر زن پسر ادعائی خود را تزویج نموده و لذا در قلب
خود نگهداشته اظهار ننمود لا جرم زید به زینب طلاق داد آن وقت آیه شریفه نازل شده فرمود (یا محمد ص) زینب را تزویج
کردیم به تو تا مؤمنین بدانند که گرفتن مطلقه پسر خوانده حرام نیست. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 411 وجوب باشد. و
بعضی گفتهاند که مراد پرهیزکاریست از طلاق زینب و بر این تقدیر این امر مثل قول او (أَمْسِکْ عَلَیْکَ زَوْجَکَ) بمعنی ندب باشد
زیرا که طلاق مکروهست هم چنان که نکاح مندوبست. و ظاهر آنست که قول او (وَ تُخْفِی فِی نَفْسِکَ) عطف است بر قول او
(تقول) و احتمال دارد که جمله حالیه باشد از فاعل (تقول) و لیکن بر این تقدیر لازم است تقدیر مبتدا یعنی (و أنت تخفی) تا جمله
اسمیه شود و الا جمله فعلیه مضارعیه حال واقع نشود با واو. و قول او (وَ تَخْشَی النَّاسَ) عطف است بر قول او (وَ تُخْفِی) و تابع اوست
در اعراب. و قول او (وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ) حال است از فاعل (تَخْشَ ی النَّاسَ). و مراد از آن چیزي که پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و
سلّم اخفاء آن کرد در خاطر خود و خداي تعالی اظهار نمود وقوع تزویج آن حضرتست به زینب. چنانکه مرویست از امام زین
العابدین علیه السّلام و متبادر است از قول او فَلَمَّا قَضی زَیْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناکَها) یعنی اخفاء نمودي در نفس خود وقوع تزویج خود
را به زینب با آن که ما ترا عالم گردانیده بودیم به آن بطریق وحی و ظاهر خواهیم گردانید آن را بقول خود (زَوَّجْناکَها). و بعضی
گفتهاند که مراد محبت پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم است به زینب و عزیمت او بر آن که اگر زید طلاق دهد زینب را او نکاح
کند جهت رعایت صله رحم و تسلی زینب. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 412 و مراد از خشیت در قول او (تَخْشَی النَّاسَ-
و تَخْشاهُ) خشیت استحیاء و شرمساریست چنانکه شعار آن حضرت بود نه خشیت تقوي و پرهیزکاري زیرا که تقوي و پرهیزکاري
آن حضرت درجه کمال داشت یعنی شرم داشتی از مردم که ظاهر گردانی تزویج زینب را و پوشیده داشتی او را در دل خود و
گفتی به زید که نگاه دار زن خود را و طلاق مده با آن که ما ترا عالم گردانیده بودیم بوقوع طلاق او و تزویج تو زینب را و حال
آن که خداي تعالی سزاوار است به آن که شرم داري از او و آن چه عالم شده به آن وجهی اظهار نماي هم چنان که ما اظهار
خواهیم کرد. و مراد از قضاء وطر بر آوردن حاجت است و استیفاء حظّ. و مراد از تزویج در قول او (زَوَّجْناکَها) دادنست مرد را زن
صفحه 205 از 346
و او دو مفعولی است یعنی زن تو گردانیدیم زن زید را که زینب است. و قرائت اهل بیت علیه السّلام (زوجتکها) است و این لفظ
ادل است بر تعظیم پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و اهتمام خداي تعالی در تزویج آن حضرت زینب را. و قول او (لِکَیْ لا)
مشتمل است بر تأکید سببیت مذکوره زیرا که لام و کی هر دو بمعنی سببیتند. و (ادعیاء) جمع دعی است بمعنی پسر خوانده. و مراد
از از قول او (وَ کانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا) آنست که هر چه خداي تعالی اراده میکند از افعال خود البته واقع میشود مثل تزویج پیغمبر
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم به زینب و احتمال دارد که خبري باشد بمعنی امر یعنی باید که امرهاي خداي تعالی بندگان را امتثال
مذکوره دلالت میکند بر آن که جایز است پیغمبر « کرده شوند. آیات الأحکام (الجرجانی)، ج 2، ص: 413 و مخفی نیست که آیت
صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم را که به سبب شرم داشتن از مردم اظهار نکند چیزي را که محبوب و معلوم آن حضرتست در باب نکاح.
و بر جواز نکاح زن پسر خوانده و بر آن که احکام واقعه بر پیغمبر صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم مشترکست میان آن حضرت و جمیع
مؤمنان (الا ما اخرجه الدلیل). و روایت مذکوره در سبب نزول نیز دالست بر بعض احکام چنانکه واضح است نزد (او لو الافهام).